سلسلة من المحاكمات، التي تصدرت المشهد السياسي المصري، بعد اﻻطاحة بنظام اﻻخوان المسلمين، ورئيسهم المخلوع محمد مرسي.
ما جذب الانتباه، هي محاكمة مرسي اﻻخيره، التي أتهم بها بالتخابر مع جهات تهدد أمن الدولة، والتي حكم على أثرها باﻻعدام، حتى شوهد وهو يرتدي البدلة الحمراء.
كنت أول من أنتقد القضاء المصري، وأحسست بأن جميع القضايا، التي حوكم على أثرها قيادات اﻻخوان المسلمين، هي نتيجة كره، وأخطاء قاموا بها، ﻻ ترتقي الى حكم اﻻعدام.
أيقنت بعد ذلك، بأن القضاء المصري، كان حاسماً في التصدي لﻻرهاصات والمتغيرات الجديدة، التي كانت من الممكن أن تجعل من مصر ساحة للصراع، كما هو الحال في سوريا والعراق.
فرق كبير، بين القضاء المصري، والقضاء العراقي، الذي لم يكن على قدر من المسؤولية، في حماية الدولة، والنظام السياسي الجديد، حتى أصبح أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية، التي من المفروض أن يكون رقيباً على جميع تصرفاتها.
مانشر أخيراً من وثائق، على ويكيليكس، برهنت عن تورط بعض الشخصيات الاعﻻمية، والسياسية، بالتخابر والعماله مع دول أخرى، من أجل كسب المال والشهرة، وتفضيل المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية.
شخصيات، منها من يتولى منصبي نواب رئيس الجمهورية، وصاحب قناة أعﻻمية، ونواب في البرلمان، والقائمة تطول، ولو ثبتت صحة هذه الوثائق، فأن هذه الشخصيات، ﻻ تقل خطراً عن التنظيمات اﻻرهابية، التي تحاربها قواتنا الامنية في مناطق عدة.
هذه المستجدات، تجعل من القضاء، والسلطة التشريعية، أمام مهمة وطنية، في التأكد من صحة هذه الوثائق، وأتخاذ الاجراءات الصارمة، بحق الذين يثبت بأنهم، يتصيدون، ويتجارون، بأرواح الابرياء من الشعب العراقي.
القضاء العراقي، ﻻ يقل تأريخاً، وعمقاً، من القضاء المصري، وعليه أن يرجع الى جادة الصواب، ويبرهن للشعب العراقي، بأنه ﻻزال بأمكانه أن يلعب دور الحارس والحامي للدولة، وحقوق الشعب.
في ظل اﻻوضاع الراهنة، يحتاج البلد الى وقفة حقيقة، وصادقة، من أجل أحياء سنة المسائلة، والمحاسبة، لكل الذين ثبت تورطهم في أيصال البلد الى حافة الهاوية.
