عندما تريد أقناع جمهور ، فما عليك سوى ان تختار جيداً مفاهيمك وعباراتك ن وهذا الامر معمول به في كل الوسائل الاعلامية ، إذ ان الخطاب الاعلامي لابد أن ترافقه المصداقية في الطرح ، مع مساندة المصاديق الاخرى كالأرقام والتقارير والمستندات والتي تدعم القول والطرح ، وحقيقة ما جاء به السيد العلاق من تصريح حول غرق 7 مليارات دينار في مياه الامطار لا يعبر سوى عن مدى الاستخفاف بعقول الناس ، والتغطية على فضائح اكبر واوسع ، وأن مثل هذا التصريح تعودنا عليه أبان حكم نظام البعث ، حيث كان يغطي عللا سلوكه الاجرامي وفساده بأفعال وتصريحات لم تكن تنطلي على العوام من الناس ، فكيف اليوم مع انتشار الوسائل الالكترونية من الانترنت والتواصل الاجتماعي الذي بعد القريب ، ويضع العالم كله بين يديك .
السيد العلاق لم يكن مهنياً في طرحه لموضوع غاية في الاهمية ، كون الملف يخص ” قاصة العراق ” المالية الا وهو البنك المركزي العراقي ، والذي يعد من أهم المؤسسات المالية في الدولة ، كما أن طريقة طرح الموضوع لم تكن بالمهنية فكان يفضل أن يتم السكوت عن الموضوع حاله كحال الكثير من الملفات المالية الخطيرة التي ما زالت في ادرجة المسؤولين ، ويعلم الجميع من الخبراء الاقتصاديين والمال ان العملة العراقية لا يمكنها أن تتأثر بالظروف البيئية ، لأنها طبعت بمواصفات عالمية دقيقة ، الى جانب ان بناية البنك المركزي لم تتعرض طيلة عمرها الى مثل هذا “الاختراق المائي ” ، لان أي خلل في هندسة البناء ، فهو يمثل فشل للشركة التي قامت ببناء مبنى البنك المركزي ، ذات المواصفات العالمية ، وهذا الامر متفق عليه تماماً أن البناية لم تتعرض طيلة العقود الماضية لفشل في البنى التحتية ، وان وجد فهو يمثل فشل في الصيانة وفساد في كيفية التعاطي مع مثل هكذا حالة خطيرة تتعلق بأجواء حفظ الاموال ، الامر الذي عرض تصريحات السيد العلاق للتشكيك ، وجعلت وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالتعليقات ، والاستهزاء بهذه التصريحات عبر منشورات السخرية ، أمام تصريحات تخالف الحقيقة ، وتجانب التلاعب بعقول الجمهور بما يتلاءم ونهم الفساد المتبع ، والذي أخذ ينخر مؤسسات الدولة كافة .
حكومة السيد عبد المهدي تتحمل مسؤولية كبيرة بهذا الاتجاه ، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، وتفعيل دور هيئة النزاهة لمعرفة الاسباب التي وقفت وراء هذه السرقة العلنية وفي وضح النهار ، والكشف عن الجناة ومحاسبتهم ، وتهيأة الاجواء البيئية لحفظ الاموال وعدم هدرها ، وضمان عدم تكرار مثل هكذا حالات أصبحت ظاهرة في بلاد كثر فيها الفاسدون ، الذين حكموا البلاد والعباد تحت طائلة القانون .
