-1-
اللصوصية بكل أشكالها وعلى مدى التاريخ ، جريمة بشعة ، تصادر حقوق الآخرين وتنهبها دون حقّ ، فهي كسب غير مشروع ، وإغارة وعدوان ، وسقوط في حمأة الرذيلة طبقاً للموازين الشرعية والقانونية والانسانية والحضارية …
ولكنَّ بعض اللصوص تصحو ضمائرهم في بعض الأحايين فيكفّون عن الاستمرار في عمليات النهب السلب لأموال الآخرين .
وصحوة الضمير هذه ، التي تبرزُ فجأةً وبدون موعد مسبق ، تكشف عن انّ قلوبهم لم تستحِلْ الى قِطعٍ داكنةٍ سوداء بالكامل ..!!
-2-
ولم تكن هذه الصحوة في الضمير نادرة الوجود في العهود الماضية والأيام الخالية …
والشواهد على ذلك كثيرة
ومنها على سبيل المثال :
اللص الذي كان يسطو على ما تحمله القوافل المُرسَلَة من قبل الحسن بن أبي الربيع يحيى الجرجاني، الى هذه البلدة أو تلك، وهي محملة بالبضائع التجارية .
يقول السمعاني في كتابه الانساب ج2/163-164 .
( وكان في الطريق لص يقطع القوافل ،
فكان يقطع في كل قافلة من مال الحسن بن أبي الربيع الى ان ضجر وقال اللص يوما :
يارب
انت مالك السموات والارض جعلتَ الأموال للحسن بن ابي الربيع ، ثم خلّى عن ماله ولا يأخذ شيئاً من كثرة ما كان أخذ من ماله “
إنّ هذا اللص ولكثرة ما سرق من اموال ” الحسن الجرجاني ” قرر التوقف والكفّ عن الاستمرار في عمليات الغصب والسرقة والانتهاب …
ويقيناً انّ ذلك لم يكن عن توبة وإنابة ، وانما كان عن شعور بِوَخْزِ الضمير، أملت عليه الانقطاع عما كان قد دأب عليه ..!!
-3-
والسؤال الآن :
هل ساوَرَتْ زُمرَ الفاسدين وفرسانَ اللصوصية وقراصنةَ النهب المال العام (في العراق الجديد) مِثْلُ هذه الصحوة ؟!
والجواب :
لا
والدليل على ذلك الاحترازات الشديدة التي وضعت على مشاريع الإقراض التي خصصت لها الحكومة العراقية (5) تريليون دينار ، خشية من تسربها الى تلك العصابات الفاسدة المفسدة …
ومعنى ذلك :
ان الخشية حتى الآن قائمة من لجوء القراصنة المفسدين الى استغلال
هذه القروض لمشاريعهم على حساب سائر المشاريع الاخرى للمواطنين العراقيين .
انها صورة مرعبة لما قد يصل اليه الجشع والطمع والأنانية والاستئثار ، وانعدام الاحساس بالآخرين ، ناهيك عن فقدان الروح الوطنية والانسانية، والبعد الكامل عن الموازين الشرعية والقانونية والحضارية.
انّ هذه الطبقة الفاسدة المفسدة عدوةُ الاصلاح والتغيير للواقع الفاسد، لان عمليات الاصلاح تمسها في الصميم ، وتجردها عن كل ما حازَتْهُ من الأموال بطريق غير مشروع .
ومن هنا وجب تكثيف العمل من قبل هيئة النزاهة، والمفتشين العامين، والهيئات الرقابية، والادعاء العام، وكل الذين يمتلكون الوثائق والمستندات الداّلة على تورطهم بجرائم الاختلاس والنهب للمال العام، ليقول القضاء فيهم كلمته الفاصلة، ولينتزع الأموال المنهوبة من أيديهم، دون أن تأخذه بهم هوادة ، أيّاً كانوا ، وأيا كانت مواقعُهم وانتماءاتُهم … حيث لا أحد فوق القانون .
ولقد بلغ السيل الزبى، وأوشكت الدولة أنْ تصل الى حد العجز عن دفع النفقات الضرورية …
انه مطلب لا يختلف عليه اثنان من العراقيين ، تدعمه المرجعية العليا ، وتسنده الجماهير العراقية بأسرها .
