ثمة فهم للسياسة فعلى أنها تعني مزيداً من المتغيرات في الرؤى والمواقف والإحداث، وبالتالي النتائج. وتلك المتغيرات تديرها في غالب الأحيان؛ السياسات الملتوية، وتحسمها الأوراق الرابحة، تماماً كلعبة كرة القدم، عندما تقترب المباراة من النهاية، وليس ثمة فائز فيها؛ يأتي دور المدرب في زج ورقة رابحة، من أجل حسم المباراة.
هكذا هي السياسة؛ أوراق رابحة بيد الفريق السياسي الأكثر حنكة، فمن يشهر أوراقه أخيراً، هو الذي سيحسم المعركة لصالحه.
في سياق حديثنا عن الولاية الثالثة، وبقليل من التحليل السياسي للأحداث، نجدها قد حسمت في أربيل عام 2010، في تلك الفترة، وفي ظل التجاذبات السياسية والصخب الإعلامي، وطول فترة التفاوضات بين الكتل، وتأخر تشكيل الحكومة، حيث سارت الأمور نحو طريق مسدود، لا فائز في تلك المباراة السياسية؛ حتى حانت اللحظة الحاسمة، ومُررت الورقة الرابحة من قبل الكورد الى المالكي، فأنعقد مؤتمر أربيل، وعقدت صفقة الولاية الثانية. وبذات الأسلوب سوف تتم صفقة الولاية الثالثة، وكذلك الولاية الرابعة؛ إذا ما أطال تعالى بعمر أبي إسراء!
إذن الكرة في ملعب المالكي؛ لا السنة أصحاب المصالح الفردية، ولا كتلة المواطن الذين ينتظرون فرجاً من السماء! ولا التيار الصدري الذي عَرف قدر نفسه، فزهد بمنصب رئاسة الوزراء، ورضي بدسومة المناصب الأخرى.
القضية محسومة، بيد أن قوانين اللعبة تقتضي الإستمرار باللعب، ريثما تدق صافرة النهاية! وبعد ذلك لن يتجرأ أحد من المساس بالورقة الرابحة، وربما تتحول صفقة المائة ألف برميل الى الضعف، كي تكفي لتمرير الولاية الرابعة!
بعد إنقضاء الولاية الرابعة، حينها سيكون المالكي قد بلغ من العمر (72) عاماً، وربما تتدخل عدة عوامل للحيلولة دون حصوله على الولاية الخامسة منها: انه بعد 16 عاماً من الحكم سيكون مجهداً، كما قد يعي الذين انتخبوه؛ أن ولاية خامسة قد تصنع منه ديكتاتوراً، فيخسر جمهوره، سيما مع تأسيس مفوضية نزيهة! وقيامها بتطوير طريقة للإقتراع لا يمكن أن يحدث فيها أي تزوير، أو قد ينقضي أجل المالكي، وثمة مزيد من الإحتمالات لا طائل من الخوض فيها.
ربما أمر الولاية الخامسة حينها؛ لن يكون ذا أهمية تذكر، فالولاية الثالثة والرابعة سوف تقضيان على روح الديمقراطية والممانعة، وكل ما من شأنه أن يميز بين الديكتاتورية والديمقراطية!
هذا إن بقي شيء إسمه خصوم للمالكي! فربما لا يبقى حتى الشعب سوى داعش! ولعله سينصب المالكي خليفة على شعب داعش!