خالد ابراهيم
أصدرت محكمة جنايات الكرخ بتاريخ 27/5/2021 قراراً بإدانة قاض متقاعد، لحصول زيادة كبيرة في أموال زوجته، و عجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة، و هي بمقدار ثلاثة أرباع أسهم أحد العقارات في بغداد بمبلغ 17,25 مليون دولار. و يساوي هذا المبلغ بالدينار و بسعر التصريف الرسمي 1470 دينار لكل دولار مبلغاً مقداره 25 مليار دينار. و هذا المبلغ المستحصل عليه بالرشاوي حتماً و المستثمر كعقار يمثل الفائض من الأموال التي حصل عليها هذا القاضي الفاسد من الرشاوي، و اللّـــه أعلم بالمبالغ التي صرفها هو و عائلته في حياتهم اليومية و في السفرات الخارجية إلى دول العالم الشرقية و الغربية بينما المكاريد العراقيين يجوبون الشوارع ذهاباً و إياباً من أجل رغيف خبز و بطل زيت.
إن هذا القاضي الفاسد حصل على هذه الرشاوي لا من المشاريع الوهمية و لا من العقود الوهمية، بل حصل عليها من إصدار القرارات القضائية الفاسدة. حيث يصدر القرار لصالح الذي يدفع الرشوة الأكثر و ليس لصالح صاحب الحق، و لنا أن نتصور الأعداد الهائلة من المظلومين الذين خسروا حقوقهم على يد حوت القضاء الفاسد هذا، أما أعداد الذين خسروا حقوقهم على يد زوريات القضاء الفاسدين فحدثوا عنها و لا حرج. و كل هذا فهناك من يلعلع بأن القضاء العراقي مستقل لا سلطان عليه لغير القانون حسب ما تنص عليه المادة 19 من دستور جمهورية العراق. أما المبكي المضحك فإن القرارات القضائية و منها الفاسدة تصدر بإسم الشعب إستناداً للمادة 128 من دستور جمهورية العراق.
القاضي في أمريكا لا يستطيع بل لا يحلم أن يحصل على رشوة دولار واحد، لأن القضاء الأمريكي ليس مستقلاً مثل القضاء العراقي بل يخضع لسلطة الشعب الأمريكي. حيث أن في أمريكا فإن الذي يصدر القرارات القضائية هي هيئات المحلفين المتواجدة في المحاكم الأمريكية، و هي تضم أشخاصاً من أبناء الشعب الأمريكي يكلفون لمرة واحدة لأداء هذه المهمة بدون أي مقابل مادي. أما العامل الثاني بعدم إستقلال القضاء الأمريكي و خضوعه لسلطة الشعب الأمريكي فهو الإدعاء العام الأمريكي الذي يمثل السلطة التنفيذية للحكومة الأمريكية لتطبيق القانون و إقامة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية. أما العامل الثالث بعدم إستقلال القضاء الأمريكي و خضوعه لسلطة الشعب الأمريكي فهو بإمكان أي مواطن أمريكي أن يدخل أي محكمة أمريكية و يجلس في قاعة المرافعات ليراقب بنفسه تحقيق العدالة في أمريكا.
