لمصلحة من تم تغيير مواعيد امتحانات الدور الثاني في الجامعات ؟!
للمرة الأولى في تاريخ امتحانات جامعات التعليم الجامعي في العراق ، أصدرت دائرة الدراسات والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعمامها بالعدد ت .م .3 /4825 في 12 / 5 / 2024 ، والذي تضمن تغيير موعد امتحانات طلبة الجامعات للدور الثاني للسنة الدراسية 2023/ 2024 ليكون ابتداءا من 25 / 6 / 2024 ولغاية 11/ 7 / 2024 ، وشمول طلبة الجامعات الحكومية والأهلية للدراستين ( الصباحي ، المسائي ) بهذا الموعد وللمراحل كافة ، قد اثار هذا الأعمام الذي سيدخل حيز التطبيق الفعلي في بداية الأسبوع المقبل تساؤلات العديد من طلبة الجامعات وذويهم عن سر الاستعجال في تقديم مواعيد امتحانات الدور الثاني التي تقرر مصير الطلبة المكملين او المحملين رغم إنها مواعيدها المعتادة كانت في بداية شهر أيلول ، ومن هو المستفيد من الموعد الجديد ؟ ، والسر لم يخفيه الأعمام حيث ورد فيه انه ( لضمان إعلان النتائج قبل بدء العام الدراسي القادم والذي سيكون في 8/ 9 / 2024 ) ، وما يثير السؤال هل من العدالة أن يتحمل طلبة العام الدراسي الحالي عبء التوقيتات التي وضعتها وزارة التعليم للعام القادم ؟، وكم سيتأخر إعلان النتائج فيما لو أجريت امتحانات الدور الثاني في مواعيدها المعتادة في الأول من أيلول في كل عام ؟ ، وإذا كان هذا هو السبب ( فحسب ) فلماذا لم تغير المواعيد لما بعد 15 آب بما يعطي المجال للتحضير المطلوب للامتحانات ؟ .
ويرى البعض إن الموعد ( الجديد ) لامتحانات الدور الثاني لا يصب في مصلحة الطلبة المطلوب منهم أداء امتحانات الدور الثاني لأسباب عديدة ، أولها إن إعلان نتائج امتحانات الدور الأول تمت قبل أيام قليلة هناك طلبة لم يستلموا نتائجهم بعد بسبب عطلة العيد ( الطويلة ) كما هناك اعتراضات قدمت من قبل الطلبة على نتائجهم التي تبلغوا بها وبعضها لم تعلن قراراتها بعد ، وثانيها إن أداء الامتحان في الدور الثاني من حق الطلبة بموجب كل التعليمات والمعايير وان الاهتمام بها ورعايتها وتهيئة ظروفها ومتطلباتها من الواجبات المهمة بغض النظر عن عددهم و ان تعليمات التعليم سمحت للطلبة بأداء امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد الدروس التي رسبوا بها في الدور الأول كما إن هناك طلبة قاموا بتأجيل امتحاناتهم لظروف وأسباب مختلفة بعضها لم تزول مما يشير إلى عدم كفاية الوقت للتحضير والامتحان ، وثالثها إن الموعد أعلن في الأعمام أعلاه بتاريخ ( 12/ 5 / 2024 ) وكان المفروض أن يبلغ به الطالب منذ بداية العام الدراسي كما انه وضع رغم إن البلد يمر بظروف صعبة في مجال ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من نصف درجات الغليان والتراجع الكبير في خدمات الكهرباء ، والأمر لا يتعلق بتوفير الأجواء الملائمة في الجامعات التي لديها استثناءات من انقطاع الوطنية وتوفر المولدات وإنما بظروف الطلبة التي لم تتهيأ لهم الظروف الملائمة للعديد منهم للتهيئة لامتحانات تقرير المصير خلال أيام وهم ليسوا من منطقة واحدة وإنما جامعات في عموم العراق وجميعنا يعلم بما تمر به اغلبها من ظروف ومعاناة بمختلف المجالات دون نسيان الظروف التي تعيشها محافظات الجنوب بسبب الحر والرطوبة وهي مشمولة بنفس التوقيتات ، ورابعها إن مواعيد الامتحانات تتضارب مع توقيتات امتحانات الدور الأول للدراسة الإعدادية التي تجري بنفس المواعيد ، ورغم إن الأعمام أعلاه أشار إلى مراعاة الموضوع ولكن من حق الطالب الجامعي أن يسال هل من المعقول أن تبدأ امتحاناتنا للدور الثاني وطلبة الإعدادية لا يزالون بامتحانات الدور الأول ؟