منذ نهاية الانتخابات البرلمانيه التى حصلت قبل ستة اشهر والنتائج التى افرزتها لم تهدأ الساحه العراقيه. وحصل الانقسام فى البيت الشيعى بشكل صارخ, ان السيد الصدر الذي يخطط لتشكيل وزاره لا تقوم على المحاصصه كما حصلت فى السابق, والجناح الاخر الذى يتصدره السيد المالكى واخرون قريبين من ايران, ما يطلق عليه بالاطار التنسيقى مصرا على ان لايفقد مكانته وتاثيره وامتيازاته. لقد نشط الاطار التنسيقى كثيرا وكانت اولى وسائل دفاعاته- هجوماته التشكيك بنزاهة سلامة الانتخابات, واخذ يطور موافقه الرافضه بشكل مستمر. ان ما ابتكره الاطار من وسائل واساليب لعرقلة مشروع الصدر لاسيما نجاحه فى فشل انتخاب رئيس الجمهوريه للمره الثانيه وذلك عن طريق عدم حصول العدد الدستورى الـ 220 من النواب للتصويت على انتخاب رئيس االجمهوري. واخير كما يبدو فى 6. 4. 22 نأمل ان تنجح المحاوله الثالثه والا فان العداوات, الشكوك والخبث السياسى سوف يستمر ويتجدد. ان رفض الاطار التنسيقى لصيغة تشكيل وزاره وطنيه غير تحاصصيه وذلك من الخوف من يفقد المكون الشيعى رئاسة الوزاره وبذلك يخسرموقعه الفاعل فى “وحدة البيت الشيعى” وبالتالى استحقاقه التاريخى. ان الاصرار على نظام المحاصصه كما حصل فى الدورات السابقه. فى الحقيقه فان الاطار التنسيقى, وحتى التيار الصدرى كانوا منذ البدايه فاعلين ومؤثرين فى تشكيل الوزارات والدرجات الخاصه والسفراء وكانوا وما زالوا حريصين جدا على مصالحهم الشخصيه وتعظيمها واستدامتها ولم يعيروا اهتماما ولم يخطر ببالهم المكون والبيت الشيعى افرادا, عوائل وعشائر المكون الشيعى فى تحسين ظروف حياتهم المعيشيه. هل يعلم فرسان المكون الشيعى فى السلطه بان مدينة البصره التى يعيش عليها العراق وكردستان ما زالت تشرب ماءا غير صحى و تفترس شعبها مختلف انواع السرطانات. ان الاطار التنسيقى وميليشياته المواليه واعتقاده بولاية الفقيه, فأن البصره والحواضر العراقيه ليست من مهماتهم. .
ان السيد الصدر قدم مشروعه بحسن نيه وان تشكيل وزاره وطنيه بعيده عن المحاصصه فيه الكثير من العقلانيه ولكن يجب ان تخضع هذه الفكره الى حسابات دقيقه وفرز القوى التى اساءت الى العراق وشعبه وثبت بالتجربه ولسنين طويله ان مصالحهم الشخصيه فوق كل اعتبار, وبعد ان اصبحوا من اصحاب الملايين من الدولارات بالاضافه الى العقارات فى العالم والعيش الرغيد وسحر السلطه يصعب عليهم ان يتنازلوا عما هم فيه ويعودا ثانية الى ايام الجوع والقهر فى السيده زينب وطهران ودول اللجؤ, ولم يتعلموا لغة البلد بعد سنين كثيره. وعاشوا على الهامش فى الجوامع والحسينيات.
