الفساد ،بنوعيه المالي والاداري تجاوز حدود ما يطلق عليه ظاهرة ليتحول بمرور الزمن الى قاعدة متبعة يوقع العقاب على مخالفيها ، بتعبير اخر ان الملتزم بحدود القانون واجراءات حفظ المال العام هو من اصبح شاذا على العرف الاداري ويحب محاسبته او حتى تتم تصفيته ما دام يشكل خطرا وعدوا لكل لصوص المال العام او مخربي النظم الادارية لهذا البلد العريق ، والغريب في كل هذا الموضوع ان واضعي المادة 27 اولا من الدستور النافذ ،ومفادها ان للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن. ان واضعي هذه المادة هم اكثر الناس ايغالا في الفساد او انهم ماضون في السكوت عليه لاسباب يعرف المواطن قبل غيره ان هذا المسؤول تحول يوما بعد يوم اما الى متورط في هذا الفساد اي جزءا منه او انه ساكت لاسباب اهمها هو الابقاء على المنصب او المركز الذي هو وحزبه فيه او ان الفضائح بدات تنسحب تدريجيا على جميع من تصدى للعملية السياسية بعد عام 2003 ، والملفت للنظر ان الكل يخرج على الفضائيات يتهم الكل بالفساد ودون حياء او دون خجل ، وكان اخرها فضيحة التعيينات في وزارة التربية ، وكل مواطن شاهد اكثر من فضائية تعلن عما شابة هذه العملية من فساد ، والكل يشاهد بام عينه كيف تظاهر الشباب حول طلبات
المسؤولين رشاوي لقاء التعيين او ان هذا الحزب او ذاك يسخر التعيين لمصالح فئوية او انتخابية ، امام كل هذا الفضح لا نجد اي مسؤول في التربية او رئاسة مجلس الوزراء يدلي بتصريح يوضح فيه ملابسات القضية والمعالجات المتخذة لتجاوز هذه المخازي الادارية في دولة تعيش في القرن الحادي والعشرين ، وكان الامر معتاد ولا حاجة للتعليق عليه .
ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واضح وصريح في هذا المضمار ، ولا بد للقضاء ان يقول كلمته خاصة وان التصريح بهذه المخالفات يعتبر بمثابة التبليغ كان على الادعاء العام ان يتخذ كافة الاجراءات للتحقيق واصدار مذكرات التوقيف بحق المخالفين، والمخجل في الامر هو سكوت القضاء ومن قبله المسؤولون عن ادارة الدولة مما يشير الى وجود توجيه وتعليمات بشان هذه الرشاوي والاخذ بها ، وكانها اصبحت من الامور المعتادة والتي لم تعد تخالف قانون او تتعارض مع عرف او انها من الاشياء المعتادة واجبة التنفيذ….
