بعد الخطوة التي أقدمت عليها عصابة مسعود بارزاني الخارجة عن القانون , ببيع نفط الشعب العراقي بالتنسيق مع تركيا وبعيدا عن موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد , بات لزاما على الحكومة العراقية أن يكون لها موقفا جدّيا ومتناسبا مع طبيعة هذا التطور الخطير الذي أقدمت عليه عصابة مسعود في شمال العراق , وبالرغم من خطورة وتداعيات هذه الخطوة على وحدة واستقرار العراق , إلا أنّ هذه العصابة الخارجة عن القانون وبالتآمر مع حكومة أردوغان الطائفية المعادية لحكومة السيد نوري المالكي , قد أقدمت على هذه الخطوة المخالفة للدستور العراقي والقوانين النافذة , بتصديرها للنفط العراقي وبيعه في الأسواق العالمية من دون موافقة الحكومة الاتحادية , متحدّية بذلك إرادة الشعب العراقي والمجتمع الدولي الرافض لهذه الخطوة , بما فيها الولايات المتّحدة الأمريكية التي أعلنت موقفها الرسمي على لسان الناطقة بسم وزارة الخارجية الأمريكية .
وربّما يقول البعض ما ذنب الشعب الكردي ليعاقب على جريرة عصابة خارجة عن القانون قد استولت على إدارة الإقليم بالترهيب والترغيب ؟ وبدورنا نقول وما ذنب الشعب العراقي ليستقطع من دخله ودخل أجياله القادمة نسبة 17% من موارد نفطه لعصابة تعمل على تفكيك الوطن العراقي وتدميره ؟ وهل من المنطقي أن يبقى الموقف الرسمي للحكومة الاتحادية مقتصرا على الاستنكارات الخجولة لهذه الخطوة الخطيرة ؟ أم أنّ واجب الحكومة بالحفاظ على ثروة الشعب العراقي , يتطلّب منها إجراءا تنفيذيا معاكسا تحافظ به على ثروة العراقيين التي ائتمنت عليها ؟ .
إنّ الخطوة التي اقدمت عليها عصابة مسعود بارزاني بتصدير نفط الشعب العراقي وبيعه في الأسواق العالمية خلافا للدستور والقوانين العراقية النافذة , ومن دون موافقة وزارة النفط الاتحادية , كانت متوّقعة منذ أن أنجزت هذه العصابة الأنبوب الكردي الواصل بين شمال العراق وميناء جيهان التركي , وكنّا نقول لحلفاء مسعود في تحالف أربيل , إنّ النفط هو السبب الحقيقي لعداء مسعود وعصابته لرئيس الوزراء نوري المالكي , وكنّا نقول لهم أيضا إنّ وجود نوري المالكي على رأس السلطة في بغداد , من شأنه أن يعطّل أحلام مسعود ومخططاته الرامية للاستقلال والانفصال عن العراق , وهذا ما يؤرق مسعود ويعرقل مساعيه في الانفصال , والادعاء بتفرّد نوري المالكي في الحكم وديكتاتوريته , ما هو إلا خديعة يراد منها تجميع أعداء المالكي في تحالف مناوئ يستهدف إزاحته عن السلطة , والوطن الذي يسعى مسعود لإنشائه على أنقاض الوطن العراقي , لا يمكن أن يرى النور ويتحقق ما دام نوري المالكي على رأس هرم السلطة في بغداد , وهذه حقيقة عداء مسعود لنوري المالكي .
وقد آن الأوان للكتل السياسية الوطنية أن تعي خطورة هذه الخطوة التي أقدمت عليها عصابة مسعود بتصدير النفط وبيعه من دون موافقة الحكومة الاتحادية , وأن تتجاوز كل الحسّاسيات والمصالح الحزبية والشخصية , لتقدّم مصلحة الوطن والشعب على كل المصالح الأخرى , وتدعم اجراءات الحكومة التي تقوم بها من أجل حماية ثروة الشعب العراقي وثروة أجياله القادمة , من بلطجة مسعود وعصابته في سرقة نفطهم .
إنّ الشعب العراقي يراقب باهتمام بالغ ردّ فعل الكتل السياسية التي ذهبت مع مسعود ضدّ نوري المالكي , فصمت هذه الأطراف حتى هذه اللحظة , أصبح مثار تساؤلات العراقيين عن اسباب هذا الصمت المخجل , ومشاعر العراقيين تغلي في ظل هذا الصمت وهذا التواطئ المكشوف لهذا التحدي والخروج على الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة , والشعب العراقي يطالب الحكومة الاتحادية بقطع كامل استحقاقات حكومة مسعود من الموازنة العامة الاتحدية , ما لم تتوقف عن انتاج وتصدير النفط وبيعه بعيدا عن إشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ممثلة بشركة سومو , وإنّ الشعب العراقي ليس مستعدّا بعد اليوم أن يصرف دولارا واحدا من دخله من نفط البصرة وميسان وكركوك لهذه العصابة الخارجة عن اقانون , ولعمار الحكيم ومقتدى الصدر أقول , كفاكم صمتا عن هذه الجريمة , فالشعب يراقب صمتكم , ولن يغفر لكم إن تواطئتم مع مسعود وعصابته على سرقة ثرواته ونفطه .