على ما يبدو ان وزارة النقل ما تزال تغري الاعلاميين بالكتابة عنها مادامت لم تحقق النتائج والانجازات التي يطمح اليها المواطن، وفي المقدمة منها عودة “الطائر الاخضر” للتحليق في الاجواء الاوربية.
لقد اعلنت وزارة النقل ان معدل المخالفات في التقييم الدولي للخطوط الجوية العراقية سجل انخفاضاً هائلاً في غضون اربعة اشهر، حيث انخفض من 19 الى 4% .. ولكن الوزارة لا تخبرنا متى يتم رفع الحظر، وما هي نوعية المخالفات المتبقية قد تكون مخالفة واحدة كافية لاستمرار المنع وزيادة الخسائر الاقتصادية للبلاد.
للاسف الفلسفة التي تعمل بها الخطوط ما تزال كما هي، تحاول ان تبرر ليس الا، واذا كان هذا التبرير ربما يكون مقنعاً الى حين لبعض المواطنين، غير انه سرعان ما تنكشف عدم دقته ويستمر الحظر الذي يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني والخطوط التي هي احوج ما تكون الى الموارد المالية لتطوير خدماتها.
رب قائل يقول ان الخطوط الجوية العراقية برغم هذه الصرفيات على ايجار الطائرات والطواقم الاجنبية، فانها ما تزال تحقق ارباحاً، الا انه أي من المسؤولين لا يقول ان هذا الهدر شعبنا اولى به.
نحن بحاجة الى جدية في العمل، فبدلاً من ان توضح بالارقام والاحصاءات الدقيقة الخسائر التي تكبدتها كخطوط وبلد، وماذا عليها ان تفعل للخلاص من هذا الخطر تهرب الى قضية اخرى بالاعلان ليست بصلب الموضوع، ولا هي بالمؤثرة عندما تعلن فرحة بما هو قائم بان الرحلات الاولى لنقل المعتمرين باسعار مخفضة، علماً ان هذه البلدان غير مشمولة بالحظر وبالمناسبة اسعار الخطوط الجوية العراقية احتكارية وتفتقد الى التنافس، انها تفرض السعر الذي تريد والمبالغ فيه، ومن ثم اذا خفضته اعتبرته منجزاً ومكسباً للمواطن.
في بلدان الجوار جميعاً، الاسعار للنقل الداخلي للمسافات نفسها اقل بكثير من اسعار الخطوط الجوية العراقية، ليس باليوم البعيد الذي تناقش منظمة الطيران الدولية واقع الخطوط الجوية وسترى هل تمدد الحظر الى اوربا او انها سترفعه؟ نتمنى ان لا تضطر الحكومة الى التوسط والترجي من الاخرين لاعطاء مهلة اضافية كي تصلح الاخطاء والنواقص.
أي مرفق يراد له ان يعمل بالكفاءة الاقتصادية المطلوبة والمجزية لا بد ان يعيد النظر في سياساته ويقوم بعملية اصلاح شاملة على كل الصعد، ربما في ذلك تجاوز المحاصصة في اسناد المسؤوليات بادارته، هذا ما تحتاجه الخطوط الجوية العراقية، الى جانب محاربة الفساد، كي تنهض من جديد وتعود كما عرفناها تتميز بجودة خدماته وتشكل رافداً للدخل الوطني.
النقل الجوي لم يعد حكراً على قطاع الدولة، فقد دخلت شركات خاصة هذا المضمار المربح، برغم ان هذا الدخول في بدايته وبامكانيات اقل من الخطوط الجوية العراقية غير انه يتوقع ان يكون منافساً يحسب حسابه وتنمو حصته في هذا القطاع، لذلك تقتضي العناية بقطاع الدولة وتطويره على أسس سليمة بعد انقاذه من التردي الذي هو فيه، الا اذا اردناه ان يبقى على هذا الحال لينحسر مجاله وحصته للقطاع الخاص، وبالتالي ربما تصفيته.
