مرت الذكرى السنوية ليوم الديمقراطية العالمي في 15 أيلول وشعوب العالم تتطلع الى الديمقراطية الحقيقة بعد أن رسمت ملامحها دماء المصلحين واصحاب الفكر النير . وباتت الديمقراطية نهجاً وسلوكاً لترسيخها في نفوس وضمائر الحكام اولاً والشعوب ثانياً كي يكون هناك تداول سلمي للسلطة وبناء الحكم الرشيد الذي يعزز دور المواطن والمجتمع في بناء الدولة المدنية . لا نستغرب من فشل الساسة في ممارسة الديمقراطية ولكن الذي نستهجنه هو اصرارهم المتواصل للتشبث في السلطة بالرغم من اعترافهم بالفشل وعدم قدرتهم على بناء الدولة وبالتالي يزداد التخبط واشاعة الفوضى مما يشجع القوى المناوئة للديمقراطية من زعزعة نظام الحكم من حيث الاستقرار الاجتماعي والسياسي والامني . والعراق واحداً من البلدان التي واجهت مثل هذا الفشل في تعميق اسس الديمقراطية في النظام السياسي الجديد والسبب يكمن ، ان تجربة الديمقراطية لم تمر بمراحل لتترسخ في الاذهان والسلوك والممارسات وانما فرضت بعد التغيير على الساسة الذين جاءوا مع الاحتلال ، او من يصنفها ديمقراطية عرجاء جاءت على ظهر الدبابات الامريكية وبالتالي فقدت قدرتها على الثبات والرسوخ بالرغم من تشبث البعض بها باعتبارها جزء من التحول . اعتقد ان الديمقراطية قد تكون ممارسات وسلوك اكثر مما هي مبادىء ، لانها ان لم تتعمق في نفوس المجتمع كقيم انسانية لا تتحول الى ممارسات وسلوك ميداني تتفاعل مع اراء ومعتقدات واعمال ونشاطات المجتمع . كان التعويل على العراق باعتباره من اوائل دول الاقليم في هذا التحول الديمقراطي كانت مجرد ادعاءات فارغة لم يجني منها سوى مزيد من الارهابين واستقطاب شبابه في التكفير والتشدد . ان تراجع الدول الراعية للعملية السياسية في العراق لا سيما الولايات المتحدة لتثبيت الديمقراطية يأتي لفشل الاستراتيجية التي وضعت في حربها وبالتالي لم يكن القصد اشاعة الديمقراطية وانما اسقاط نظام صدام بعدما احترقت ورقته لديهم ولم يعد قادراً على تقديم ما طُلب منه . فخرجت امريكا ولم تعد بعدما اردات الحفاظ على ماء وجهها وانسحبت مخلفةً وراءها مشاكل واثار محبطة اهمها تركت العراق لقمة سائغة للارهاب و سمحت له بدخول اراضيه وغضت الطرف عن دول الجوار الاقليمي في دعم الجماعات المتشددة وخلق فتن طائفية مما جعل الديمقراطية تسبح بدماء العراقيين جراء عمليات القتل والتفجير كل يوم . ان تخلي الامم المتحدة والولايات المتحدة عن العراق واخراجه من تصنيف الدول الدمقراطية يعطي مؤشراً واضحاً عن تنصلهما من الالتزامات القانونية والدولية في بسط الامن والنظام وبناء الحكم الرشيد عبر ديمقراطية حقيقة وراسخة .
