لا ينقضي العنف ضد النساء، بل لايزال موجودا بجميع أشكاله في المجالين العام والخاص وفي أماكن العمل. لم تتوقف ظواهر مثل العنف الأسري والتحرش الجنسي واللفظي في الشوارع والمواصلات العامة وأماكن العمل،تأتي بعد اهمية القوانين التي تحمي وتحفظ كرامة الأسرة والمرأة والطفل،اهمية وضع استراتيجية من قبل المختصين من منظمات ومؤسسات تعني بهذا الشأن في سياق وقائع العنف ضد النساء في المجالين العام والخاص مهم للتذكرة بأهمية وجودها. فظاهرة العنف ضد النساء ليست ظاهرة “طبيعية” بل هي نتاج للظلم الأبوي وعلاقات القوى التي تحكم مجالات الحياة المختلفة وتميز ضد النساء، وتفشيها ليس أمرا طبيعيا أيضا، بل هو نتيجة لغياب سياسات وطنية وإرادة سياسية لمكافحة تلك الظاهرة، ومن ثم أهمية وجود الاستراتيجية وتفعيلها لمقاومة تلك الثقافة الأبوية ولخلق سياسات جديدة وتثقيفية من شأنها القضاء على العنف ضد النساء بكافة أشكاله. فالكثير من أشكال العنف ضد النساء والطفل يمكن الحد منها أو من أضرارها النفسية والجسدية إذا وجدت سياسات (قوانين مفعلة، توعية، عقوبات، خدمات للناجيات) تنفذها أجهزة الدولة المعنية. كمثال على ذلك، يمكن تأمل ظاهرة الاعتداءات الجنسية والجسدية واللفظية واغتصاب الأطفال من الأناث وقتلهم في عدة محافظات التي شهدت انتشاراً ملحوظا خلال العام الماضي وهذا العام..
يجب ان تفرض المحكمة عند عقد الزواج بالتعاون مع المؤسسات المهتمة بلأسرة والطفل ان المقبلين على الزواج يجب ان يخضعوا الى دورات تعليمية تثقيفية مع (موجه،مرشد علاقات زوحية،اسرية) لجعلهم مستعدين للتعامل بشكل سليم وصحي بأستراتيجيات العلاقات السليمة بعيدا عن الموروث الثقافي القديم وفرض السلطة الزوجية والأبوية وخلق صراع السلطة في الأسرة الصغيرة..
للكاتبة والناشطة