الوضع في أوكرانيا يستمر كل يوم في التأثير على المزيد والمزيد من مجالات الاقتصاد العالمي، و العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا لم تسبب بالفعل في أزمة طاقة متنامية وتعطيل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم فحسب، بل تهدد أيضًا بالتحول إلى كارثة غذائية واسعة النطاق ، والتي يمكن أن تؤثر على مئات الملايين من الناس.
وعلى هذه الخلفية، بدأت أهمية خاصة في الساحة الدولية لقضية الحبوب الأوكرانية ، وإن الغرب ، الذي يعلن نفاقه بنفسه ، ويصور نفسه على انه المنقذ للبشرية جمعاء من المجاعة القادمة ، فإنه في الوقت نفسه غير مكترث ، والإعلان عن استعداده لسحب الاحتياطيات في مخازن الحبوب الأوكرانية بأي وسيلة ، دون أي يعر أي اهتمام على الإطلاق بما يهدده هذا أوكرانيا نفسها.
وفي الوقت الذي يذهب فيه العالم إلى هستيريا أخرى معادية لروسيا – هذه المرة ، من خلال منع تصدير الحبوب من أوكرانيا ، يُزعم أن العالم الغير محظوظ يسير نحو المجاعة ، لكن حتى تحليل بسيط للأرقام يظهر عدم صحة كل هذه الاتهامات ، فقد اعتبر الخبراء والمختصون أن قضية المجاعة القادمة هي هستيريا تسببت بنمو الطلب العالمي بشكل غير معقول على الغذاء ، وفي الواقع لا توجد تهديدات بنقصها ، ووفقا لرئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوشفسكي فإن هذه الهستيريا المضخمة ، والمعلومات حول المجاعة القادمة ترمي في الحقيقة لزيادة الأسعار ، ومن وجهة نظره ، هذه ليست أفضل لعبة وسوف تنتهي بشكل سيء “للغاية في النهاية” ، والاشارة الى ان لعبة رفع الأسعار تؤدي فقط إلى تهديدات حقيقية للأمن الغذائي، لأنه ببساطة لا توجد تهديدات للإمدادات المادية وتوافر الغذاء، ولا مخاوف من نقص محتمل في الموارد، ولا يمكن أن يكون هناك نقص.
وبالنسبة للقمح، فإنه يجب أن ينخفض ​​سعره بشكل كبير، بسبب وجود بقايا من الموسم القديم، ومن المتوقع حصاد جيد، ويشير المختصون إلى أنه لولا الهستيريا اليوم لما ارتفع سعر القمح، والذي حسب تقديراتهم يجب أن يكون سعره نحو 300 دولار للطن، في الوقت الذي يبلغ سعره اليوم 450 دولار.
وتتهم المصادر العسكرية الروسية سلطات كييف بالتهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات الأجنبية التي تطالب بضمان خروج آمن لـ70 سفينة أجنبية من 16 دولة ما زالت محتجزة في موانئ أوكرانيا ، وتشير وزارة الدفاع الروسية إلى إنه في ستة موانئ (خيرسون، نيكولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا، ويوجني)، ما زالت هناك 70 سفينة أجنبية من 16 دولة محتجزة ، ولا يسمح خطر القصف وخطر الألغام الذي تسبب به مسؤولو كييف للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر ، وأن مفارز إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تقومان بمهام تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من المواد المتفجرة، حيث تم تطهير 2581.94 هكتارا، و35 مبنى منها 13 ذات أهمية اجتماعية، وجسر واحد و9.64 كيلومتر من الطرق ، وقد تم العثور على 12685 قطعة متفجرة وتحييدها.
كارثة الغذاء الوشيكة كانت معروفة حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة (SVO) في أوكرانيا ، فجائحة الفيروس التاجي ، والمشاكل البيئية ، وضغط العقوبات على بيلاروسيا ، التي تعد واحدة من الموردين الرئيسيين للأسمدة المعدنية في العالم – كل هذا وعدد من الأسباب الأخرى قد خلقت بالفعل الأساس للمشاكل العالمية بحلول بداية هذا العام ، وبدأ الوضع يزداد سوءًا مع تطور الصراع الأوكراني ، عندما قررت كييف ، بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، عدم التخلي عن وقف الأعمال العدائية ، مما يعرض اقتصادها بالكامل ، بما في ذلك الزراعة ، للخطر.

