إن آفة الفساد المستشري في اكثر المؤسسات ا والذي اصبح مكشوفا للقاصي والداني وعدم ةالحكوميوفي ،، ة يحسم ملفات الفساد من قبل الجهات الرقابمقدمتها هيئة النزاهة في مجلس النواب وهيئة الرقابة المفتشين العامين لذلك المطلوب من هذه ودوائر ب على ايقاف هذا الفساد والجهات ان تعمل وبشكل دؤكثيرة منها لأسبابوفتح الملفات التي تتحفظ عليها بعض الكتل النيابية والأحزاب أضافة الى التهديدات تأثيرالتي توجه الى من يريد أن يكشف الفساد لهذه الجهة

او تلك

يجب ان تضع يدها على ، أن عمل الحكومة وواجباتها كل من أفسد وأساء الى المنصب وأستغله أبشع استغلال وأن التمادي في أتخاذ القرار بحق المفسدين سوف يؤدي الى الانهيار والتوسع على حساب الوطن ةفي الحكوم ةأذن على جميع الدوائر الرقابي، والمواطن العراق على مفترق طرق بين يضعوا والبرلمان ان لافي حسم هذه الملفات او ةالانهيار العام وعدم الجدي) ؟؟ من اين لك هذا ( السير في طريق

لذلك يجب ان تكون البداية ان تحسم الحكومة في قراراتها المؤسسات التي استشرى فيها الفساد ولم

تؤدي دورها المطلوب كذلك المؤسسات التي ابتليت وجهالة القسم الكبير منهم في العمل بمن يقودهاوان هذا ادى الى ضعف الخدمات ، والاداء الوظيفي إعطاءوالبرامج التي تخدم المواطن لذلك يجب البدء في القضاء الدور الرئيسي في حسم ملفات الفساد التي تزداد يوماً بعد يوم دون حسمها وهذه هي من مسؤولية في ذلك سوف التأخرن وا، في البرلمان النزاهةهيئة نتشارها سهلا اويصبح اجتثاثها صعبا وهذه الافة تتوسع

علام في كشف الحقيقة وأن يكون دوره وهنا يأتي دور الامكملاً للهيئات الرقابية وفضح كل من دخل خلية الفساد وأثرى على حساب الوطن والمواطن الذي يعاني اليوم من ضعف الخدمات والبطالة وعدم قدرة الحكومة على معالجة هذا الخطر الذي يهدد مستقبل العراق.

رئيس السيد التي أتخذها الإجراءاتنعم هناك بعض ضائيين في وزارتي الدفاع والداخلية فالوزراء فيما يخص الضائيين فولكن هناك من لم ترصده عين الحكومة من الوالفاسدين في مؤسسات الدولة وهم يشكلون الخطر لذلك اصبح ةللارهاب والعصابات الاجرامي الأكبر ومكملا ةمن الواجب على الجميع وفي مقدمتها الحكومالعمل تحت شعار ةالجهات الرقابيومان لبرلوا

لا مجاملة على حساب الوطن