من المعروف أن تظاهرات البصرة لم تكن شيئا جديدا في هذا العام هي استمرارية تظاهرات عدة قامبها أبناء هذه المدينة للمطالبة في حقوقهم لحياة كريمة. ففي حزيران ٢٠١٠ ابان حكم المالكي كانتتظاهرات بسبب ازمة الكهرباء المستمرة منذ خمسة عشر عاما في العراق. المالكي أقال وزير الكهرباءوطلب مهله ١٠٠ يوم لحل المشاكل التي لم تحل لغايه اليوم. وها هي حكومة العبادي رغم مرور ٤ سنوات وتلفظ شرعيتها انفاسها الاخيرة تطلب مهلة ووقت لاجراء الاصلاحات الخدمية التي انتفضالشعب من اجلها.
شريان العراق الاقتصادي تعيش احتجاجات عارمة منذ اسابيع سقط على اثرها جرحى وشهداءنتيجة مصادمات بين المتظاهرين وقوى الامن.
الحكومة وفي حلول ترقيعية حاولت جاهدة اخراج كل ما في جعبتها من محاولات لحل هذه الازمة فيالوقت الاضافي من لعبة استمرت لاربعة اشواط لم يتحقق فيها اي مطلب من مطالب المحتجين علىنقص الخدمات وتردي الواقع المعيشي لمدينة هي اغنى مدن البلد بالثروة النفطية. ورغم كل التنسيقوالاصرار في كل مرة فانه لم يحقق الربيع العراقي ثمارا يانعة.
المختصون اجابوا (شبكة النبأ المعلوماتية) على اسباب عدم تحقيق التظاهرات في العراق للتغييرالحقيقي؟ رغم ان المطالب حقيقية ومشروعة.
غياب الانسجام
الدكتور احمد الميالي استاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد عزى ذلك الى غياب الانسجام فيالمطالب، مبينا “ان هنالك من يصادر ثمرة الاحتجاجات او يستغلها. كما ان غايات الاحتجاجاتمطلبية حول الخدمات او قضايا فئوية لا تنشد الاصلاح الحقيقي والجذري لبُنية الحقل السياسيوالاداري والقانوني الذي يتطلب الغاء المحاصصة وانجاز ثورة تشريعية والغاء الاف القوانينوالتشريعات من النظام السابق وانهاء البيروقراطية والروتين وصعود الكفاءات المستقلة “.
ويرى الميالي “انها مطالب مناطقية وسلوك احتجاجي غير متجانس وموقف السلطة والاحزاب حاليامنه لا يعدو كونه في واقع الأمر سوى إرجاء لانفجار أزمات أكبر“.
غياب القيادة ووجود المصدات
أن ما يحول بين المظاهرات وبين تحقيق أهدافها امور عدة تتلخص في غياب القيادة ووجود الرادع. وانعدام ثقافة التظاهر وانتشار ثقافات الضعف والاستسلام للواقع.. يشرح الدكتور خالد العرداويتلك مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء تلك الاسباب وغيرها بعدة نقاط..
١- افتقار المتظاهرين إلى وجود قيادة ملهمة يقفون خلفها وتستطيع توحيد صفوفهم.
٢- عدم تمتع العراقيين بميزة سيادة القانون، مما جعل الجميع يستسهل خرق القانون سواء كانتمؤسسات دولة ام مواطنين، وهذا ساعد على تمييع حقوق المتظاهرين وعدم احترامها من جهة، ومنجهة أخرى تم استغلال الوضع من أطراف عدة لانتهاك حقوقهم وخرق القانون باسم تطبيق القانون.
٣- غياب الالتزام الأخلاقي بدولة المواطنة وآليات الديمقراطية لدى النخبة السياسية وهذا نلمستجلياته في عدم الاقرار بالفشل وتحمل المسؤولية من اي سياسي تربع على سدة السلطة في العراق.