ووفقًا لأحدث البيانات ، لن تتلقى أوكرانيا هذا العام حوالي نصف محصول الشتاء ، وحوالي ربع القمح ، وكذلك من ربع إلى ثلث محاصيل الفاكهة والخضروات ، وهذا فقط إذا تمكن المزارعون الأوكرانيون من إكمال موسم البذر في الوقت المحدد ، وهو أمر مشكوك فيه أيضًا ، كما إن العديد من المؤسسات الزراعية المتبقية في الأراضي التي تسيطر عليها كييف لا يمكنها العمل بشكل كامل بسبب نقص الوقود والألغام التي تركها الجيش الأوكراني في الحقول ، وقد أصبح الوضع الحالي بالفعل مشكلة ليس فقط لأوكرانيا نفسها ، ولكن للعالم بأسره.
وكما هو معروف فأن أوكرانيا وروسيا ، التي ن فرضت عليها عقوبات غير مسبوقة ، قدمتا في السنوات الماضية أكثر من ثلث الطلب العالمي على القمح ونصفه على الأقل من الزيت النباتي ، وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة والخامس للقمح في العالم ، ففي عام 2021 ، قدمت روسيا وأوكرانيا 75٪ من زيت عباد الشمس ، و 29٪ من الشعير ، و 28٪ من القمح ، و 15٪ من الذرة إلى السوق العالمية ، ما يقرب من 50 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في ما لا يقل عن 30٪ من احتياجاتها من القمح ، منها 26 دولة تعتمد على أكثر من 50٪ ، كما وكان محصول الحبوب في أوكرانيا العام الماضي مرتفعًا بشكل غير مسبوق – حصد المزارعون ما مجموعه 107 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية ، منها 33 مليون طن (مقربًا فيما يلي إلى كامل) – قمح ، 40 مليون طن – ذرة ، 10 ملايين طن – شعير. وإجمالاً ، فإن هذه الأرقام أعلى من 2020 بنسبة 22٪ من حيث إجمالي المحصول وبنسبة 23٪ من حيث المحصول ، وإن الاستهلاك المحلي في أوكرانيا صغير – حوالي 4 ملايين طن من القمح ، فليس من المستغرب أنه في 2021-2022 قررت أوكرانيا بيع 70 مليون طن من الحبوب ، بالإضافة إلى ذلك ، لا يوجد مكان لتخزين مثل هذه الأحجام الكبيرة – السعة الإجمالية لأصحاب المصاعد الخمسة عشر الأوائل أقل من 21 مليون طن. وهنا تتدلى بقايا الحصاد السابق بالأقدام.
وبسبب انتشار الفساد ورغبة المسؤولين الأوكرانيين في ملئ جيوبهم ، تمكنت البلاد من البدء في شراء الدقيق من تركيا نهاية العام الماضي من الحبوب التي صدرتها لها ، واليوم يكاد يكون من المستحيل العثور على الحنطة السوداء على رفوف المتاجر ، وقد سُرقت الاحتياطيات الاستراتيجية ، وهو أمر غير مألوف في كييف ، وخاصة اليوم ، عندما يقترب الوضع في البلاد بالفعل من الحرج ، كما وان حتى الأول من يوليو من هذا العام ، مع الأخذ في الاعتبار العملية الخاصة وإغلاق المناجم في الموانئ ، تتوقع أوكرانيا بيع 47 مليون طن من الحبوب على أفضل تقدير (بالمناسبة ، لا يأملون في رفع الحظر في كييف) فهل تستطيع بيع المزيد؟.
والجواب بالنسبة للبروفسور نيكيتا كريشيفسكي – المحلل الاقتصادي لصحيفة ( أم .كي ) ، هو لا ، والسبب في ذلك ليس “الأشرار” الروس ، بل القدرة الإنتاجية للموانئ المحلية الأوكرانية التي لا تتجاوز 1.2 – 1.5 مليون طن شهريًا ، علاوة على ذلك ، وهذه وفقا لحسابات رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية ، نيقولاي غورباتشوف ، فإن أكثر من مليون ونصف طن بأي شكل من الأشكال ، حتى لو شاركت البحرية من جميع دول العالم في الحراسة ، وكذلك بالنسبة للسكك الحديدية؟ أيضا لا ، فإنها لن تكون قادرة على إخراج الكثير عبر بولندا بواسطة “قطعة من الحديد” – المقياس غير متطابق بالنسبة إلى كلايبيدا ، من الضروري التفاوض مع لوكاشينكا ( الرئيس البيلاروسي ) بشأن العبور ، ولا يزال هناك نقل بالشاحنات ، ويتم الآن تصدير الحبوب إليهم ، وخلال الأشهر القليلة الماضية ، تمكنت أوكرانيا من سحب ما يصل إلى مليون طن من الشاحنات ، إذا وأمام هذه المعطيات فان أوكرانيا أولاً ، لم تكن مستعدة لحصاد العام الماضي المذهل ، وثانيا ، فبدلاً من بناء البنية التحتية بدقة ، كان أحفاد القوزاق منشغلين في تبطين جيوبهم ، والمقصود هنا ملأ جيوب الفاسدين ، ناهيك عن ” نعاق ” الغرب ، الذي يعلم جيدا إنه حتى لو قامت أوكرانيا بتوريد 11 مليون طن متبقية من القمح إلى السوق الأجنبية بحرية ، فإن هذا لن ينقذ أي شخص ، لأنه سيصل إلى أكثر بقليل من 4 ٪ من الطلب في العالم ( اعتبارًا من 23 فبراير ، صدرت أوكرانيا 18 مليون طن بإجمالي استهلاك عالمي يبلغ 250 مليون طن).
