قانون الادعاء العام العراقي ،، قانون عديم اللون والطعم والرائحة،،
بين حين واخر نستمع الى اصوات هنا وهناك تطالب المدعي العام العراقي تفعيل دوره الوظيفي الطبيعي باعتباره الممثل الاعلى والمختص في حماية الحق العام ،والشروع في محاسبة كبار السراق من الذين يمتلكون مناصب تنفيذية او تشريعية مهمة في البلاد،،من الذين يعتقد انهم محميون بسبب حصانتهم الشرعية وغير الشرعية،بظن أنه الشخصية الوحيدة القادرة على هذه المحاسبة،بحكم صلاحياته الممنوحة له وفقا للقاون،،
المفارقة الغريبة والعجيبة والمؤسفة، التي تغيب عن ادراك الكثيرين من غير المختصين في القانون الجنائي العراقي،،ان لاصحة لا هذا الاعتقاد مطلقا(وربما رسخ لديهم ذلك بسبب الافلام الامريكية او المصرية ) او ربما عندما يستمعون في نشرات الاخبار ان المدعي العام الامريكي الذي هو وزير العدل حكما في نظامهم القضائي يحرك الشكوى ويقوم باتخاذ الاجرأت القانونية بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية،،او ان يفتي المدعي العام البريطاني بعدم شرعية الحرب البريطانية ضد العراق،،،في الوقت الذي لم يسمع اي صوت وعبر تاريخه الهزيل لرئيس الادعاء العام في العراق،،
اقولها وبمرارة إن النظام القضائي العراقي ،نظام اعرج ويسير على قدم واحدة بسبب ضمور وعجز ساقه الاخرى الممثلة بالنيابة العامة،(رئاسة ودوائر الادعاء العام )،،دونا عن كل الانظمة القضائية المتقدمة في العالم ،وحتى الدول العربية المجاورة،،
وكان الامل معقودا على كبار قضاة العراق بعد ٢٠٠٣ ،تصحيح هذا المثلبة الكبيرة ومنح الادعاء العام الصلاحيات المناسبة لكي يمارس دورة المهم كحامي للمشروعية وحقوق الشعب ،، الا انهم اخفقوا بقصد او بدون قصد من اجراء هذا التصحيح،واكتفوا باصلاحات شكلية لا تتناول المضمون ( تعديل رواتب،تغيير تسمية ) على الرغم من المناشدات الكثيرة وبعض محاولات السفارة الامريكية في بغداد،،التي اخفقت بسبب وجود ممانعة صلبة من قيادة مجلس القضاء الاعلى متذرعين بعدم توفر الامكانيات اللوجستية والبشرية لهذا الاجراء،،فضلا عن جهل المؤسسة التشريعية العراقية ، وعدم وعيها لفلسفة واهمية ودور السلطة القضائية في التعبير عن النظام السياسي ، معتقدين ان منح القضاء استقلالية مادية ، وعزله والابتعاد عنه هو التعبير الافضل لمبدأ احترام القضاء واستقلاله،،،،
ان القانون ١٥٩ المعدل  لسنة ١٩٧٩ والذي يعمل بموجبه رئيس واعضاء الادعاء العام في العراق،،لا يعطي اي صلاحيات حقيقة وسلطات واضحة لهذا الجهاز تتناسب مع المقدمة التعريفية المنتفخة جدا في صدر متن القانون،،حيث عرفته وحددت مهامه (على انه الجهاز الذي يحمي امن الدولة ونظامها ومصالحها ومصالح الشعب ويحمي النظام الديمقراطي،،) ثم ياتي ليسرد مواد قانونية لا علاقة لها بذلك التعريف تحصر هذا الجهاز عنوةً في خانة الرقيب  او القانوني المكروه او الشرطي الذي يراقب عمل القضاة ،، او كما يصفه زملاؤه من القضاة بأنه (جهاز بلا عمل حقيقي وكل دوره  التصيد والانتظار لعثرة وخطأ القاضي فقط،،،،،،)عندما لم يمنح اي دور ذي قيمة في تطبيق مبادئ التعريف الوارد في مقدمته الخطيرة،،،أو ليكون في احسن الاحوال مفتشا للسجون والمواقف يراقب حجم وعدد  الصمون الممنوح للنزلاء او مضمدا يشخص وجود اعراض مرض الجرب ان وجد فيهم،،
