عندما نريد أن نرى أو نعرف الفرق بين المرجعية الجماهيرية الصادقة والمرجعية الانعزالية الانزوائية المتلبسة باسم الدين, فليس علينا إلا أن نشاهد واقع الحال الذي نمر به حالياً , فأحزاب وكتل سياسية فُضحت تماما إلى درجة تستطيع أن تصفها بكل أوصاف السوء بل لربما هنالك أوصاف تستحقها تلك الكتل يربو الإنسان بنفسه عن أن يتلفظ بها , فعن ماذا نتكلم ومن أين نبدأ من سيادة العراق المُنتهكة بسبب خيانة المالكي وضباطه أم عن أموال العراق المنهوبة والمقسمة بين الكتل كغنائم للمحاصصة الطائفية أم نتكلم عن آثار العراق وتراث حضارة وادي الرافدين الذي بيعت في مزادات علنية وسرية بفضل عضو كتلة المواطن رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي , أم نتكلم عن هجرة الشباب العراقي أبناء بلد البترول الذين ذهبوا يطلبون العدل والإنسانية والحياة الكريمة في أمم تحرمون عليها دخول الجنة التي تحتكرونها لأنفسكم على أنكم إتباع علي بن أبي طالب , وأين ننتهي بالكلام إلى متمرجع كالسيستاني لا يُعرف أصله ولا فصله ولا كيف دخل للعراق ولا هي مؤهلاته للمرجعية , تتظاهر أمامه مئات الألوف من العراقيين ولا يخرج مخاطباً إياهم ولا يسمعهم كلمة ثناء , وكل ما خرج على لسان وكلائه ,على الحكومة أن تضرب بيد من حديد وللأسبوع الثامن على التظاهرات ولم نرى يد من ورق حتى نرى يد من حديد !. وآخر جمعة يوصى بها هو دعم الجيش , ولا اعلم هذه الوصية لمن هل هي لبرلمان ميت سريريا أم لكتل ليس لها هم سوى مقدار حجم مدخولاتها في الوزارات , أم لنفس الأشخاص الذين خرجت التظاهرات تهتف عليهم “باسم الدين باكونه الحرامية ” هذا لنتيقن جيدا إن خديعة المؤسسة الدينية أشد من خديعة السياسيين ومماطلتهم أخطر من مماطلة رئيس الوزراء في إصلاحاته. لذا لننتقل فعليا إلى دولة مدنية عادلة ليس فيها احد من هذه الوجوه بعيدة عن تأثير المعممين من حوزة كان شعارها “انتخبوهم على خرابهم وعلى فسادهم” , وسنرى أن الدولة المدنية العادلة من شأنها إنصاف الجميع ولننتقل إلى حكم مدني يؤسس لخلاص العراق ولنرفع شعار تدويل القضية العراقية كما يقول المتظاهر الناشط الصرخي الحسني . لإقامة حكومة إنقاذ وطني برعاية أممية.
