تشير المعطيات التي تمخضت عن الحراك السياسي – العسكري في الايام الاخيرة في العراق ، تشير الى وجود برنامج ثابت المعالم لرئيس وزراء العراق نوري المالكي تتلخص في احكام السيطرة على مقاليدالامور في العراق والغاء جميع المعارضين وتهميشهم بالضبط كما جرى في الماضي والاهم من كل ذلك يريد ان يلغي الكيان الكوردستاني بحكومته وبرلمانه المنتخب من قبل شعب كوردستان وهذا بحد ذاته يعتبر ارهابا يعاقبه القانون المحلي و الدولي فمحاولة الانقلاب على نظام برلماني منتخب يعتبر ارهابا .
يتبع نوري المالكي تكتيكا يمكن اعتباره فضا خشنا وغبيا بل ومضحكا في نفس الوقت ففي الوقت الذي يحشد قواته ويرسلهم الي تخوم كوردستان و يقوم باطلاق التهديد والوعيد من جهة نراه ومن جهة اخرى الى يدعوا الى الحوار والجلوس الى طاولة المفاوضات والا…نعم والا ……. سوف يلجأ “القائد العام للقوات المسلحة” الى اتخاذ (اجراءات غير مسبوقة) …..ماهي هذه الاجراءات الغير المسبوقة؟ نعرف جميعا ان من ضمن الاجراءات المسبوقة في العراق في الماضي هو استخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب الكوردي وقتل الالاف من الاطفال والشيوخ والنساء… الا ان هذه المرة وكما يبشرنا (القائد العام للقوات المسلحة) سوف لا يكون السلاح الكيمياوي لانه تفضل وقال بانها ( غير مسبوقة) وترك لنا ولخيالنا ان نتصور ماذا سيكون الاجراء الجديد…
المالكي مطلوب وملزم ان يوضح مايعنيه ب (اجراءات غير مسبوقة) وكما ذكر الاستاذ اسامة النجيفي رئيس البرلمان بان هذا الكلام نفس ( غير مسبوق) ليس هذا فقط بل ان المالكي يحرض التركمان والعرب ضد الكورد وهذا ايضا امر غير مسبوق فلم يجرأ حتي النظام الدكتاتوري السابق على تحريض ابناء الشعب على بعظهم البعض ان مايقوم به المالكي مخالفة قانونية صريحة فهو علنا يحرض على الارهاب.
واعترف المالكي بنفسه بانه تستر على المجرمين الذين قتلوا ابناء الشعب لسنوات عديدة وقبل ايام مدافعا عن ابنه احمد قال المالكي بان على علم بان ابناء العديد من المسؤولين يقومون بخالفات كثيرة؟؟؟ طيب لماذا لايخبر عنهم ويبلغ المحاكم بما لديه من معلومات الا يعلم السيد المالكي بان التستر علي جريمة وخاصة بالنسبة لمن كان في موقعه مخالفة قانونية؟ لانشك بان لدى السيد المالكي معلومات وافرة عن الفساد في صفقات الاسلحة الروسية والاوكرانية وكذلك الفساد في البنك المركزي.
من الضروري ان تتحرك الدوائر القانونية لاصدار مذكرة القاء قبض على السيد رئيس الوزراء نوري المالكي وتقديمه الى المحكمة وذلك بتهم تحريض مواطني العراق على بعضهم وكذلك تهم التستر على الجرائم والمخالفات القانونية وحسب الاصول.
اصبحت مهمة ايقاف السيد المالكي عند حده مهمة وطنية ملحة وعاجلة قبل ان يدفع العراق مرة اخرى الى متاهات (لاتحمد عقباه) كما يقول ذلك نفسه….المالكي.
