في بلدنا تتعاقب الازمات, وتتنوع حتى باتت تضربنا من كل الجهات ,وكان اخرها ازمة الدولار وارتفاعه المفاجئ الذي قطع ارزاق الاف العراقيين بعد ان جمد الاسواق بالكامل. والمثير في الامر ان الجهات الحكومية سرعان ما شخصت الفاعل, وبدات الفضائح تهل علينا عبر وسائل الاعلام المختلفة فبات معروفا ان نوابا وسياسين رفيعي المستوى يقفون وراء هذه الازمة لإغراض ومنافع شخصية غير متسائلين عن حال الفقراء الذين تضررت ارزاقهم من جراء هذ الفعل الذي اقل ما يمكن ان يوصف به بالفعل الاجرامي فاذا كان تنظيم داعش الارهابي يسبي النساء ويدمر الاثار ويقطع رؤوس ابنائنا  فان هؤلاء لا يختلفون عنه كونهم يقومون بقطع ارزاقنا من خلال التلاعب باسعار الدولار ومحاولاتهم الدنيئة لضرب اقتصاد البلد. والغريب في  الموضوع ان  الحكومة استطاعت وباجراءات سريعة تطويق الازمة واعادة السيطرة على سعر صرف الدولار وهذا يضعنا امام تساؤل مهم الا وهو اذا كان بمقدور الحكومة السيطرة على الازمات الاقتصادية بهذه السرعه فلماذا لم تبادر بالامر سابقا وانتظرت لحين سرقه ملايين الدولارات لتفعل ذلك ,ولماذا لم تقم الحكومة بالافصاح عن اسماء المسؤولين عن هذه الازمة وتقديمهم للقضاء ليكونوا عبرة لغيرهم حتى لايتجرأ أشباههم على تأجيج مثل هكذا أزمات في المستقبل؟
وللاجابة عن هذا السؤال نقول ان حكومتنا العتيده رغم كل ماتقوله وتعلنه للراي العام في اكثر من مناسبه بانها تتعامل مع كافة المواطنين على حد سواء وانها تحاسب المقصر بغض النظر عن منصبه الا ان ما حدث يشير الى عكس ذلك فلحكومة مازالت غير قادرة على محاسبة اولائك الفاسدين المجرمين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل .
وبناءا على كل ذلك نقول وبثقه مطلقه ان ثقافة الغاب هي الوجه المسيطر على الوضع العام في العراق والبقاء بات للاقوى , اما الضعفاء, والفقراء فلهم رب يحميهم ..