لكن هذا ليس كل شيء ، فقد لاحظ خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مرارًا وتكرارًا أن أسعار المواد الغذائية وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع حتى قبل فبراير من هذا العام. أي أن العملية الخاصة لا علاقة لها بها، لذلك ، في فبراير 2022 ، وصل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى سقف آخر ، متجاوزًا ذروة فبراير 2011 بنسبة 2.2٪ وارتفع بنسبة 21٪ مقارنة بعام 2021 ، ولم يحدث هذا على الإطلاق بسبب روسيا ، ولكن بسبب الانبعاث النقدي الوبائي ، وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والموارد الزراعية الأخرى ، بالإضافة إلى ذلك ، منذ بداية الصراع ، أعلنت 23 دولة ، من كازاخستان إلى الكويت ، قيودًا صارمة على الصادرات الغذائية ، من بينها الهند ، التي حظرت تصدير الحبوب بسبب الجفاف الرهيب.
ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة ، يعاني أكثر من 8.7 مليون شخص بالفعل من الجوع في أوكرانيا ، منهم 23٪ على الأقل من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية ، و 8.2٪ يعانون من الجوع المزمن ، ومع ذلك ، فإن كل هذا لا يربك على الأقل السلطات الأوكرانية ، التي وتحت إشراف صارم من القيمين الغربيين ، أصبحت فجأة منشغلة بالإفراغ الكامل لمخازن الحبوب في البلاد ، بغطاء في كييف بنوع من “المهمة الإنسانية لإنقاذ البشرية من الجوع” ومن خلال تصريحات تفيد بوجود ما يكفي من الحبوب في البلاد للتصدير على نطاق واسع.
والحديث اليوم يدور عن أكثر من 20 مليون طن من المنتجات التي يُزعم أنها موجودة في مرافق التخزين الأوكرانية وتنتظر إرسالها إلى الخارج ، ومع ذلك ، إذا انتقلنا إلى أرقام السنوات الماضية ، يتبين أن هذه كذبة محضة ، فعلى سبيل المثال ، في 2013-2014 ، تم تصدير أقل من 10 ملايين طن ، وفي 2018-2019 – حوالي 15 مليون طن ، وهو ما يعزوه العديد من المحللين ليس إلى نمو الإنتاجية ، ولكن إلى مصالح القيمين الغربيين في كييف ، وقد ذُكر سابقًا أنه كان من المفترض تصدير ما يقرب من 10 إلى 15 مليون طن من محصول العام الماضي هذا العام ، وتم إرسال حوالي 5 ملايين طن فقط ، في الوقت نفسه ، من المعروف أنه تم تصدير أكثر من 15.6 مليون طن من البلاد في ديسمبر 2021 وحده ، وإذا قمنا بتلخيص كل هذه الأرقام ، فقد تبين أن خطة التصدير قد تم الوفاء بها منذ فترة طويلة ، وأن الحبوب المتبقية مطلوبة للاستهلاك المحلي ، وهو أمر غير معترف به رسميًا في كييف.
في هذا الصدد ، تولد أروع الخطط والخيارات في أعماق السياسة الغربية ، التي يحد بعضها من الجنون ، على سبيل المثال ، أصبح معروفًا مؤخرًا أن دول البلطيق ، جنبًا إلى جنب مع بولندا وبريطانيا العظمى ، تدرس إمكانية إشراك قوات الناتو البحرية في التصدير ، والتي سيتعين عليها تغطية سفن الشحن الجافة في البحر الأسود في شكل نوع من المهمة “الإنسانية” ، ومن السهل تخمين كيف يمكن أن ينتهي هذا ، لذلك ، من وجهة نظر بروكسل ، ومعها كييف ، فإن الخيار الواعد هو الضغط على موسكو من أجل فك الحصار عن ميناء أوديسا ، وكذلك على مينسك ، التي ينبغي أن توفر ممرًا عبر أراضي بيلاروسيا ، لنقل الحبوب إلى موانئ البلطيق ، في الحالتين الأولى والثانية ، لا حدود لنفاق الدول الغربية.
