استطاع التيار الصدري في فترة وجيزة جدا بأن يكون رقما صعبا في كل المواقف التي شهدتها الساحة العراقية فبالرغم من كونه امتداداً للمشروع الرسالي الذي اختطه الشهيد الثائر محمد محمد صادق الصدر الا ان مصطلح او تسمية التيار الصدري لم تعرف الا بعد احتلال العراق وتصدي ابناء التيار الصدري بقيادته الحكيمة لطرد المحتلين من ارض العراق الطاهرة وخلال هذه المدة يعني من بدأ الاحتلال والى يومنا هذا ظهرت الكثير من المواقف وحدثت الكثير من الاحداث كان التيار الصدري صاحب اليد الطولى فيها وعلى الرغم من ان التيار ليس حزبا سياسيا وانما هو تيار شعبي يعتمد على القيادة الدينية الا ان ذلك لم يمنع من ان تكون له مشاركة في العملية السياسية وتوليه لمناصب مهمة في الدولة العراقية وخلال هذه المدة هناك حدثين بارزين قاما بهما التيار الصدري في العملية السياسية اولهما سحب الوزراء الصدريين في حكومة المالكي الاولى واطلاق يد رئيس الوزراء المالكي في اختيار من يشاء لإدارة تلك الوزارات واعطاء حرية اكثر لرئيس الحكومة في ادارة حكومته وثانيهما هو ما حدث في هذه الحكومة من اقالة اثنين من وزراء التيار الصدري وهما وزير الصناعة نصير العيساوي ووزير الموارد المائية محسن عصفور وبغض النظر عن الاسباب التي دفعت بالتيار الى هذا التغيير الا اننا لاحظنا وقوف جهات سياسية في العملية السياسية ضد هذا التغيير وهمها كتلة دولة القانون والمجلس الاعلى حيث قدم المجلس الاعلى مشروعا للتوسط في الغاء هذا التغيير واما كتلة دولة القانون فلم تكتفي بالطرق السلمية وانما عمدت الى طريق اخر وهو افشال الجلسات من خلال افتعال ازمة داخل البرلمان كان ابطالها احد الساقطين من قافلة التيار الصدري وهو كاظم الصيادي واثنين من نواب كتلة الاحرار وقعوا في الفخ حيث انتهت المعركة بتأجيل التصويت الى ما بعد عطلة الفصل التشريعي وهنا يقفز سؤال مهم وهو لماذا هذا الاصرار على عدم اجراء التغيير؟ وللإجابة اطرح بعض الاحتمالات منها :
1. ان الكتل الرافضة للتغيير ليست لها علاقة بالوزيرين لا من قريب ولا من بعيد وانما الموضوع هو عبارة عن لي لذراع التيار الصدري ومنعه من احداث تغييرات قد تصب في صالحه .
2. ان تمرير موضوع التغيير هذا سيفتح الباب على مصراعيه للكتل الاخرى في تغيير وزرائها وهو باب قد يؤدي الى ارباك عمل الحكومة .
3. ان الوزيرين وان كانا تابعين للتيار الصدري الا انهما يمكن نطلق عليهما المثل العراقي المعروف (حمام الكاظم ) .
4. ان تغيير الوزيرين سيؤدي الى استبدالهما باثنين اخرين هما اكفأ واكثر قدرة على ادارة الوزارتين وبالتالي قد يكون نجاحا للتيار وهذا ما لا ترتضيه بعض الكتل .
5. ان الوزيرين وخلال المدة القصيرة ومنذ توليهما المنصب كانا متعاونين جدا مع بعض الاشخاص المؤثرين في هذا الكتل مما دفعا هؤلاء الاشخاص الى تأليب الراي داخل البرلمان على موضوع التغيير .
6. ان موضوع تغيير الوزيرين والوقوف بوجه هذا التغيير فرصة لإشغال الرأي العام عما تحققه سرايا السلام من انتصارات باهرة ضد قوى الارهاب بحيث يحاول هؤلاء تمرير رسالة مفادها ان التيار الصدري مشغول بأمور ليست ذات اهمية للبلد .
7. ان موضوع التغيير حاصل لامحالة وان ما تقوم به بعض الكتل في الرفض او الالتفاف عليه مجردة دعاية اعلامية ورفض للاستهلاك الاعلامي .
8. محاولة من بعض الجهات في ارسال رسالة للمستقبل مفادها انها لو تمكنت من ايصال شخص ما لتولي منصب معين في التيار فإنها ستقوم بحمايته ولن تسمح بتغييره مهما كانت النتائج .
9. ان هناك مشاريع تم الاتفاق مع الوزيرين لصالح هذه الكتل وان هناك مشاريع مستقبلية تطمح تلك الكتل في الحصول عليها من الوزيرين المقالين وبالتالي فهي تحرص عن الدفاع عن مصالحها .
10. محاولة لإثارة القلائل وتوسيع دائرة الاتهامات بين ابناء التيار الصدري وخصوصا على المستويات العليا من خلال تأييد بقاء الوزيرين المقالين ومنع تغييرهما وكذلك للوقوف بوجه الهيئة السياسية للتيار والتي كان موضوع تغيير الوزراء باكورة اعمالها ونقطة تحسب لها .
