حلمي في تأسيس حزب علماني ديمقراطي ليبرالي، يعتمد العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة والفصل بين الدين والسياسة يرجع إلى نهايات 2006، وكان المشروع الأول باسم «تجمع الديمقراطيين العراقيين».
ولكن لا بد من المرور على المراحل التمهيدية التي حولتني من إسلامي ساذج، إلى إسلامي معتدل عقلاني، إلى إسلامي ديمقراطي، إلى ديمقراطي إسلامي، إلى علماني ديمقراطي، وكذلك لا بد من المرور على المبادرات عبر تلك المراحل. حيث سأمر على ذلك سريعا وباختصار شديد.
رغم أني كنت منذ 1981 عضوا في حزب الدعوة، بدأت من 1993 بالدعوة إلى الديمقراطية، بأدلة شرعية كملتزم بأحكام الإسلام يومئد، ولم أقبل بدعوة بعض الإسلاميين الذين كانوا قد تركوا حزب الدعوة ودعوا إلى الديمقراطية فقط كآلية للحكم، بينما اعتبرتها منظومة متكاملة لا يمكن تفكيك عناصرها عن بعضها البعض، وكانت دعوتي للديمقراطية غير مشروطة، لا بشرط الإسلام، ولا بشرط العلمانية، حتى توصلت في النصف الأخير من 2006 إن الديمقراطية غير المشروطة، ما هي إلا الديمقراطية العلمانية.
وقبل سقوط الطاغية نشرت مبادرتي عام 2002 باسم «المنتدى الإسلامي الديمقراطي العراقي». وفي 2005 وحتى قبل إعلان استقالتي من حزب الدعوة طرحت مشروع «تجمع الديمقراطيين الإسلاميين». لكني رأيت تحويله إلى اسم آخر اختير له بالتداول اسم «تجمع الديمقراطيين العراقيين» في أواخر 2006.
في بداية 2009 طرحت مشروعا تحالفيا باسم «الائتلاف الديمقراطي»، تشكل من «تجمع الديمقراطيين العراقيين»، و«التحالف الوطني الديمقراطي»، و«حركة المجتمع المدني»، و«الحزب الوطني الديمقراطي»، و«الحزب الوطني الديمقراطي الأول»، و«حزب الدولة»، ومن شخصيات مستقلة. وفي النهاية انسحبت الأحزاب الثلاثة الأخيرة «الوطني الديمقراطي»، و«الوطني الديمقراطي الأول»، و«حزب الدولة»؛ انسحاب الأول والثاني بسبب وجود أشخاص غير ديمقراطيين بتقديرهم، والدولة بسبب انتخابي منسقا عاما للائتلاف، وذلك لأن ضياء الشكرجي مرفوض من الأحزاب الإسلامية. مع العلم إنه سبق تأسيس «الائتلاف الديمقراطي» لقائي مع اللجنة المركزية ل «الحزب الشيوعي العراقي» ووضعهم في الصورة، حيث أيدوا المبادرة.
ثم مطلع 2011 حتى صيف 2012 كان هناك مشروع «التجمع العلماني»، ولا حاجة لتفصيل أسباب وصوله إلى طريق مسدود، فقد فصلت ذلك في الجزء الثاني من كتابي «ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي» الصادر سنة 2013.
بقي الحلم يراودني لتأسيس حزب علماني واضح في علمانيته، والذي كنت أرى غير يؤسسه، والذي دعاني إلى طرح مشروع «تجمع دولة المواطنة» في نهاية 2019 ومطلع 2020 سببان، الأول الأمل الذي بعثته فينا ثورة تشرين، وشعوري الذي ما زال قائما بوجود حاجة حقيقية لمثل هذا الحزب، ووجود فراغ حقيقي حسب تقديري، مع احترامي لكيانات صديقة أخرى قائمة قريبة من رؤى التجمع، وفي مقدمتها «التيار الاجتماعي الديمقراطي»، و«حزب الأمة العراقية»، «حزب الشعب»، وكذلك وجود تجمع باسم «تيار مواطنيون»، الذي كان اسمه في البداية «حزب المواطنة».