ان السيد الصدر تغلبه العواطف والامنيات ويمكن ان يقدم خلال شهر واحد عدة افكار ومواقف ولكن بعد فتره يتراجع عنها ويقدم اخرى. ان هذه الحاله لا تبعث على الثقه والعمل المشترك وكم يبدو فان صيغة حكومه وطنيه لا تحاصصيه تقوم على اساس سلطه تنفيذيه” الحكومه” وسلطه تشريعيه للمراقبه وتشريع القوانين تحمل الكثير من المشاكل والمعوقات واخيرا فقد قام بمراجعة الاوليات وجاءت الحكمه فى ” حكومه وطنيه- والجهه الوطنيه للتغير,” ولكن كيف ستكون هذه الجبهه ومدى قدرتها على اعادة بناء الدوله وكرامه العراق والعراقيين؟؟ فان الحلفاه هم ايضا من فرسان المحاصصه. اذا قدر لحكومه وطنيه بعيده عن المحاصصه النجاج, يجب الاخذ بالشخصيات الوطنيه التى ابتعد عن حكومات الفساد المالى والادارى وامتنعت عن ان يكون العراق لقمة سائغه لدول الجوار وساحة لنقل الصراعات المسلحه, الا ان هذه الشخصيات قد غيبت, هجرت, فى السجون والمعتقلات او تم تصفيتهم.
ان مشروع السيد الصدر تشكيل حكومه وطنيه تقوم على اساس سلطه تنفيذيه- حكومه, وسلطه تشريعيه, البرلمان تكون وظيفتها المعارضه ومراقية عمل الحكومه, وكما يؤكد السيد الصدر انها لاتقوم على نظام المحاصصه الذى عمل به لحد الان والذى افرز الحاله البائسه والفساد المالى والادارى المستشرى. الا ان الائتلاف الثلاثى الذى عقده السيد الصدر مع حلفائه الاكراد البرازنيين, والسنه برئيس البرلمان السيد الحلبوسى وجماعته ولكن هذا الائتلاف لم يقدم لحد الان برنامج مشروع وطنى وخريطة طريق عمل اوليه التى ستقوم عليها السياسه والعمل الاصلاحى الذى ينشده السيد الصدر. ليس التيار الصدرى ولا بقية القوى السياسيه, كل لوحده قد طور مشروعا وطنيا, وبذلك فهم ” التحالف الثلاثى” لم يعلنوا عن مشروعهم الوطنى المشترك الذى يمكن التعرف عليه ومدى جديته وجدواه لحد الان. وبذلك فأن السؤال يطرخ نفسه, على ماذا اتفقوا اذن؟ ان كلا من اعضاء التحلف الثلاثى” يمثلوا” احد مكونات الشعب العراقى ومن خلال نشاط هذه القوى, انجازاتها, افكارها واسلوب عملها لم تعمل وتتعاون فى عملية البناء والتطور, سوى ان كان ذلن على مستوى مناطق نفوذهم اوعلى مستوى حكومة المركز, ربما ي اقليم كردستان حالة خاصه. لقد افرزت السنين الماضيه مشاكل خلافيه كبيره كانوا كأخرين احد فرسانها وبذلك يتحملوا المسؤليه عن الوضع الكارثى للدوله والشعب العراقى. ان كل منهم قد احتكر لنفسه فى تمثيل المكون الذى ينتمى اليه وينطلق من ان واجبه ووظيفته تنحصر وتؤكد على الحدود الاداريه للمدن والاقضيه وهم يتوافقون مع بعضهم فى صوره مشتركه فيما يتعلق بالوضع العراقى ومستقبله, ومن ناحية اخرى ان كل منهم له صلاته وارتباطاته بدول ومؤسسات عربيه واجنبيه تدعمه ماديا ومعنويا وتمنحه قوة وثقه, ان هؤلاء جميعا لهم مصالح اقتصاديه وسياسه فى العراق وعليهم بشكل واخر ان يعملوا على ادامة هذه العلاقات. هنا يفرض السؤال نفسه كيف تتفق مصالح وطموحات كل من قطر, الامارات, تركيا اسرائيل وامريكا وفى الجانب الاخر ما يمثله الاطار التنسيقى وميليشياته فى علاقته القديم المستمره بالجمهوريه الاسلاميه. اذا اخدنا بنظر الاعتبار قادة المكون السنى الذى صعدوا للبرلمان فهم يمثلوا