للحكومات الحق في عقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الاخرى ، وهذا يعد من صميم أعمالها ، غير ان ما ليس فيه حق هو أن تحجب هذه الاتفاقيات عن المختصين او عن الرأي العام، لان ذلك يتنافى تماما مع الدستور،
ان ما تسرب من معلومات عن الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية جاء على شكل عناوين او رؤوس أقلام وهذا أمر مرفوض لسببين ، الاؤل ان هذه الاتفاقية تحدث لاؤل مرة وبهذا الحجم مع دولة لم تكن لنا تجربة معها ، والثاني انها تشتمل على مبالغ تعد بمئات المليارات ، وفيها بند ترهن بموجبه او تمرر مبيعات نفطية ذات أجال طويلة ، وهذا لا يمكن الركون اليه في تسويق النفط لاعتبارات تغيير الاسعار وتغيير الطلب وتغيير الطالب، كما وان الاتفاقية كان لابد لها من التركيز على انشاء واقامة المشاريع الانتاجية ، كي تقوم هذه المشاريع إلى جانب النفط بمهمة تسديد المستحقات للجانب الصيني ، عليه ومما تقدم على الحكومة نشر تفاصيل الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ، وطريقة التنفيذ والشركات المنفذة ، وكميات النفط القررة للتسديد ، وأي معلومات أخرى يمكن منها الانطلاق لمناقشة تفاصيل هذه الاتفاقية وبعكسه ، فان الجانب العراقي سيكون امام مسؤولية تاريخية ، سييما ان تجاربنا السابقة اثبتت فشلها وفشل منفذيها مما ترتب على العراق ديون فاقت ال 140 مليار دولار مضافا إليها خدمات هذه الديون دون ان تكون هناك مشاريع او إنجازات على الارض …