استقراءات السيد المالكي الحقيقة كرجل دولة او سياسة , ليس بالضرورة استنباطها من خطاباته او محاكاته الاعلامية , فرجالات الدولة او السياسة , تتمركز استقراءاتهم بمجموعة القرارات والإجراءات التي تنفذها مؤسسات الدولة التابعة لهم , وخلال عدة تجارب مماحكة للحكومة التي ترأس وزارتها السيد المالكي , سواء كانت تلك المماحكة جماهيرية ام سياسية , نرى تناقضا كبيرا بين خطاباته وقراراته او ادوات تنفيذه , آخر تلك التناقضات موضوعة التظاهرات التي خرجت في يوم 31 آب , وهنا نؤشر على السيد المالكي عدة مآخذ , لا يمكن لها ان تمر على رجل دولة , او رجل سياسة محترف يريد بناء دولة , فخلال مدة كبيرة وزواج السيد المالكي من البرلمان يكاد يكون من الناحية الظاهرية عديم التوافق , وبين فترة وأخرى يكون الطلاق قاب قوسين او ادنى من بوابة القصر الرئاسي , لولا الاختلاف ليس على المبدأ في امكانية التعايش وإنما على النفقة الثقيلة التي قد يتضرر بها الطرفان في حال الانفصال , ومن خلال كمية الصراخ والسباب والتهم التي يتبادلها الطرفان , يمكننا بناء تصورين لا ثالث لهما , فأما التعايش على مضض , او انهما اكبر زوجين محتالين في تاريخ الامم القديمة و ألحديثة فإذا كانا متعايشين على مضض ؟ ! , والتظاهرات قد خرجت على برلمان , أشر عليه السيد المالكي تقصيرا متعمدا قي ديمومة بناء الدولة , في مواجهات كثيرة كالبنية التحتية والاتفاقية الامنية والصلاحيات , فلماذا استمات المالكي بالوقوف بوجه شعب اراد القصاص من خصمه العتيد وهو البرلمان ؟ والذي يعيق بناء دولة على حد اشارات السيد المالكي وهو يترأسها منذ سبع سنوات دون جدوى لحمل شرعي , ان ذلك يسقط المالكي بالقاضية في امتحان الاحتراف السياسي , بالذات وان حق التظاهر كفله دستور, للمالكي وأقطاب كبيرة في مؤسسته السياسية باع طويل وكبير في صياغته , كما ان تصريحات السيد المالكي قبل بدء التظاهرات , تشير الى دعم متواصل من خلال مجموعة خطب وأحاديث اعلامية موثقة , ذلك يعني ان على السيد المالكي حماية الحق الدستوري للشعب , وتوفير متطلبات تنفيذ ذلك الحق , وهذا ما يسمى في السياسة بالحقوق الاجرائية للديمقراطية , التي يرددها الساسة العراقيون كثيرا , ومن تلك الحقوق تهيأت وتسهيل العمليات الاجرائية للحصول على اذن التظاهر , وتحديد اماكن آمنه لها , لكننا وعلى العكس من ذلك فلقد شاهدنا اجراءات مشددة , وتكاد تكون مستحيلة في توفير هذه المتطلبات من قبل مؤسسات السيد المالكي التنفيذية , اخطرها عمليات القمع المعلن للمتظاهرين واعتقالات تهدد السلم الاهلي والعملية الديمقراطية بصميم تركيبتها , مما يؤكد ان السيد المالكي لا يعي خطورة التربع على هرم بناء الدولة وما هي المواصفات التي يتطلبها هذا التربع , ويؤشر عجزا كبيرا لمفهوم رجل الدولة , ان وجود هذه الهوة بين مصادر قرار الحكومة وأجهزتها التنفيذية يؤكد حالة الفلتان الكبيرة , التي اصابت روح وجسد الدولة , ذلك اذا سلمنا بأن اجهزة الحكومة , قامت بإجراءاتها دون ارادة السيد المالكي , وهو رئيسها المباشر لكونه القائد العام للقوات المسلحة , أو ان المالكي وأجهزته متفقان على تلك الاجراءات وهنا معضلة اكبر , حيث ما عاد هنالك وجود لقائد دولة في الدول الديمقراطية , حديثة التكوين او متمرسة , يستطيع تمرير قناعاته للناس عبر الكلام الاعلامي , فالشعوب الديمقراطية تقرر مستوى فهم قياداتها من خلال الاجراءات والمنجز منها , واعتقد ان على السيد المالكي ان يتفهم قيمة التحول الفكري والذهني للشعب العراقي باتجاه فهم وممارسة الديمقراطية , وأخيرا ايها السيد المالكي , ليس من المعقول تتهم كل من يتظاهر بأنه بعثي , وبأسلوب كلاسيكي للتهرب من المسؤولية , وأنت تعلم بأن الشعب خرج على برلمان , خرجت عليه المرجعية الدينية اولا , عبر فتاوى معلنة وواضحة أكدت فيها عدم شرعية مرتباته التقاعدية , كما ان الخروج على الحكومة لا يمثل ظاهرة انقلاب على العملية السياسية كما يروج له محققيك مع الشباب الذين تم اعتقالهم , فهذه الحكومة انت أشرت فشلها في اكثر من ملتقى اعلامي , ليس آخرها حديثك عن السيد الشهرستاني وفشله في ادارة ملف الطاقة الكهربائية , ان الجماهير حاولت قول كلمتها بشكل معلن كان يمكن له ان يكون اكثر حضارية لو منحته الفرصه انت وأجهزتك الامنية بممارسته وتهيأت متطلبات نجاحه خارج عصي سوات وصوندات الفرق الخاصة .
[email protected]