، وخامسها إن هناك التزامات عائلية للكثير من الطلبة وتتعلق بعودة أهلهم من حجاج بيت الله الحرام الذين لم يعودوا بعد او السفر مع عوائلهم ، ومن يعلم فقد يكون هناك طلاب مكملون من الحجاج ولم يعودوا بعد لان الموعد يشمل طلبة الدراستين الصباحية والمسائية ، وسادسها رغم إن استهلال أعمام التعليم تضمن ( استكمالا للمسيرة العلمية ومن اجل حث الطلبة على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد ) إلا انه لم يأخذ بنظر الاعتبار إن الطلبة المكملين قد رسبوا بدروسهم لأسباب تتعلق بمستوياتهم مما يتطلب منهم مزيدا من الجهد المقرون بالوقت ليجتازوا عقبة الامتحان ، فالحث ليس بتضييق الوقت وإنما بإعطاء المزيد من الوقت لاستثماره بالشكل الصحيح والذي يجب أن يترافق معه الاستفادة من مبادرات الجامعات في توفير الأستاذ الجامعي المرجعي خلال أيام محددة في الأسبوع الذي يمكن أن يلجا إليه الطالب في العطلة الصيفية للاستفادة من خبراته في إعطاء النصائح للطالب فيما يعانيه من عقبات علمية ، او عقد الدورات التدريبية للطلبة المكملين ، وهو سياق اعتادت عليه الجامعات في سابق الأعوام وبموجب التوقيت الجديد ستنتهي هذه الفعاليات التي تحقق الأهداف للجامعة والطلاب وبشكل اثبت جدواه في الكثير من الحالات والسنوات ، وسابعها إن بعض الطلبة عانوا خلال العام الدراسي الحالي من مسالة ضيق الوقت واضطرار التدريسيين للتعجيل في إكمال المناهج والمقررات ولان مستويات استيعاب الطلاب وتواريخ التحاقهم متباينة رسب بعضهم في امتحانات الدور الأول ويسعون لتعويض رسوبهم في الدور الثاني ، مما يعني حاجتهم لمزيد من الوقت لاستيعاب مناهج المواد التي رسبوا فيها وليس الضغط عليهم بعامل الوقت والتسبب برسوبهم في الدور الثاني ، ولا نريد خوض التفاصيل في مواعيد بداية طلاب المرحلة الأولى وأدائهم امتحانات الدور الأول وبالذات للأقسام التي تأخر فيها ظهور نتائج قبولهم ومباشرتهم الفعلية وبالذات الكليات الأهلية والدراسات المسائية بأغلب الجامعات ، وثامنها إن هناك دروس تم تحديدها في بعض التخصصات في الجامعات كافة تخضع للتقويم الوزاري ومن متطلباتها الإيفاء بشرط النجاح في هذا التقويم ثم الإضافة لدرجات السعي السنوي لغرض النجاح ، وهي امتحانات يواجه بها الطلبة العديد من الصعوبات و تتطلب جهودا كبيرة وإتاحة الوقت لإكمال جميع متطلبات التقويم اخذين بنظر الاعتبار التباين في الأقسام الأهلية والحكومية التي يخضع طلبتها لهذه الاختبارات والتي تنعكس على نتائجهم ، وفضلا عن كل ما ذكرناه بتلك الأسباب فإن التوقيت الحالي للامتحانات وما يتبعها من إعلان النتائج وقبول الاعتراضات قد يتعارض مع ما تتخللها من عطل وتوقفات بسبب موجات الحر و بداية العام الهجري 1446 وما فيه من التزامات تخص شهر محرم وشعائر عاشوراء المقدسة ( ربما في 8 / 7 ) وذلك ربما يضع الطلبة والجامعيين في حالة من الحرج و الضيق .
ونضيف لما ذكرناه في أعلاه إن اغلب الكليات والأقسام في الجامعات ( الحكومية والأهلية ) لم يكفيها تحديد المواعيد للامتحانات التي وردت في الأعمام أعلاه ، بل تجاوزت عليها حين قامت بتحديد مواعيد لامتحانات الدور الثاني ابتداءا من يوم الأحد 23 حزيران الحالي أي بعد عطلة العيد مباشرة وكأنهم موظفون وليسوا طلاب ، بمعنى إنها قدمت الموعد ليومين ( و للتأكد يمكن الاطلاع على الجداول الامتحانية المعلنة في وسائل التواصل الاجتماعي او في مواقعها الرسمية ، ويبقى السؤال المهم في الموضوع هل تمت مراعاة مصلحة الطلبة بشكل كامل ممن عليهم أداء امتحانات الدور الثاني للتخرج او لاجتياز المرحلة الدراسية في هذه التوقيتات ( الراسبون في الدور الأول ، المؤجلون ، المحملون ) بما يدفع عنهم حالات واحتمالات ترقين القيد او إعادة العام الدراسي بسبب ضيق الوقت وعدم كفايته للتحضير المطلوب للامتحانات ؟، فمصلحة الوزارة في البدء مبكرا في العام الدراسي القادم واضحة ومعلنة في الأعمام ، ومصلحة الأقسام والكليات والجامعة قد تتحقق نسبيا عندما تتخلص مبكرا من التزامات الدور الثاني ، كما إن هناك من يرى إن مصلحة الملاكات التدريسية يمكن أن تتحقق بانتهاء جميع الالتزامات المترتبة عن العام الدراسي 2023 / 2024 بما يمكنهم من التمتع بالعطلة الصيفية التي اقرها لهم قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 ( إجازة 60 يوم ) ، وكل ذلك يذكرنا بالمقولة الدارجة ( في الامتحان يكرم المرء او يهان ) فأين إكرام الطالب في توفير الوقت والتسهيلات اللازمة في الامتحان لكي لا يهان ( يرسب ) ؟! .