٤- وجود مصدات كابحة لزيادة الزخم الثوري والاحتجاجي لدى المتظاهرين تتمثل في المؤسساتالدينية والزعامات العشائرية والأحزاب السياسية والثقافة السائدة فكل طرف مما ذكر اعلاه لديهمصلحة في عدم قلب الطاولة بالكامل على الفاسدين. هو يسمح بالتعبير عن الاحتجاج ولكن إلىدرجة محددة وخط احمر ثابت اما عند تجاوز ذلك فالجميع يتوحد ضد المواطن المسكين المطالببحقوقه . باستثناء الثقافة التي يكون تأثيرها من نوع خاص يتمثل في كون الثقافة السائدة هي ثقافةخنوع وجمود او ما تسمى بثقافة العبيد وليست ثقافة احرار تحفز المجتمع على رفض الظلم وانتهاكالحقوق.
٥- التدخل الخارجي كان ولا زال عامل مؤثر في إفشال الحراك الثوري في العراق بقصد إبقاءالعراقيين بعيدين عن التطور وأخذ مكانهم المرموق تحت الشمس.
العرداوي استطرد قائلا“من كل ما تقدم يمكن اكتشاف أسباب عجز المظاهرات عن تحقيق اهدافها،وبحث العراقيين عن معجزة لتغيير الأوضاع تأتي بنبوءة إلهية او إرادة خارجية او انقلاب عسكريداخلي“.
السبب ان قادة التظاهرات لا يستعينون بمستشارين قانونيين كي يتخذوا الطرق السليمة بالمطالبةوهي محاسبة الحكومة قضائيا عن اي تقصير فضلا عن ان بعض المطالب لا تؤخذ عن طريق التظاهربل عن طريق الاستفتاءات والتصويت وهذا عدم ادراك من قبل قادة التظاهرات ، ومن ثم كثرة المطالبتضيع على المتظاهرين حقوقهم المفروض يخرجوا من اجل مطلب واحد ان نفذته الحكومة اننهىالتظاهر وان لم ينفذ يصار الى الاعتصام ومن ثم العصيان المدني ، واجد ايضا ان هناك انغلاقلبعض قادة التظاهرات على انفسهم عكس التظاهرات في العالم التي تحاول ان تكسب اكبر عدد منالشرائح واظن ان مصالح شخصية او روح الانا تتملكهم.
المصالح الشخصية
الاعلامي والمراقب للشأن السياسي ماجد الخياط حمل قادة التظاهرات مسؤولية في ذلك. بسبب عدماستعانتهم بمستشارين قانونيين كي يتخذوا الطرق السليمة بالمطالبة وهي محاسبة الحكومة قضائياعن اي تقصير. فضلا عن ان بعض المطالب لا تؤخذ عن طريق التظاهر بل عن طريق الاستفتاءاتوالتصويت وهذا عدم ادراك من قبل قادة التظاهرات، مبينا اهمية ايجاز المطالب تلافيا للتشتت الذييحصل في تحقيقها .اذ انه يرى” كثرة المطالب تضيع على المتظاهرين حقوقهم المفروض يخرجوا مناجل مطلب واحد” راسما خطا تصاعديا للقرارات المحتملة من قبل الحكومة
اولا:ان نفذته تنتهي التظاهرة
ثانيا: وان لم ينفذ يصار الى الاعتصام
ثالثا:استمرار رفض من قبل الجهات المعنية العصيان المدني .
الخياط من خلال رصدته ومتابعته وجد ان هناك انغلاق لبعض قادة التظاهرات على انفسهم عكسالتظاهرات في العالم التي تحاول ان تكسب اكبر عدد من الشرائح واظن ان مصالح شخصية او روحالانا تتملكهم.
الجماعات المؤدلجة
علي الطالقاني كاتب صحفي واكب تطورات الاحداث في العراق مراقبا للتغيرات التي تجري علىالساحة السياسية والجماهيرية من عين المراقب اجاب قائلا:
“ان مشكلة العراق اليوم في عدم احداث تغيير حقيقي من خلال الانقلابات الشعبوية على السلطةهوعدم وجود ديمومة للتظاهرات وتعدد القيادات واختلاف درجة الوعي .اضافة الى عدم وجود اهدافمحددة يمكن الاصرار والاستمرار من لحين تحققها وانعدام التكتيك المرسوم والمخطط له“.
