ضربة مهمة وجريئة وشجاعة تحسب للجنة مكافحة الفساد (لجنة ابو رغيف) وهي تسددها خارج المنطقة المرسومة لها لممارسة مهامها مثلما اعتقد او توهم الكثيرون ممن قالوا ان هذه اللجنة تشكلت باشتراط عدم المساس بالرؤوس الكبيرة ممن تحوم حولها الشبهات من دون ان يجرؤ احد على مساءلتها. اصدار مذكرة قبض واعتقال رئيس حزب وشريك في تحاالفات سياسية مهمة بعد ان تم تسجيل اعترافات وضبط ادلة تدينه وفق القرار 160 لسنة 1983 وهو قرار يخص تعاطي الرشوة لتقديم خدمة والحصول على منفعة من خلال الوظيفة العامة وهو ذات القرار الذي حكم بموجبه رئيس هيئة التقاعد السابق ومدير شركة كي كارد مما يعني ان السجن سيكون مصير المعتقل جمال الكبرولي اذا ثبتت عليه الاتهامات قضائياً ، وهو امر متوقع كنهاية طبيعية لمن يتجاوز على المال العام خاصة اولئك الذين يظنون اانهم فوق القانون ولايطالهم القصاص مهما ارتكبوا من جرائم بحق الشعب العراقي. الخطوة التي اتخذتها لجنة ابو رغيف جاءت اختباراً لها ولقدرتها على تنفيذ مهامها بعيداً عن الضغوط السياسية لاسيما وان الملابسات التي رافقت اعتقال الكربولي والتسريبات عن تدخلات من شخصيات سياسية كبيرة لمنع انفاذ القانون وحماية متهم بالفساد وتعطيل عملية الاعتقال ما يقرب ثلاث ساعات رضوخاً لمحاولات وضغوط سياسية لتعطيل التنفيذ وجميعها بائت بالفشل ، وهي دلالة على وجود ارادة قضائية وقانونية جديدة غير قابلة للتماهي مع الارادة السياسية الفاسدة والمتسترة والشريكة بالفساد ، واان ضرورة الحد من تدخلاتها لحماية الفاسدين وايجاد منافذ خلال لهم للهروب من القصاص العادل. ستغدو هذه الحادثة امتحاناً مهماً للجنة مكافحة الفساد ، فأما ستستمر وبقوة لتوسيع عملها وحصاد رؤوس الفساد والفشل ، او ستتآمر عليها القوى السياسية لوأدها وحلها تحت ذرائع عديدة ، على الرغم من انني ارشح الخيار الاول ، وعليه فعلى من يرتاب في نفسه من الفاسدين البحث عن حل لوضعه او ملاذ آمن يفر اليه وانا اشك في ذلك.