ان إصلاح النظام الانتخابي يحتاج الى تحديات كثيرة تاتي في مقدمتها ترك مشروع السيء السيط حكومة الوحدة الوطنية التي جعلت العراق عاجز عن الحركة نتيجة مشاركة جميع القوى السياسية دون استثناء في دفت الحكم مما جعل من النظام الديمقراطي عبارة عن كعكة تقسم بينهم فضلا عن حكومة التوافق الوطني التي هي بدورها رسخت نموذج المحاصصة المناطقية والطائفية في البلاد

فان هذه الأخطاء التي وقعت في الدورات الانتخابية السابقة جعلت القوى السياسية تغير من مسارها في طرح برامجها الانتخابية ان من برامج التي لابد العمل عليها وتطويرها لغرض إصلاح النظام الانتخابي هو حكومة الأغلبية السياسية كونها تمثل أساس الديمقراطية

ولو رجعنا الى طبيعة الحكومة في النظام الديمقراطي تعني حكم الأغلبية ولهذا فلابد ان تكون هناك خطوات للقوى السياسية جريئة خلال الفترة المقبلة للعمل بهذا النظام الذي بالأساس لا يسعى الى نزع الأقليات مكتسباتها الانتخابية ولا المقصود أغلبية عرقية ودينية أو طائفية كما يروج عنها في بعض الوسائل الاعلام

إنما مشروع الأغلبية السياسية يمثل جميع مكونات المجتمعة لا يعني مشاركة جميع القوى السياسية فيها وبالتالي فان الأغلبية ستنتج لمن يفوز في الصراع الانتخابي وهذا الامر تحتاجه العملية السياسية من اجل تطويرها وتقوية جذورها الهشة

مما يتطلب من جميع القوى التي قدمت برامجها السياسية المقبلة بان تكون واقعية في طرحها وتعمل وفق برنامج حكومة الأغلبية والمعارضة التشريعية التي ستكون بدورها راس الرمح في إصلاح ما تبقى من الدولة والامر متوقف على الفائزين في الدورة المرتقبة