منذ نحو اسابيعٍ وحديث الساعة يتمحور بجزيئياته السخيفة حول الكابينة الوزارية ومَن يدخلها ومَن يرفض الخروج منها , ومواقف الكتل المتكتّلة وما الى ذلك من مداخلاتٍ تتداخل مع انفسها , حتى امسى الإعلام المنهمك بها يكاد يسبب الصداع والصداع النصفي , بل يجُرُّ فيما يجرّ الى حالة القرف ! , فهل هذه الأولويّات العجلى والساخنة لعموم الشعب العراقي .؟  الأمنُ مفقودٌ بالكاملِ والمطلق , والمرء لا يأمن على حياته وعلى عائلته حتى في بيته مهما بلغت اعداد الأقفال .! , الأقدار وحدها هي مَنْ تتحكم بالبقاء على قيد الحياة او عدمه عند السير ولو لعشرات الأمتار , وماذا ينفع اذا اندمجت او التصقت وزارةٌ بغيرها , وماذا نجني إذا ما خرجَ هذا الوزير وجيء بمرادفه .!ويكادُ يغدو الحديثُ عن مكافحة الفساد , وكأنه تعزيزٌ للفساد نفسه , وهل للفساد أن يستفحل ويتمادى من دون جهاتٍ واطرافٍ سياسية نافذه وحاكمة أنْ تؤسس له او تدعمه وتموّنه , بل تقوم بتأمين الحماية المسلحة والقانونية و” شرعنتها ” له .! وهل هذا اقتصاد بعدما امتلأت ميزانية الدولة بمئات المليارات الدولارية – النفطية ثم ليتغير المشهد الدرامي السياسي فجأةً نحو الإستقطاعات المتكررة من رواتب الموظفين وتنزيل درجاتهم الوظيفية عبر سُلّم رواتبٍ مبتكر , لتنتقل هذه الحمى الى استقطاعاتٍ من رواتب المتقاعدين المساكين , وبلغ الغيّ الى عدم تسليم اية جثامين من الطب العدلي الى عوائلها إلاّ مقابل دفع 000 0 4 دينار . والجثامين هذه كانت اهدافاً منتخبة لعمليات اغتيالٍ او تفجير لأسبابٍ محاطة بعلائم استفهامٍ .الردّ الحكومي جاهزٌ بالطبع بأنّ تدهور اسعار النفط هي التي قادت الى ما هو عليه الوضع الآن , لكنّ ما لا تمتلكه الحكومة وناطقوها الرسميون لأيّ ردٍّ او مسوّغ , هو كيفية تغطية احزاب السلطة لنفقاتها المبهمة في افتتاح مكاتبٍ ومقرّاتٍ في كلّ المحافظات والأقضية وفي عدة احياء سكنية , فضلاً عمّا تستخدمه الأحزاب من احدث المركبات في الكمِّ والنوع بجانب تأمين رواتب مخصصات كوادرها الأدارية والميليشية وما الى ذلك < ولا نتحدث هنا ولا نتطّرق عن كميات الأسلحة وانواعها التي تمتلكها هذه الأحزاب > .!وَ , اطلاقاً لا نقول أنّ على الحكومة أن تعيد النظر في حساباتها , لكنما على جماهير الشعب أن تعيد النظر في انفسها وفي حساباتها ايضا ..