أنا لست بحاجة لمقعد في مجلس النواب، انما اريد تكريس ما وهب الله من نعمة القضاء والمحاماة في برنامج سياسي عبر موقع مؤثر نيابيا، من اجل انتشال العراق من بئر الفساد التي وقع فيها والارتقاء بشعبه الى حياة رفاه كريمة، يتمتع خلالها البسطاء بثروات وطنهم.. وهذا عهد من قائمة “إرادة” وأنا جزء من تلك الارادة مع حنان الفتلاوي.
توزع المعلقون على الفيسبوك، بين ساخط لترشيحي ضمن قائمة “ارادة” التي ترأسها حنان الفتلاوي، وبين راضٍ مع شيء من تحفظ وبين داعم بالمطلق؛ ما يجعلني أوضح للأطراف الثلاثة منابع ثقتي بالفتلاوي، تعبيرا عن إحترامي لآرائهم.. سواء لمن وافق منهم ومن فارق.
شعار الكتلة المبني على تأمل عميق بالواقع العراقي: “حقوق.. ثروات.. تنمية” يلخص أسباب المشكلة العراقية ويضع لها الحلول في الوقت نفسه.. أي كما يقول العرب “جامع ومانع” بشكل يفتح أمامي آفاقا للإسهام باداء دور وطني واضح يتكامل مع مواقف وطنية سابقة تفردت بها تاريخيا في خدمة القضايا المصيرية للعراق.
الآن أدرج جهودي مع قائمة ترأسها سياسية.. مثل كل إنسان.. لها ما لها وعليها ما علينا جميعا، لكنها ذات مشروع وطني واضح أثبتته خلال عضويتها مجلس النواب في اكثر من دورة مضت؛ إذ إستجوبت المفسدين من دون الالتفات الى كون هذا من طائفتنا وذاك من قوميتنا وثالث من حزبنا ورابع من جماعتنا.. وأشّرت عليهم مآخذ لم يمنعها منهم كونهم يشغلون مناصب تشكل جزءا من محاصصة حزبها.. الدعوة الاسلامية، ولا كونهم مدعومين من أمين عام الحزب نوري المالكي حينها.
إذا ساندت المالكي في وقت ما، فنظير فعل كانت مقتنعة به، لكنه عندما وجدت المحسوبين عليه يميلون عن جادة النزاهة، مالت ضدهم، وهذا دليل مرونة مواقفها استجابة لمتطلبات العمل السياسي الهادف لخدمة الناس.
أما “الكعكة” فمصطلح سياسي متداول، ارادت به النقيض تنكيلا بالمفسدين من داخل العملية السياسية، وهي المعروفة بتضادها مع الفساد.. عمليا وإجرائيا.
لقاؤها مع خميس الخنجر، في وقت كان خلاله لم يعلن إرهابيته، إنما هو حينها راع للقائمة العراقية التي يرأسها اياد علاوي وتضم شخصيات يتربعون الان على قلب العملية السياسية، والخنجر ما زال فاعلا في العملية السياسية لمن لا يعلمون، وقد أوقفت تعاملها معه عندما إنسحب الى نطاق لم يرضها وطنيا، كما فعلت مع المالكي وسواه ممن والتهم في وقت ما حتى فعلوا ما يوجب عليها ايقاف التعامل، وتلك هي السياسة.. لا صديق دائم ولا عدو دائم.
انا مؤمن بمشروعها في التصدي للفاسدين؛ مثلما سبق ان تصديتُ للمجرمين وأسهمتُ بإعدامهم قضائيا، من خلال عملي نائبا للمحكمة الجنائية العليا، التي حاكمت رموز النظام السابق وحققتُ مع الطاغية المقبور صدام حسين وأشرفت على تنفيذ حكم الاعدام به.
حنان الفتلاوي ليست طائفية، بدليل ان قائمتها تضم عربا وكردا وتركمانا.. شيعة وسنة ومن ديانات عراقية أخرى.. مشروعها وطني عابر للانتماءات الفئوية،ـ فما المانع من مؤازرتها والانضمام اليها في قائمة مشرفة وطنيا.
شخصيا لها مواقف معي أعتز بها، يوم تناهشتني مخالب حاشية نوري المالكي، برغم إنتمائها حينذاك لكتلة المالكي، لكنها آثرت الإنتماء للحق على الانتماء للكتلة، واقفة معي.. فهل جزاء الاحسان الا الاحسان!؟
تلك مواقف تطوقني بالاحترام لشخصها، مثلما فعل جاسم محمد جعفر.. رئيس هيئة السجناء السابق وعدنان الاسدي.. وكيل وزارة الداخلية السابق.. وهما من مجموعة المالكي لكنهما إلتزما الحق إيثارا على مجاملة غرمائي.
حقائق بمجموعها تدل على انها سياسية لها رؤية تأملية واضحة، في دعم الحق والتضاد مع الباطل، لذا أنتمي لقائمتها الانتخابية التي تدعوا “لنبدأ” تحت هاجس: “حقوق.. ثروات.. تنمية” وهو شعار يؤطر الحال ويضع حلا، في الوقت نفسه.. محتويا الاشكلات ومعالجا الجراح ريثما تشفى والاخذ بيد العراق العليل الى مصحة شفاء من داء الفساد وآفة الارهاب.
أنا لست بحاجة لمقعد في مجلس النواب، انما اريد تكريس ما وهبني الله من نعمة القضاء والمحاماة في برنامج سياسي عبر موقع مؤثر نيابيا، من اجل انتشال العراق من بئر الفساد التي وقع فيها والارتقاء بشعبه الى حياة رفاه كريمة، يتمتع خلالها البسطاء بثروات وطنهم.. وهذا عهد من قائمة “إرادة” وأنا جزء من تلك الارادة مع حنان الفتلاوي.
لا احتاج العمل النيابي شخصيا؛ لان حياتي جميلة.. تتوزع بين بغداد ودول اوربا، بحكم كوني محامي مكتفٍ بفضل الله وليس بعد ذلك فضل، لا من مجلس نواب ولا سواه، لكن وجدت في قائمة “ارادة” برئاسة حنان الفتلاوي نواة مشروع مدني يؤمن بالحقوق والثروات والتنمية، فقررت وضع جهودي بخدمة هذا المشروع.
إنها ليست طائفية ولا عرقية، وأنا كردي شيعي مؤمن بوحدة العراق والايمان بالمرجعية واحترام الاراء جميعا ما دامت تهدف للخير.. كل على طريقته.. لا غدر للمواطن ولا خيانة للوطن.
“الاختلاف في أمتي رحمة” قال الرسول.. صلى الله عليه وآله وسلم، وعلينا تطبيق هذا الحديث النبوي الشريف من خلال منهج عمل نيابي، يتناسق دينيا ومدنيا مع المبدأ الاوربي المعروف “أختلف مع رأيك لكنني أقاتل كي تقوله بحرية”.