نخبه من االسياسين الذين شغلوا مناصب حساسه ولكنهم لم يتسموا بالامانه والنزاهه والمهنيه فى الاداء الوظيفى , وحتى السيد الحلبوسى وجماعته الذى صعد سلم السلطه بعد زيارات متعدده الى طهران ويطلق عليهم بـ ” السنه الايرانيون. ” لنترك العلاقات الخارجيه وعملية استفتاء الانفصال عن المركز للسيد مسعود البرزانى ونتسائل الاهداف والنوايا فى ترشيح السيد هوشيار الزيبارى لرئاسة الجمهوريه وهو خيرالعارفيين بانه قام بتفليش وزارة الخارجيه وجعل منها دكان خرده,واقيل من وزارة الماليه من قبل البرلمان وما قدمته اللجنه الاقتصاديه من وثائق حول فساد مالى كبير وتحويل اموال الى بنوك عالميه. ان الادهى من ذلك تكرارهذا السلوك الذى يمثل فى واقع الامر عدم الاكتراث بالحكومه المركزيه وعلى صيغة ” لكم دينكم ولى دينى” حيث تم ترشيح السيد ” ريبار اخمد” لرئاسة الجمهوريه, وكما يبدو انه شخصية معروفه فى الاقليم ولكن غير معروفه على مستوى العراق وما يثر القلق والشكوك ان ان تتوسع قوة وحضور الموساد الاسرائيلى فى العراق بحكم قربه, دراسته وتدرباته التى حصل عليها فى اسرائيل. ان التأكيد على رئاسة الجمهوريه كاستحقاق للحزب الديمقراطى الكردستانى لفوزه بالانتخابات, ولكن فى حقيقة الامر انه الصراع بين طرفى المكون الكردى وما يترتب على ذلك من خلافات ولم يتم الحوار مع ا لحزب الوطنى الكردستانى حول موضوع مرشح الرئاسه ومحاولة تقريب وجهات النظر, او الاتفاق على شخصيه كرديه وطنيه لها تاريخ ومعروفه عراقيا, كان ممكنا انتخاب رئيس الجمهوريه الكردى وتنتهى الاشهر المثقله ع المثقله بالمناكفات والادعاءات واساليب لوى الذراع والضرب تحت الحزام وتعطيل عمل الدوله ومصالح المواطنين. ان السيد البرزانى يتحمل مسؤليه فى تعطيل انتخاب رئيس الجمهوريه لانه يجب ان يكون على مقااساته ورغبته. هذه احد مكوناته الشخصيه بالتاكيد على الزعامه التى تجذرت عائليا ونضالي, بانه الزعيم الاوحد الذى يشفى غليله ونرجسيته.
نعود الى السؤال ثانية ماهى مقومات اتفاق السيد الصدر مع السيد البرزانى, هل كان موضوع مرشحه لرئاسة الجمهوريه احد فقرات الاتفاق, قانون النفط والعاز لاقليم كردستان والذى حكمت المحكمه الاتحاديه بعدم شرعيته والذى رفضه السيد البرزانى باعتبار سياسى وغير دستورى وسوف لن يلتزموا به, الديون التى ترتبت على الاقليم, الفضائيين الذين تدفع الحكومه المركزيه رواتبهم وتقاعدهم, اوعن ما يحمل السيد ريبوار احمد فى حقيبته دفع مبلغ 360 مليار كتعويضات للاكراد نتيجة الحروب والضحايا التى جاءت نتيجة سياسه الظلم والارهاب, القتل والتهجير التى مارسها النظام السابق وكأن العراقيين كانوا يعيشوا فى جنة الفردوس. بشكل عام ان قضيه الاقليم والسيد البرزانى موضوع بقدر اهميته بقدر الاخطار التى يمكن تحصل للعراق من خلال وجود اسرائيل فى الاقليم والاستعداد الكامل للعمل مع امريكا باى مشروع تعرضه عليهم.
اذن مالذى حصل من افكار, طموحات واخلاقيات قادة التحالف الثلاثى ان يعيدوا الثقه والامل فى بناء دوله رصينه تحترم شعبها ونفسها وان لا تكون العوبه بيد الاخرين ومنذ تشكلت حكومات المحاصصه لم تطرح مشروعا وطنيا عراقيا.
لاجديد فى المنطقه الخضراء.