عودة إلى حديث السفيرة الأميركية في العراق الذي أعلنت فيه عن وجود كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية الضائعة في شبكات الكهرباء العراقية وأكملت حديثها عن عمل بلادها الجاد مع الشركات والمنظمات الدولية ( دون الاشارة إلى الجهد الوطني )لاضافة المزيد من الطاقة لتجهيز الأسر العراقية وعلى وجه الخصوص في فصل الصيف اللاهب ،كان هذا بتأريخ ٢١ / كانون الأول / ٢٠٢٣ م وقد تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام العراقية ومنصات التواصل الاجتماعي وعلى اثر ذلك وحرصا منا على التمسك بالثوابت المهنية والوطنية كان الرد و عبر مقال بعنوان ( كهرباء السفارة ) نشر على موقع كتابات في ٢٤ / ديسمبر اي بعد ثلاثة أيام من تأريخ تصريح السفيرة حيث تم فيه دحض وتسفيه ما تناولته السفيرة في حديثها المثير للتساؤلات وهو بنفس الوقت كان محركاً لاستفزاز الكثير من العاملين في قطاع الكهرباء أو من هم خارجه الآن والذين يمتلكون القدرة على تحليل البيانات ووضع الحلول بشكل مهني نزيه، إلا إن الغريب في الأمر هو الصمت المريب للأطراف التي يعنيها الأمر من الأوساط الحكومية حيث لا مسوغ لهذا الصمت المعيب الا إذا كان نتيجة لسقوطها في شرك اللامبالاة أوتعرضها لاهتزازات عنيفة في تطبيق المفاهيم الوطنية وما تفرضها من سلوك شجاع في التصدي لمن يحاول المساس بالقدرات الوطنية أوالانتقاص منهاوكذلك من يسعى الى تشويه الحقائق ، لذا نقول لمن يعنيهم الأمر أما آن الأوان لتحطيم حاجز الخوف ؟
