قبل أيام، نشر أحد الزملاء، على صفحته في الفيسبوك، ملخصاً لرؤية سليمة تجاه موضوع الكهرباء في العراق نصها أن (خلاصة مشكلة الكهرباء في العراق مشكلة نظام سياسي فاسد والكهرباء منظومة لا تعمل الا بوجود نظام والنظام يجب أن يكون وطنياً) ، وقبل قرابة الشهر من تأريخ هذا المنشور، كنت قد نشرت مقالاً حمل عنوان (الكهرباء.. منظومة لا تعمل الا بوجود نظام) أوردت فيه النص الآتي (إن من أهم شروط البناء والتطوير هو السياسة الواضحة في رسم الخطط المستقبلية الناجحة بإدارات وأدوات مهنية نزيهة، تمتلك الإرادة المستقلة في تحديد الأوليات وتطبيقها).
قرابة الستين مليار دولار أمريكي هو مقدار ما تم إهداره في قطاع الكهرباء، منذ سنة الاحتلال ٢٠٠٣ ولحد الآن، ولا تزال خدمة تجهيز الكهرباء للمواطن العراقي في واقع مترد شمل جوانبها كلها.
يمكن وصف حالة التردي هذه، التي ابتليت بها المنظومة الكهربائية الوطنية نتيجة (النظام السياسي الفاسد)، كما تناوله زميلي في منشوره على وفق الآتي:
– العجز الواضح في كمية إنتاج الطاقة الكهربائية أمام الطلب المتنامي عليها.
– حالات الضعف والاختناقات الكثيرة في منظومتي النقل والتحويل.
– شبكة توزيع هزيلة ومهملة أصابها التقادم.
– نسبة عالية (تجاوزت المقاييس المعتمدة) للفقد الكهربائي بصنفيه الفني والإداري.
– الاعتماد على الطاقة الكهربائية المستوردة لتلبية جزء من تغطية الأحمال.
– نشاط جباية ضعيف في القراءة والتحصيل لا يعكس المباع من الطاقة.
– انتشار حالات الفساد وتفاقمها في أروقة دوائر القطاع وعلى المستويات كافة.
– انعدام الثقة بين قطاع الكهرباء، بنحو عام والمواطن.
بهذه الصفة البائسة تمكن النظام اللاوطني الفاسد من إنتاج منظومة كهرباء مشوهة، حيث أسهمت أذرع هذا النظام في الانهيار الحاصل للكثير من المعاني والمفاهيم النزيهة، التي طالما تتبناها الأنظمة الوطنية، وكان لتداعيات المحاصصة المقيتة وتسلط الأحزاب المشاركة بما يسمى العملية السياسية على مقدرات مؤسسات الدولة لضمان مصالحها وكذلك فقدان مصادر القوة في التصدي لمظاهر الفساد، له الأثر البالغ والأولوية في إحداث التراجع العام في مستوى إداء مؤسسات الدولة المختلفة، حتى أصبحت عاجزة عن الايفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع كما ينبغي.
