هذه حقيقة المرتزقة منظمة هيومن رايتس وتش ؟
أمس طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بوقف حكمي الإعدام بحق أحمد العلواني، ورشا الحسيني، سكرتيرة طارق الهاشمي!!
وانا لا أريد أن أعلق من جانبي حول هذه المطالبة العجيبة من قبل هذه المنظمة (الإنسانية)، فأتهم بعدها بالعمالة للحكومة العراقية، أو بالتحيز الطائفي ضد العلواني والهاشمي وغيرهم. وإن كانت لدي رغبة كبيرة لسؤال هذه المنظمة الحقوقية عن (حقوق) الشهيدين العسكريين اللذين قتلهما العلواني في مواجهته مع القوة الأمنية العسكرية التي جاءت لاعتقال شقيقه. وودت أيضاً أن اسألها عن حقوق الضحايا الذين ساهمت المجرمة رشا الحسيني بمساعدة وتدبير قتلهم على يد أفراد حماية المجرم طارق الهاشمي، أم أن هؤلاء المساكين بلا حقوق إنسانية؟!
لقد كنت متعجباً ومندهشاً لتحيز هذه المنظمة التي يفترض بها أن تكون محايدة في حقوق الإنسان، لكن دهشتي زالت، وحيرتي ولت حين قرأت هذا التقرير عن تاريخ هذه المنظمة، ومصادر تمويلها، ودخول المال القطري في عملها.
انقل لكم هنا نص هذا التقرير الدولي المحايد، ولكم الحكم:
(هيومن رايتس ووتش ( Human Rights Watchمنظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية – نيويورك.
تأسست عام 1978م. والأصل من إنشائها هو مراقبة الاتحاد السوفيتي آنذاك، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان فيه. لكن، بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي في 25/12/1991 خفتت أضواء هذه المنظمة لسنوات طويلة، لتعود من جديد قبل 9 سنوات تقريباً … والمنظمة تضم في عضويتها 197 عضواً يغطون ما يقارب من ال 90 دولة حول العالم.
ومنظمة هيومن رايتس وتش التي يلجأ إليها المساكين المضطهدين، أو الذين يمثلون أدوار الاضطهاد، لا يعلمون بأن هذه المنظمة مجرد فرع صغير جدا من الماسونية العالمية. وهذه المنظمة التي تصرخ وتنادي بحقوق الإنسان، هي نفسها التي تنادي بحق المثليين – أي من حق الذكر أن يتزوج ذكراً، وبشكل علني ورسمي، والأنثى تتزوج أنثى بشكل علني ورسمي – وهي نفس المنظمة التي تنادي وتصرخ بأن من حق المرأة أن تضاجع من تشاء من الرجال، وإن حملت فمن حقها أن تجهض وقتما تشاء، وهي نفس المنظمة التي لا تجرؤ على انتقاد الكيان الصهيوني، وإن انتقدته فإنه انتقاد سريع وغير شديد اللهجة. وهي نفس المنظمة التي لا يعرف أبدا مصادر تمويلها باستثناء أنها تتلقى أموالاً من إسرائيل، وحكومة قطر التي أعطت الضوء الأخضر للتمويل المباشر للمنظمة عبر أفراد معروفين مثل القطري عبد الرحمن النعيمي مؤسس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، والذي وضعته وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا على لائحة دعم الإرهاب، ورفضت هيومن رايتس وتش التعقيب أو الإجابة، حيث لزمت الصمت تجاه هذه الاتهامات، مما أثار الكثير من الشبهات حولها. وهي ذات المنظمة التي كان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999 اليهودي المتحيز روبرت برنشتين، وهو الآن رئيسها الشرفي أيضاً. بالإضافة إلى أن ممولها الرئيسي هو جورج سورس الملياردير اليهودي المعروف!!
إن الراصدين والمتابعين لشؤون حقوق الإنسان، وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط يؤكدون أن المال السياسي القطري أصبح تدخله واضحاً كوضوح الشمس في عمل منظمة هيومن رايتس وتش، وفي عمل أغلب -وليس جميع -المنظمات الأهلية والمحلية المعنية في حقوق الإنسان، بعد أن صمتت هذه المنظمات عن الجرائم والفظائع التي تجري في ليبيا على يد المرتزقة الليبيين القادمين من الخارج، وبعد ان صمتت في العراق على جرائم ارهابيي داعش الممولين من قطر.
تقول هيومن رايتس وتش في أدبياتها: إننا نحافظ على استقلالية منظمتنا باعتمادنا على تبرعات المؤسسات الخاصة والأفراد، ولا نقبل الدعم المالي الحكومي مطلقا.
بينما الحقيقة هي أن هذه المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً دائماً لها، وتتبع لها مكاتب في لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونج كونج وواشنطن ولوس أنجلوس. تبلغ إيرادات أنشطتها أكثر من 90 مليون دولار + أن حجم أصولها يتجاوز 229٫5 مليون دولار + سيولة مالية بلغت 101 مليون دولار في نهاية العام المالي 2013 فقط، حيث أكدت التقارير أن مكتب المنظمة في ولاية فيرجينيا تحديدا الذي تأسس عام 1989 وبلغ إجمالي إيراداته بنهاية العام الماضي 1٫2 مليون دولار ويعمل به 11 موظفاً فقط.
فهل قال لها أحد: من أين لك كل هذا؟
لكن المنظمة (الحقوقية) ترفض الإجابة، والكشف عن مصادر تمويلها!!
انتهى هذا التقرير الدولي كما نقلته نصاً.
وهنا أريد أن أذكر بعض التقارير والبيانات التي أصدرتها (هيومن رايتس) تجاه العراق بعد سقوط نظام صدام فقط!!
(اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايتس ووتش في بيان أمس، القضاء العراقي بإصدار أحكام بالإعدام بلا أدلة، في نظام قضائي معيب، وفي محاكمات مسيَّسة، مطالبة رئيس الحكومة حيدر العبادي ب …)!!
ولا أعرف كيف تجرؤ منظمة حقوقية على أطلاق وصف (معيب) على قضاء وطني أشاد العالم كله بنزاهته، وعدالته؟!
أما التقرير الثاني لهذه المنظمة فهو: (ميليشيات مدعومة حكومياً خطفت وقتلت مدنيين سنة في بغداد وديالي والحلة) !!
والسؤال عن أي حكومة تقتل السنة تتحدث هذه المنظمة، إذا كان أبناء (السنة) يحتلون أكثر من نصف المناصب والوظائف الكبيرة في هذه الحكومة؟!
ختاماً أقول: أعدموا القتلة المجرمين، ولا تكترثوا لمن يقبض من قطر وإسرائيل!!