ان الثنائية المعتمدة في كل الانظمة القضائية في العالم ،اثبتت انها واحدة من اهم ضمانات التقاضي القادرة على تحقيق العدل في الاجرأت الجنائية المتبعة في المحاكم،،
 تعمل هذه الثنائية (نيابة عامة تمثل الحق العام والشعب كخصم طبيعي شرعي وقانوني لاي متهم خرق القانون ) ،،وتتخاصم  امام قضاء مستقل،، مما سيبعد عنه  تهمة التحيز او التسيس او الدفاع عن حقوق جهة معينة (الدولة) ،وحتى لايمسي القضاء خصما وحكما في نفس الوقت،،،
وان انتزاع التحقيق من يد القضاء ومنحه الى جهاز الادعاء العام ،سيمنع هذا التداخل في المهام،،،،،، اذا لايمكن في حالة ارتباط جهاز الادعاءالعام (المؤسسة الحامية)لنظام الدولة ،،بالسلطة القضائية التي تقوم هي بنفسها باجراء التحقيق في الجرائم والقيام بدلا عنه بتطبيق  (فكرة الحماية)الا ان نتهم القضاء  بتعمد الاخلال بمبدأ فصل السلطات،،،عندما يكون حكما وراعيا للدولة،،،بموجب ذلك التعريف،،وذلك الارتباط،وهذه المهام،،،،،
ان من  اهم الملاحضات العمليةالتي ثبتها خلال عملي القضائي ،نتيجة هذا التداخل ضياع حق المواطن البرئ وضرره الجسيم بسبب سوء وضعف الاجرأت التحقيقة المتخذة من قبل الهيئات التحقيقة المرتبطة بالقضاء ضياعا تاماً،،وعدم شعور المحاكم بالعيب والمسؤلية جراء هذا التقصير،،عندما وعلى سيبل المثال ( وهذه حدثت فعلا ) يتم  احالة ٥٠٠٠ متهم في جرائم لاتقبل الكفالة، الى المحاكم وهم موقوفين منذ مدد طويلة جدا ،،،ولا يتم ادانة سوى ١٥ عشر متهماً،،،يعني ان الجهة القضائية التحقيقة اخطأت مع ٤٩٨٥ مواطن ،وحبستهم اشهرا واسابيع بلا ذنب مرتكب  وبلا تعويض او رد اعتبار او محاسبة من لم يتوخى الدقة في الاجراأت  التحقيقية  التي تمس اعز واهم شئ يمتلكه الانسان حريته وكرامته وسمعته ،،،، فضلا عن التكاليف وضياع الجهد والوقت  بدون اي نتيجة او معنى ،،،،،،في حين ان الدول التي تعتمد مبدأ النيابة العامة يتم فيها محاسبة المقصرين عن مثل هكذا اخفاقات خطيرة،ويتم تعويض المتضررين نتيجة هذه الاخطاء،،التي اساسا لا يمكن ان تقع عندهم بمثل هذه الجسامة والاعداد الكبيرة وعدم الشعور بالمسؤلية وخرق لحقوق الانسان،،لوجود رقابة ومحاسبة على الاختصاص الوظيفي،،
ادعو الاخوة المختصين،،والسادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى،،والسيد وزير العدل ومجلس شورى الدولة ،للمبادرة فورا الى تبني تعذيل واقرار قانون جديد للادعاء العام واعتبارها فقرة مهمة ضمن برنامج الاصلاح القضائي المزمع اجراؤه،،،،ان الاوان ان تشكل نيابة حقيقية في العراق ويكون لدينا نائب عام يضرب بيد من حديد،،