من المعروف سلفا ان نظام المحلفين الذي نشاهده في الافلام والمسلسلات الامريكية قد نشأ في بريطانيا اولا ثم انتقل وتطور في اميركا ولكن لاسباب مختلفه حيث ان المهاجرين الاوربيين وخصوصا البريطانيين وبعد ازدياد عددهم نقلوا معهم هذا النظام واكثر من دافع عنه المستوطنين المطالبين بالاستقلال عن بريطانيا حيث كان القضاة في المستعمرات الاميركية هم بريطانيون وولائهم للتاج البريطاني لذا كانوا من اشد المدافعين عن نظام المحلفين , وبعد ذلك اصبح هذا النظام هو العلامة الفارقه لنظامهم القضائي وكنظرة بسيطة على ذلك النظام نجد انه يتم فيه اختيار مجموعه مختلفه من فئات وطبقات المجتمع من اطباء ومهندسين واساتذه جامعات ومدرسين عاديين وحتى مهنيين وحرفيين وباقي المهن الاخرى ويتم اختيارهم لاعلى التعيين وفقاَ لاليات مختلفة بحسب نوع القضايا ونظام الولاية وعادة مايكون عددهم 12 عضو يجتمعون في غرفة ومن ثم يتخذون قرارهم بالاجماع!!! نعم بالاجماع وليس بالاكثريه واذا مافشل الاعضاء في التوصل لقرار يعودون للاجتماع مرة اخرى بغية اتخاذ القرار وهذا يعتمد على الادلة المقدمة من قبل الخصوم في المرافعات ( لهذا يسمى النظام القضائي الامريكي والبريطاني بالاعمى –عكس النظام الفرنسي المسمى بالاصم – والسبب ان المرافعات تعتمد على مايقدمه الخصوم خلال المرافعات بينما في النظام الفرنسي يعتمد على مايقدم من لوائح مكتوبه ) ولربما هذا مااخذه نظامنا القضائي من النظام الفرنسي مع احتفاظه بخصوصيته .
ومؤخرا وبعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبيه ضد التأخير في حسم القضايا الجزائية تم تشكيل لجنة حكماء برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني ومعه اربعة اعضاء وجميعهم ليس لديهم تخصص في القانون لا من حيث الشهاده ولامن حيث الممارسة ولكن للامانة ورغم بعض الملاحظات حول عملهم فانهم اجادوا في موضوع تعجيل وتسريع بعض الامور العابقه خصوصا فيما يتعلق باطلاق سراح المتهمين بعد صدور قرارات الافراج عنهم وكسرهم للروتين الممل والقاتل… وبصراحة كان عملهم اشبه بهيئة محلفين مع اختلاف المضمون والجوهر في الهيئتين .
اطرح التساؤل التالي : لما لانجرب موضوع هيئة المحلفين ولو بشكل مؤقت وفي بعض الدعاوى؟؟ فان نجح كان بها وان لم ينجح نهمله وعلى الاقل نكون قد استفدنا في الخوض بتجربة جديدة..
[email protected]
