أشتهر أئتلاف دولة القانون الذي كان يسيطر على معظم المناصب بالوكالة في الحكومة السابقة حكومة السيد نوري المالكي .واليوم هو يكرر نفس الامر ولا نعرف ماهو السبب ! هل هو بسبب الحرية بالسرقة والفساد الاداري ؟ أم لأنه يضمن رواتب تقاعدية وأمتيازات ضخمة لمن يتقلد هذه المناصب حتى لو كانت خدمته ستة أشهر فقط .
كان البعض ممن يعتبر غافل عن الشأن العراقي يأمل خيراً بحكومة السيد حيدر العبادي ولكنها أثبتت أنها تسير على نفس خطى الحكومة السابقة سواء بالتغاضي وعدم المحاسبة أو بالتعيين بالوكالة وغيرها .وبالنسبة لنا نحن الكتاب المستقلين لم نتأمل خيراً وكنا نعلم بهذه الأمور سوف تتكرر. فما بني على باطل فهو باطل .
وقد تعذر السيد العبادي عن أمر التعيين بالوكالة بأنه لايستطيع ترك هذه المناصب فارغة لأنها تعيق عمل الدولة .فكان العذر أقبح من الفعل.كونه أتى بأشخاص من أئتلاف دولة القانون ولم يأتي بأشخاص تكنوقراط مستقلين يسيرون عمل هذه الهيئات والمؤسسات لحين تفاهم الكتل السياسية فيما بينها. وأولهم كان منصب أمين بغداد الذي تولته السيدة ذكرى علوش وأدعى السيد العبادي أنها مستقلة وهي ليست كذلك ولكن الأمر مر على الشعب العراقي لأنه لم يسمع أو يرى السيدة ذكرى علوش سابقاً .ثم قام السيد العبادي بتعيين السيد حسن الياسري رئيس لهيئة النزاهة الغير مستقلة وهو من دولة القانون وعين السيد خالد العطية رئيس لهيئة الحج والعمرة وهو ايظا من دولة القانون .
السيد حيدر العبادي كان يستطيع أن يستغل التوافق الداخلي والأقليمي والعالمي عليه وأن يكون قائد مرحلة صعبة من تاريخ العراق ويعبر به الى بر الأمان وربما كان سيذكره بالخير الناس والتاريخ على هذه المرحلة .لكنه أختار التخندق في حزبه وكتلته وطائفته ولم يكسر المحاصصة الطائفية والحزبية. وهذا ربما كان أملاً منه في سعيه الى ولاية ثانية .
