اطلقنا خلال الايام الماضية حملة ( اعيدوا وزارة المرأة) ، بعد ان اثمرت اجتماعات منتدى الاعلاميات العراقيات والمنظمات المنضوية ضمن شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان و تحالف النخبة بأهمية عودتها .
لم تخلو الاجتماعات من الاستفهامات والدوافع والمبررات، ولعل من ابرزها.. لماذا كنا جزء من حل الوزراة؟ واليوم نطالب بأعادتها ؟ استفهام وضحناه مسبقا ابان عقد مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، الا انه لا ضير من اعادة الجواب، سيما من استفهموا كانوا على يقين ان حملة اعادة الوزارةتحتاج جهد و وقت وهدوء و تماسك في الموقف .
قرار حل وزارة الدولة لشؤون المرأة اتخذ ابان حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عام 2015،وجاء القرار تزامنا مع المطالبة بتقليص الانفاق الحكومي، رغم انها وزارة دولة و من دون حقيبة وزارية ! فاين مفصل الانفاق الحكومي؟
كنا نحن في مقدمة من ايد قرار الحل ظنا منا ان المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالانجازات و تحقيق ما نطمح اليه.. وهو هيئة مستقلة او مجلس يعنى بالمرأة كما في اقليم كردستان، سيما ان الدستور كفل تشكيل الهيئات المستقلة و بالتالي نضمن ابتعاد مؤسسة المرأة عن المحاصصة.
في تلك المرحلة عشنا نشوة النصر لأننا استطعنا الضغط على البرلمان في كتابة قانون مفوضية حقوق الانسان و حل وزارة حقوق الانسان واستبدالها بهيئة مستقلة؛ وفيما بعد حل وزارة المرأة، الا اننا بعد فترة وجيزة واجهنا صدمة كبرى ترجمت بتشكيل مفوضية حقوق الانسان وفق الاطار المحاصصي دون مراعاة للاستقلالية ومن دون صلاحيات تنفيذية رغم ان المجتمع المدني كان ضمن كتابة القانون وكذلك ضمن لجنة اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان! حتى ان اعضائها صاروا يصرحون بذلك.
قصة وزارة حقوق الانسان والمفوضية لا تختلف عن قصة حل وزارة المرأة، الا ان الذي يختلف هو..عندما حلت وزارة حقوق الانسان كان لها بديل اسس واعلن عن كيانه رغم سلبياته التي تجلت لاحقا ! وعليه ظل ملف المرأة يراوح بين ادراج البرلمان والحكومة والمنظمات لسنوات ، و ساعد الفراغ المؤسساتي ان يكون سلما سهلا للمتاجرة بقضايا المرأة كيف؟
سابقا كانت وزارة لشؤون المرأة رغم صلاحياتها المحدودة وخضوعها للمحاصصة، الا اننا كنا امام جهة رسمية نشخص الخطأ ونلقي باللائمة عليها في حال عدم تجاوبها او اجادتها للعمل.. اليوم لا يوجد جهة تنفيذية يتمركز معها العمل ونحاول نحن وغيرنا (مرة تصيب و مرة تخيب) حسب ما يقال..ولا يوجد منصة محددة تستند اليها منظمات المجتمع المدني النسوية خلال الانشطة والحملات؛ فقد تعددت المسميات بين لجان ودوائر وشخصيات؛ وهذا ادى ان تتجاوز بعض منظمات المجتمع المدنيحدود المعقول لتتصرف كما يحلو لها وفق اجندات سياسية و حزبية، وبالتالي ضاع ملف المرأة بين ما هو حكومي و غير حكومي.
اعادة وزارة المرأة لا يحتاج جهد.. يحتاج فقط قرار من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، و لا تحتاج مكاتب جديدة وانشاء مقر, فالمكتب السابق للوزيرة ما زال يرواح مكانه، و لا يحتاج ضجيج فارغ ..
نحتاج فقط دور بناء للمجتمع المدني المستقل في استمرار الضغط وتأييد الحملة التي شهدت نجاحا ساحقا لاعادة الوزارة , واختيار شخصية نسوية مستقلة لاستيزار الوزارة , مع متابعة حثيثة من قبل السلطة الخامسة ليكون هناك مراقبة ومراجعة وتقييم وعمل جماعي بعيد عن النزعات الشخصية والفئوية والحزبية.
.#اعيدوا_وزارة_المرأة
