الدول القاهرة لمجتمعاتنا تصدّر بضائعها الكاسدة والمنتهية الصلاحيات إلينا , إبتداءً بالأسلحة وإنتهاءً بالديمقراطية المزعومة.
والديمقراطية بإختصار , نظام إقتصادي مسنود بقوة القانون الشديدة , وأي تعريف آخر يكون نظريا وخاليا من العملية والواقعية , ووسيلة للتضليل والخداع والتمرير.
الديمقراطية بدأ تصديرها إلى مجتمعاتنا بعد أن إستنفدت الأنظمة الفردية الإستبدادية دورها , فلا بد من آلية جديدة تؤمّن المصالح وتديم الإستعباد والإستحواذ على الثروات.
فكانت لعبة الديمقراطية بمعطياتها الفوضوية الخلاقة , التي إتخذت من الدين وسيلة لتدمير الدين وأهله , وتحقق ذلك بأدينة الأحزاب التابعة الفاسدة المناهضة للوطن والوطنية والمعادية للسيادة , والراتعة في أحضان الطامعين بالبلاد وما عليها وفيها , والذين ينفذون أجندات عقائدية عدوانية بائدة ذات خصائص تدميرية.
فالدول المفترسة تجاوزت الديمقراطية , وفي طريقها لإبتكار آليات حكم متوافقة مع العصر , وألقت بنفاياتها في ميادين الدول التي إستعمرتها بالنيابة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.
وتوهمت المجتمعات المهضومة بأنها تنهض من ركام الفردية والإستبداد , وستشق طريقها بحرية وكرامة وستنال حقوقها الإنسانية , وما أن عاشت وهمها حتى باءت بإنتكاسات مروعة , وتداعيات تفريقية عدوانية أكلت الأخضر واليابس , وصار الشعب في وادٍ ونوابه وحكوماته في وادٍ آخر , والكل يسعى لإمتصاص دم الشعب والقضاء على دوره ووجوده الحر الكريم , وتم وضعه في صناديق التبعية والإذعانية والخنوع لعدد من الأفراد المجندين المؤدينين , الساعين لتأمين مصالح الأسياد على حساب حقوق المواطنين.
فزاد البؤس والإملاق والهرب من البلاد , وحصلت الممارسات الشنيعة بحق الوطن والمواطن , وتبين أن المقصود بالديمقراطية التعبير عن الشرور , وتأمين نزعات ورغبات النفس الأمارة بالسوء والبغضاء التي إنطلقت من عقالها , وصارت ذات سيادة وسلطة وإنتهاك واضح للقيم والمعايير , وغدى الفساد دينها ودستورها , وفقه الغنيمة نهجها وعنوانها .
فهل أن الديمقراطية سلاح تدمير شامل في ربوع الأمة؟!!
