على الرغم من إقرار موازنة 2015 و2016 ..المتزامنة مع نطاق توسيع الصلاحيات التشريعية والقانونية للحكومات المحلية مؤخرا…إلا إن الحال المأساوي كما هو عليه..لا حقوق وافية ولا خدمات شافية..من ضمن ذلك قضية رواتب موظفي عقود تنمية الأقاليم ..فمنذ عامين تقريبا لم تستلم هذه الشريحة رواتب قط رغم استمرارهم بالدوام الوظيفي والعمل الرسمي بكل بجد وإخلاص..على نشيش آمال وعود كاذبة ..تطلقها الحكومات المحلية بين حين وآخر…من ضمن ذلك سنصرف رواتبكم عند إقرار الموازنة الجديدة..لأننا نعاني تقشفا..أقرت ووزعت الموازنة..ولا مستحقات قد سلمت على اعتبار الأموال لا تكفي..ووووو.. وان هذا الشأن محلي خالص لان هذه العقود قد أبرمت من قبل ديوان المحافظة ومجلسها..بناءا على ذلك أطلق وعد ناري يقتضي إحالة الرواتب إلى أموال المنفذ الحدودي الكبير الذي يربط العراق في إيران (منفذ بدرة )..حيث يعتبر من أهم واكبر المنافذ الذي يربط العراق مع إيران تجاريا وسياحيا..فيورد لمجلس المحافظة وحدها حوالي مليار و400 مليون دينار..كافي لتغطية رواتب موظفيهم …هذا بالإضافة إلى الإيرادات النفطية والزراعية التي تنعم بها المحافظة والمسئول عنها الديوان….فمن الجهتين يمكن التغطية..وقد تم بالفعل إطلاق القانون لكنه لم يقر بسبب رفض بعض الأعضاء تمريره وتطبيقه..
أخيرا توصلوا لحل عاجز ليكون وصمة عار وخذلان على جباههم المنكوبة بالفشل..هو إعطاء إجازة إجبارية لمدة ستة أشهر قابلة للتجدد (بالمشمش )…جاء هذا القرار في الجلسة الأسبوعية مؤخرا في ظل غياب رئيس مجلسها الذي يقضي إجازة شهر عسل في لبنان مع زوجة ثالثة….من أين لك هذا…؟…
أعلى النموذج
أسفل النموذج