صفقات ومساومات وتحركات تجري خلف الكواليس على قدم وساق , وتصريحات لسياسيين تطالب بعدم إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة الثلاثاء القادم , فبعد أن صوّت مجلس النوّاب بالإجماع بعدم قناعته بأجوبة الوزير العبيدي , أصبح موضوع إقالة الوزير بسبب تهم الفساد التي وجهّت إليه في الاستجوابين الأول والثاني , واجب ملزم على مجلس النوّاب بعد انقضاء مدة السبعة أيام ما لم يقدّم الوزير أدلّة جديدة تقنع النوّاب بعدم تقصيره أو مسؤوليته بالتهم الموّجهة إليه , وإلا فما المبرر من الاستجواب أصلا إذا كانت النتيجة أن الوزير لن يقال من منصبه حتى وإن أدين من قبل مجلس النواب ؟ وما الغاية من التصويت على القناعة بأجوبة الوزير إذا كان التصويت لن يفضي إلى الإقالة ؟ .
فبعد الإعلان عن ادراج فقرة التصويت على إقالة الوزير العبيدي في جلسة الثلاثاء القادم , بدأت عمائم شيعة السلطة التي حاولت عرقلة إجراء الاستجواب , تحركات مريبة وصفقات ومساومات خلف الكواليس من أجل دفع نوّاب التحالف الوطني بعدم سحب الثقة عن الوزير العبيدي , تحت ذرائع ومبررات شتّى , فاصبح البعض من أصحاب هذه العمائم لا يتواني من التصريح بأنّ استجواب الوزير العبيدي كان استهداف سياسيا وليس جزء من عمل مجلس النوّاب بالقيام بدوره الرقابي , وذهب البعض الآخر من أصحاب العمائم للتصريح بأنّ المصلحة الوطنية تقتضي بعد اقتراب ساعة الصفر لتحرير الموصل , أن يؤجل التصويت على سحب الثقة من الوزير حتى يتم تحرير الموصل وطرد داعش من البلد .
وقد يكون مبررّا لرئيس كتلة متحدون أسامة النجيفي أن يصرّح أنّ أي محاولة لسحب الثقة عن العبيدي , تبعث رسالة بالغة السوء لمواطني نينوى والمقاتلين , وأنّ الاستجواب الذي تعرّض له العبيدي هو استهداف سياسي , علما أن تحالف القوى العراقية في بيان له يرى أنّه لا يمكن ربط عمليات تحرير المدن من قبضة تنظيم داعش ببقاء أو إقالة وزير الدفاع , لأنّ من يدير العمليات العسكرية على الأرض هي قيادة العمليات المشتركة وقادة العمليات الميدانيين , لكن أن تتبّنى عمائم شيعة السلطة هذا الرأي وتتزّعم الدفاع عن واحد من أكبر رؤوس الفساد في البلد وتدعوا لعدم سحب الثقة منه الوزير , فهذه هي الطامة الكبرى والخسران المبين .
