حين حدثت بعض اعمال الشغب في بريطانيا وفي لندن بالذات في العام الماضي امر رئيس الوزراء البريطاني كاميرون بتدخل قوات النخبة ونزل معهم الى الشارع وامرهم باتخاذ اقسى الاجراءات بحق المشاغبين قائلا / لا مكان لحقوق الانسان حين يتعلق الامر بالامن القومي البريطاني .وحين اغتال ارهابيون النائب العام في مصر وقتلوا عددا من الجنود المصريين في سيناء يوم 1تموز 2015 وقف الرئيس المصري وسط المشيعيين مخاطبا الهيئة القضائية ليس من المناسب ولا المعقول ان تستمر هذه القوانين المتساهلة في ملاحقة المجرمين بحيث تستمر المحاكمات والتمييز وتنفيذ الحكم سنتين وثلاث ونحن نتصدى للارهاب الاعمى الذي يستهدف وجود مصر .وفي اليوم ذاته وبعد انتهاء مراسيم التشييع عقدت السلطات الثلاث في مصر اجتماعا طارئا لوضع قوانين صارمة في التعامل مع المجرمين بكل مسمياتهم والغيت القوانين السابقة واجراءاتها الروتينية بحيث يلقى القبض مباشرة على المجرم ويوكل له محام وتبدأ محاكمته فورا ويصدر الحكم ويميز خلال شهر واحد ولا تعاد المحاكمة وينفذ الحكم حال اكتسابه الدرجة القطعية من محكمة التمييز . اما في الكويت فقد تم القاء القبض على صاحب السيارة وسائقها خلال يومين فقط ،وتم التوصل الى مكالمة تلفونية بين النائب البرلماني ( الطباطبائي ) والارهابي السعودي الذي نفذ جريمة تفجير جامع الامام الصادق فسارعت القوات الامنية الى مداهمة دار الطباطبائي و( سحبته ) مذلا مهانا امام مرئى ومسمع الناس ولم تشفع له حصانة ولا موقع ولا مركز .فهل ستستقي الحكومة العراقية وبرلمانها وسلطتها القضائية دروسا وعبرا لتغيير واقع التعامل مع الارهابيين وكأنهم ضحايا او حملان وديعة ؟ وهل ستلغى قوانين اعادة المحاكمات لثلاث مرات والتي لم يعمل بها حتى في سويسرا والسويد والنروج؟ومتى يتم التوقيع على تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق الوف من قادة الارهاب منذ ست سنوات والمصدقة والمعادة لثلاث مرات ؟فجائع العراق والعراقيين فاقت الحدود ولايمكن مقارنة ما يجري في مصر والكويت بها فماذا تنتظر السلطات العراقية الثلاث ؟!!.
