ولمن لا يعرفها انها لجنة الحجز والمصادرة والمشكلة بموجب القانون (72) لسنة 2017 ولمن لا يعرفها ايضا فأنها تسمى لجنة (ابوعلي) وسنأتي على توضيح ذلك لاحقا.
صاحب المحل الصغير (الميني ماركت) تراه غالبا ما يمسك سجلا يراجعه بشكل يومي او اسبوعي وألا سيخسر بينما نجد في الوقت نفسه احزابا كبيرة وعريقة تحكم عقود وسنين من الزمن ولا تراجع مسيرتها حتى في مؤتمراتها العامة ، بل ان احد الاحزاب ترك فترة (12) سنة بين مؤتمر عام ومؤتمر عام آخر.. وكذلك نشاهد حكومات تحكم دولا وعندما تنتهي حقبتها او تجدد حقبتها لا تراجع الحقبة الماضية لتناقش اين اخطأت وأين اصابت لتعزز حالة الصواب حتى لو كانت نهاية الحقبة قد انتهت بكارثة كبرى كحكم داعش لثلت العراق دون كلمة اعتذار واحدة بل ننجح دائما في خلق شماعة نعلق علينا اخطائنا ونجب اللوم عنا ونقول ان اللوبي الصهيوني وامريكا ومنصات الاعتصام هي المسؤولة متناسين ان القائد والقيادة هي التي تتحمل المسؤولية دائما.
عندما كنت ضابطا صغيرا عقد مؤتمر في الكتيبة لوضع خطة تدريب الكتيبة فقلت للسيد الآمر ان الخطوة الاولى ينبغي ان تكون بمراجعة خطة تدريب العام الماضي لنرى ايجابياتها وسلبياتها .. ما تحقق منها وما كان يمكن ان يتحقق واستنباط الدروس وتوظيفها لخدمة الخطة الجديدة .
قد اكون خرجت عن الموضوع قليلا ولكن اقول ان لب الحديث هو ان هذه اللجنة اعطتنا درسا بليغا في المراجعة للجميع فقد بدأت هذه اللجنة عملها في ظل قانون يكتنفه بعض الغموض ولا يحل رموزه الا المتخصصين جدا وقد عزز ذلك تعليمات رئاسة الوزراء التي تم استمزاج رأي مجلس الدولة بها الا ان الحق يقال انها لم تكن وافية بالغرض.
في ظل هذه المعطيات وكون القانون ذاته اثار ضجة شديدة ولقصر المدة الزمنية المتاحة للجنة للنظر ( وكأنها هيئة قضائية) في شرعية او عدم شرعية تملك ما لا يقل عن عشرة آلاف عقار دون شهود ومحامين وأفادات وغير ذلك تنجزها لجنة من ثلاثة ذوات هم مدراء عامين في دوائر حساسة كمجلس الوزراء والدائرة القانونية لوزارة العدل وكذلك التسجيل العقاري ..فضلا عن ان اللجنة – أي لجنة- لا يمكن ان تبني روح الفريق وهي ليست ثابتة .
هذا كله جعل اللجنة تنحى منحى يمكن اعتباره سلبيا في بداية امرها وبعد شهر او شهرين وبعد اصدارها لقرارات محدودة توقفت وراجعت بشكل ملفت للنظر وكمتابع يحترم آرائي وتوجيهاتي عدد لا بأس به من المشمولين بقانون الحجز خصوصا وأن لي اكثر من مائة مقال منشور منذ صدور القرار 76 و88 وصولا الى القانون 72 .. اقول كمتابع لمست ان اللجنة بدأت بمسارها الايجابي الجديد منذ شهرين تقريبا ووضعت القطار على السكة من خلال قيامها بالاتصال بالمشمولين وطلب ما يثبت شرعية تملكهم بموجب القانون واستقبالهم استقبالا كريما يليق بمن يحمل الجنسية العراقية مهما كانت صفته ومعها الكلمة الطيبة وغير ذلك .. انها ثقافة الحب .. حب العراقي لأهله وبلده التي هي وحدها القادرة على ان تخرجنا من الانفاق التي هي بلا مخارج ( الماضوية والانتقام المستدام ) فلنراجع ايها الاخوات والاخوة العراقيين لنصحح كما صححت اللجنة وليأخذ الجميع منهم هذا الدرس .. مع العرض ان اللجنة ان لم اكن ا
اما لماذا قيل لجنة ابو علي فأنا استمع للمئات الذين يراجعون وقد اثنى الكل عليه وعلى نزاهته ومواظبته هو واخوته الموظفين حيث ان هواتفهم المنشورة تجيب فورا ان لم تكن مشغولة بنداء آخر فضلا عن اتصالاتهم هم مع المشمولين فهي مكثفة ايضا ورغم ثقافة (كروت الموبايل والموبايل نفسه والورق الاخضر والتي نميل جميعا الى المبالغة في وصفها فأشهد ان المئات من المراجعين والمتصلين لم يذكروا لي وجود هذه الحالة
شكري وتقديري باسم معظم المشمولين للسادة رئيس واعضاء اللجنة وموظفيها على النزاهة اولا وعلى الدرس (المراجعة) ثانيا وعلى كل ما قاموا به من جهد وطني شريف وفقهم الله ورعاهم