وعلى وجه الخصوص ، فإن روسيا مدعوة لسحب سيطرتها طوعا على المياه الساحلية للبحر الأسود مع أوكرانيا ، مما يسمح بحرية الملاحة هنا ، في المقابل ، لم يُعرض على موسكو ، في الواقع ، سوى إظهار “النزعة الإنسانية” على خلفية الضخ المستمر لأوكرانيا بالأسلحة ، وتنامي الخوف من روسيا ، وحرب العقوبات المتزايدة ضد الاتحاد الروسي ، بالإضافة إلى ذلك ، ليس هناك شك في أنه ، تحت ستار إرسال نقل للحبوب الأوكرانية ، ستقوم دول الناتو بنقل الأسلحة إلى كييف ، والتي سيتم استخدامها لاحقًا ضد الجنود الروس ، وفي المستقبل ، المدنيين ، لذلك ، كان رد فعل السلطات الروسية على هذا الاقتراح متوقعًا تمامًا.
روسيا وعلى لسان نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي ديمتري ميدفيديف اتخذت موقفًا صارمًا ، وشدد في تصريحاته على إن تصرفات روسيا في أوكرانيا ليست السبب الرئيسي لأزمة الغذاء المقبلة ، بل العقوبات ضد روسيا ، وعلى أن الاتحاد الروسي مستعد لمواصلة الوفاء بالتزاماته التعاقدية بالكامل ، لكنه لن “ينقذ” أوروبا ، التي دفعت نفسها إلى طريق مسدود بسبب رهاب روسيا ، خاصة إذا كنت تتذكر أن روسيا تقدم منذ فترة طويلة ممرات آمنة لنقل الحبوب في البحر الأسود ، لكن السفن المحملة بالحبوب لم تغادر أوديسا.
ومن أجل حل المشكلة التي نشأت ، كان من الضروري إلقاء نظرة عميقة على النطاق الكامل للأسباب التي تسببت في أزمة الغذاء الحالية ، وقبل كل شيء ، هذه هي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا ، والتي تتعارض مع التجارة الحرة العادية ، بما في ذلك المنتجات الغذائية ، بما في ذلك القمح والأسمدة وأشياء أخرى ، وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو ، إن حل مشكلة الغذاء يتطلب مقاربة شاملة ، بما في ذلك تلك المتعلقة برفع القيود المفروضة على الصادرات الروسية والمعاملات المالية الروسية ، مشددا في الوقت نفسه على أن روسيا مستعدة لتوفير الممرات الإنسانية اللازمة ، والتي يفعل كل يوم.
وخلال محادثاته الاخيرة مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والمستشارين النمساوي والألماني والرئيس الفرنسي ، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، هو الاخر موقف موسكو الحالي ، ، وقال إن روسيا مستعدة لمساعدة العالم في التغلب على أزمة الغذاء العالمية إذا رفع الغرب العقوبات ذات الدوافع السياسية ضد البلاد ، أي ان كل المعطيات بهذا لشأن ، أنه بغض النظر عن القرار الذي يتم اتخاذه في موسكو ، ستظل روسيا في نهاية المطاف مسؤولة ، إذا لم تتم إزالة الحبوب من أوكرانيا ، فسوف يستمر اتهام موسكو باستخدام الغذاء كسلاح والتسبب في الجوع في العالم بشكل مصطنع.
أما إذا وافقت روسيا على مساعدة الغرب في إفراغ مخازن الحبوب الأوكرانية ، فسيتم تقديمها بحلول نهاية العام على أنها الجاني الرئيسي لـ “المجاعة الكبرى” الجديدة في أوكرانيا في هذا الصدد ، نظرًا للأهداف الاستراتيجية لروسيا في أوكرانيا ، لذلك لا يمكن لموسكو اليوم أن تسمح ، في الواقع ، بسرقة حبوبها من الأوكرانيين ، مما يسمح للدول الغربية بملء جيوبها بسبب هذا – خصوصا وانه واعتبارًا من منتصف مايو ، فقد زادت تكلفة القمح في أوروبا ، التي تعلن رسميًا أنها ليست في خطر المجاعة ، ووصلت إلى حد أقصى تاريخي يبلغ 435 يورو للطن ، وإذا تذكرنا أنهم يريدون تصدير أكثر من 20 مليون طن من أوكرانيا ، فإن الكمية مثيرة للإعجاب ، وقد ينظر الغرب إلى هذه الأموال على أنها تعويض عن “مساعدته” لكييف ، والتي لن يكون هناك شيء لأخذها قريبًا.