مفارقة مضحكة ان يقوم مكتب المفتش العام بوزارة النفط أقامة احتفالية لمكافحة الفساد وتحت شعار ” وظيفتي امانة ” وبحضور كافة الشركات التابعة للوزارة . ولكن في الحقيقة لا (نزاهة ولاامانة) لبعض الشركات وكبار موظفي هذه الوزارة ، وهم يتاجرون بالشعارات والقضايا الوطنية و بعيدين كل البعد عنها حاضرين بعقد الصفقات ، وقتل الناس ، وحتى عقود جولات التراخيص ولم يثبت إجراءات انخفاض أسعار النفط عالميا وتعد غير مجدية أو وجود شبهات فساد أحاطت بها، وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى توجيه الأنظار إلى عقود التراخيص التي عقدتها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية ، والمطالبة بمراجعتها ، كما شجّع أطرافاً سياسية على تجديد الاتهامات بفساد الحكومة السابقة التي منحت تلك التراخيص،
المفتش العام قال : نحن نمارس مهام في الرقابة والتفتيش التحقيق والتدقيق وتقويم الأداء دون الدخول في الجوانب التنفيذية لعمل الوزارة كما يلتزم المكتب باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوع أعمال التبذير والغش وإساءة استخدام السلطة ومخالفة قواعد القانون والحيلولة دون وقوعها كلمات فضفاضة لا وجود الى أي إجراءات أدارية وقضائية لغرض منها للاستهلاك الإعلامي واستغلال هذه المناسبة. وهذه بعض ملفات الفساد والافساد في الوزارة التي يتكتم عنها عاصم جهاد الذي رفض إعطائنا اي معلومات بخصوص حادث انفجار أنبوب الغاز في الصالحية وقتل الناس الأبرياء ، وقال أن مجلس الوزراء قام بأجراء التحقيق ، بينما الحقيقة ان المفتش العام هو من قام بأجراء هذا التحقيق ولم تظهر النتائج الى ألان..
سبق وان تناولنا بعدة مقالات في موقع كتابات الرصين ، عمليات الفساد والإهمال وهدر المال العام في شركة تعبئة غاز التاجي وقد حذرنا من ترك هذا الموضوع وخاصة تنظيم عمليات (الصيانة والإدامة والجباية) في المجمعات السكنية وقد ابلغ السيد حامد الزوبعي حين كان يترأس مهام الشركة المدير العام وهو المسؤول عن هذا الملف ولكن لم يحرك ساكن ويقوم مع طاقم قسم الصيانة للشركة في التاجي والصالحية بأجراء اللازم وصيانة هذه المنظومة ، لماذا هذا الإهمال وتجاهل معاناة سكان المجمعات السكنية وهم بأمس الحاجة الى هذه الخدمة الهامة ربما لغرض بيع اسطوانات الغاز المزيفة !! ، و تعتبر خدمة غاز الأنابيب من التقنيات الحديثة الحضارية ويستفيد منها المواطن ، المعلومات والوثائق عن التخلف والفساد في الشركة و الوزارة أصبحت تشكل خطرا كبيرا لدى عموم الشعب .
لقد تم أخبار وزارة النفط بهذه القضايا وبأعلى المستويات من مكتب الوزير ، وقسم الأعلام ، والمفتش العام ، ولكن لم يتخذوا اي أجراء بهذا المجال ويرمون الاتهام على الجمعيات التعاونية في حيفا والصالحية ، الشركة تركت هذه المنظومة تعمل على مدى 13 سنة دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية بينما كانت قبل سنة 2003 تعمل لها صيانة سنويا ويتم قطع الغاز اذ ينزل كادر الصيانة تحت الإنفاق وتجرى التصليحات اللازمة ، واليوم تركت الشركة ا لبنية التحتية المتهالكة لهذه الأنابيب إلى حافة الانهيار، فخطوط الأنابيب القديمة الصدئة تعمل بأقصى طاقتها وهي مُعرّضة لخطر التلف و(التنفيس) تحت الأنفاق ، أما المضخات المتهالكة فتعمل وهي خربه تحت حرارة وبرودة الجو، فضلا عن وجود المياه الأسنة التي غمرت الأنفاق والأنابيب بداخلها، وحتى أموال الجباية تركت ، وبذمة الجمعيات التعاونية والشركة لا تسأل عن هذه الأموال وتحمل الجمعيات المسؤولية والجمعيات تنفي ، وهناك صكوك ، متروكة وأموال ضخمه سائبة والشركة لا تسأل عنها وحامد الزوبعي يتجاهل هذا الموضوع ويترك أموال الوزارة (مطشره) بين السكان والجمعيات ، ولا يسأل عنها لحين شحة الموارد المالية وشعرت الشركة بضرورة جباية قوائم الغاز السائل ونظمت تلك العملية بعد إجراءات التقشف التي ضربت البلاد قبل سنة تقريبا ، ولا يستحي حين يقول ان الساكن يمتنع عن دفع قوائم الغاز وهذا لم يحدث في شتى البلدان بسبب فشل الشركة التي كان يقودها ، الجباية تحتاج الى متابعة وتوجيهات وتحذير للذي يمتنع ولكن كل شئ يحمل به الساكن وهناك عشرات الشقق السكنية تشترى وتباع ولم تسدد قوائم الغاز، وقد تحدث سكان احدى العمارات السكنية داخل مجمع الصالحية السكني قبل حدوث الانفجار الذي قتل عددا من السكان الأبرياء بإخبار فرق الصيانة على مدى عدة شهور وأيام ولكن فرق الصيانة لم تقوم بإصلاح الخلل وتفادي (الكارثة) التي راح ضحيتها الناس الأبرياء ، وقد تضررت المنظومة بالكامل وانقطع الغاز عن المجمعات السكنية وتهدمت نحو 25 شقة ، وهجرت العوائل الآمنة بسبب الاهمال والفساد داخل شركة تعبئة الغاز في التاجي وهي المسؤولة امام القانون وامام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب ، سكان مجمع الصالحية السكني يطالبون السيد وزير النفط ومجلس الوزراء والمفتش العام ورئيس الاتحاد العام للتعاون ، ومجلس القضاء الاعلى ومن يعنيه الامر الالتفات الى هذه العوائل المهجرة وتعويض ذوي الضحايا وبقية الساكنين بالسرعة الممكنة ، والقضية واضحة كقرص الشمس وتقرير الادلة الجنائية صريح وشفاف ولا يحتاج الأمر الى تغليس وتدليس ، في كل دول العالم يتم تعويض المتضرر من الجهة المقصرة وخاصة اليوم اذ تواجه العوائل المهجرة لنحو25)) شقة ظروف اقتصادية قاهرة ، فضلا عن المعاناة الإنسانية وهم يشاهدون هذه الشقق مهدمة ومحطمه وخالية من الأثاث وقد غادرها الأهل والأحباب الى جنات الخلد ان شاء الله ، بسبب انفجار هذا الأنبوب وتقصير وزارة النفط وشركة تعبة غاز التاجي وعدم المتابعة والتنسيق مع جمعية الصالحية التعاونية لإدارة خدمات المجمع ، وقد لجاء السكان الى طرق أبواب القضاء العراقي العادل وقدموا دعاوي قضائية ضد شركة تعبئة الغاز لغرض تعويضهم وإنصافهم من جراء هذا الإهمال الجسيم .
وللحديث بقية
[email protected]
