23 ديسمبر، 2024 3:04 م

لغة الارقام … تكشف زيف الدستور العراقي الجديد !!

لغة الارقام … تكشف زيف الدستور العراقي الجديد !!

ادناه بعض الحقائق المذكورة في مقال تحت عنوان ( لماذا نتظاهر) لنصيف الخصاف / باحث عراقي. وذلك في صحيفة ( العالم الجديد ) بتاريخ التاسع من شهر آب ٢٠١٥.
منها مثلا :
١ – / يتسلم غازي الياور وجلال طالباني ومحمود المشهداني وحاجم الحسني واياد السامرائي رواتب تقاعدية تتراوح بين 64 مليونا و100 مليون دينار شهريا.
٢ – / يتسلم أعضاء (الجمعية الوطنية) وأعضاء مجلس النواب بدورتيه السابقتين رواتب تقاعدية تتراوح بين (8 و15) مليون دينار شهريا.
٣ – / يبلغ راتب رئيس الجمهورية 85 مليون دينار شهريا، و 6000 شخص “حماية”.
٤ – / نواب رئيس الجمهورية …  يتسلم كل منهم رواتب شهرية لا تقل عن 60 مليون دينار ومخصصات حمايات لكل منهم 1200 شخص.
٥ – / يبلغ راتب رئيس مجلس النواب (65) مليون دينار، ورواتب نائبيه (45) مليون دينار شهريا، وعدد حماياتهم حوالي 5 آلاف شخص.
٦ – / ما زال النائب يتقاضى راتبا شهيا يصل مع مخصصات الحماية والمخصصات الأخرى الى 45 مليون دينار.
انتهى تعليق مقال السيد نصيف الخصاف.
………………
اما راتب رئيس الوزراء، فهناك مقال في ( صوت العراق ) – الشفق نيوز، تحت عنوان : ( كم هو راتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي )، بقلم ( م م ص/ م ف ).
حيث جاء فيه :
( كشفت دراسة اجرتها احدى الجامعات الاوربية، عن ان رئيس الحكومة نوري المالكي يتقاضى اعلى راتب سنوي من بين جميع رؤساء وملوك العالم …. وجاء في الدراسة التي اجريت بجامعة بروكسل العالمية في بلجيكا …. أنه “طبقا للإحصائيات فإن مجموع رواتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يصل إلى 3 ملايين دولار في السنة” ).
====================
اكتفي بهذا القدر من السيرة النتنة لساسة الصدفة في بغداد، مع الاشارة الى ان مثل هذه العناوين موجودة في اكثر من موقع ومقال على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث مثل جوجل.
 واقول :
ان الظلم الفاحش الذي تعكسه الارقام الخيالية اعلاه، يحز في النفس، ويثير اسئلة واستفسارات، تكاد تتخطى حدود التحفظات المتعارف عليها.
السؤال الاول :
اي دستور تافه هذا الذي يؤسس لمثل هذه الطبقية المقيتة بين افراد الشعب الواحد، ويضفي الشرعية على سرقات سماسرة الدين والوطن ؟!!… 
ليقفز امامنا شريف روما، اللص نوري المالكي، وهو يحاججنا  بذلك الدستور الحقير، الذي لا يقل في حقارته عن حقارة واضعيه والمتمسكين به.
السؤال الثاني :
هل هنالك وصف ادق من القول : ( الساكت عن الحق شيطان اخرس ) ؟!!…
ليقال بحق كل من له وزن وراي مسموع في الشارع العراقي ولا يحرك ساكنا، كائنا من كان، حتى لو كان وكيلا عن عدالة السماء.
وذلك حيال هذا الاستغلال البشع لمقدرات الشعب العراقي المظلوم، الذي قضى عمره بين قمع بوليسي سابقا، وفساد اداري قاتل لاحقا، وهو يحلم ويحلم ؟!!…
فبالامس، وفي ظل سلطة قمع حزب البعث، كان يحلم برائحة الحرية.
واليوم، وفي ظل سلطة هذا الدستور المسموم، بات يحلم برائحة رغيف الخبز.
السؤال الثالث والاخير :
كيف نتوقع ممن استساغ اكل السحت والمال الحرام من مسؤولي الدولة، ان يفيق ضميره بين عشية وضحاها، ليحترم هذا النهج السلمي الذي تبناه المتظاهرون من ابناء الشعب العراقي، وينسحب بهدوء تلبية لمطالبهم، وحفاظا لماء وجهه.
فقد يقوده الحنين الى منطق ( بعد ما ننطيها )، الذي تردد على لسان أكثر مِن قِرْدٍ وقِرْدَةٍ في غابة العملية السياسية ؟!!…
ليدفع بالشعب في نهاية المطاف، وبعد نفاذ صبره، باللجوء الى منطق القوة، انطلاقا من ان ( اخر الدواء الكي ).  
اختتم مقالي هذا، بثلاث ابيات من قصيدة ( انا بالحكومة والسياسة اعرف ) للشاعر معروف الرصافي. 
حيث يقول :
هذي حكومتنا وكل شُموخها … كَذِب وكل صنيعها متكلَّف
,,,,,,,,,,,,,,,,
عَلَم ودستور ومجلس أمة … كل عن المعنى الصحيح محرف
,,,,,,,,,,,,,,,
كم ساءنا منها ومن وزرائها … عمل بمنفعة المواطن مُجحِف