مضيفا “ان عامل الخوف من حروب داخلية ساعد في اضعاف بنية التظاهرات لان المتظاهرين يقابلهمجماعات مؤدلجة. يقابلها عدم الاكتراث من قبل السياسيين للمتطلبات، وذلك لعيشهم بعيدا عن الناسوهمومهم“.
الطالقاني اوضح ان “عدم وجود برامج حكومية جادة تستهدف قطاع الخدمات التي تهم المواطن وانوجدت لا تطبق لاسباب عديدة اهمها السياسات الخاطئة والمحاصصة والفساد الذي ينخر في جسدالدولة. مشيرا الى نقطة تكاد تكون الاهم في اسباب فشل السياسات المتبعة في ادارة الدولة العراقيةالفتية الا وهي عدم الاهتمام بالنخب والكفاءات وعدم وصولها دكة الحكم لتمارس دورها القياديبالاختصاصات المناسبة في المواقع المناسبة.
تخدير بالوعود
الصحفي والاكاديمي من جامعة بغداد الدكتور علي شمخي يعتقد بان “عفوية التظاهرات التييشهدها وسط وجنوب العراق يعطيها مصدقية وزخم اقوى من سابقاتها. ثم ان غياب التنسيق بينممثلي هذه التظاهرات يحتم إيجاد نخبة شعبية لا سياسية من أجل الاقتراب أكثر من المطالبالمشروعة التي ينادي بها المتظاهرين“.
واكد ان ” افضل تمثيل لهذه التظاهرات ينبغي أن يتكون من الاتحادات والنقابات وبعض زعماءالعشائر مدعومين بخطاب المرجعية الدينية وغير ذلك ستبقى هذه التظاهرات تحت رحمة قمع القواتالأمنية وتحت رحمة الوعود والتسويف“.
وكنتيجة لذلك يتوقع شمخي سقوط المزيد من الضحايا وهدر المزيد من الجهود وتعميق التباعدوالتقاطع بين السلطة والشارع .. ومن الجانب الآخر يرى ان بات شيئآ ضروريا وملحا الإسراع بحسمتشكيل الحكومة من أجل ان تتضح بشكل جلي الأطراف المعنية بتحقيق مطالب المتظاهرين“.
التفكك السياسي
هناك مصطلح نفسي هو التفكك الأسري .. تسقط معه كل القيم والمبادئ الأسرية من احترام وما إلىذلك على الرغم من الرابط الاجتماعي الذي يربطهم داخل مؤسسة الأسرة ..شهد هذا المصطلحانزياحا مفاهيميا نحو المشهد السياسي..
هكذا شخص المرض المستشري في جسد الاسرة السياسة والجماهيرية العراقية الدكتور عمارالياسري المختص في تكنولوجيا الاعلام من جامعة بغداد قائلا:- أن الاعم الأغلب من الشعب العراقييعيش التفكك السياسي إن صحت التسمية .. ولو فككنا النسيج الاجتماعي للمتظاهرين نجد أنغالبيتهم ذوي حمولات أيدلوجية توضحت من خلال المشاركة الانتخابية أو تظاهرات الأحزاب .. فهم منجهة يصفقون للكتل التي أنتجت النواب ومن جهة أخرى يتظاهرون عليها وهم يعيشون داخل بيتواحد ..
وقدم الياسري قراءة للوضع السياسي والاحتجاجي نافيا من خلالها استمرار الانتفاضة وتحققالأهداف المرجوة منها .. موضحا انها فورة متعلقة بسوء خدمات تنتهي مع تحسنها أو اليأس من ذلك.. المفروض أن تكون تظاهرة ضد الآليات والمناهج التي تعمل بها الاحزاب .. ضد الدستور بكل هناته.. ضد النظام الانتخابي مستبعدا وجود اجندات سياسية خارجية تتدخل في ادارة الاحتجاجات لأنهاكسابقاتها زوبعة في فنجان.
