منذ عودة الكتلة الصدرية وموافقتها على الدخول في الانتخابات التشرينية بعد فترة وجيزة بانسحابها من العملية السياسية بقرار من السيد الصدر , ولكن بضغوط وبيانات وتدخل اوساط سياسية , فقد اقتنع السيد الصدر بالعدول عن قراره وعودة الكتلة الصدرية للمشاركة بالانتخابات وعدم افراغ الساحة العراقية من رجال الاصلاح وبرنامج الكتلة الصدرية الذي يتضمن محاسبة ومحاكمة الفاسدين منذ عام 2003 في كل الحكومات المتعاقبة على العراق وسحب السلاح من الشارع وحصره بيد الدولة وهيكلة الحشد الشعبي بانضمام بقية الفصائل الى الجيش العراقي وتحديد سلطة العشائر في الفصول و”الكوامة والعطوة ” وفرض هيبة الدولة ومواضيع كثيرة اخرى .
فبعد ان رفضت القوى الشيعية “الاطار التنسيقي ” دعوة السيد الصدر للحضور الى ” الحنانة ” , سحب السيد الصدر البساط من من تلك القوى وحظر بنفسه الى الاجتماع التنسيقي بمنزل السيد هادي العامري والخروج برؤية موحدة لمعالجة الانسداد السياسي وتحمل المسؤولية امام الشعب, وجاء السيد الصدر بوضع مقتدر قوي حاملاً شروطه في تشكيل الحكومة المقبلة ومناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن تعزيزاً لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد بما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف والاتفاق على تجريم التطبيع وحماية الحشد الشعبي من حله , وتعزيز روابط الوحدة والحفاظ على السلم المجتمعي والتصدي للإنحرافات الأخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية، والعمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن تلك المناطق.
القرار الذي اتخذه السيد الصدر في نهاية الاجتماع هو اعتزامه تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون تدخل خارجي ,وقال في تغريدة له على تويتر”لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية” , ويقصد بانه لايسمح لامريكا “الغربية ” او ايران “الشرقية ” المتصارعتان والمتدخلتان علناً في الشأن العراقي وقطع الامل عنهما نهائياً في التدخل بتشكيل الحكومة المقبلة .
ويرى الشارع العراقي انه من مصلحة العراق لابد من تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن المحاصصة والطائفية كما قالها الصدربانه لايريدها مجرد خلطة عطار , وقد قال لا نسمح بالتبجح من قبل فصائل تدعي بانها المقاومة ضد الاحتلال وان المقاومة كانت ولازالت وستبقى صدرية ولابد من الرجوع إلى المرجعية في النجف الأشرف حصراً كمرجعية للجميع، وحكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق، ومحاربة الفساد من أولوياتنا وأهدافنا التي لن نتنازل عنها ويبدو ان السيد الصدر وضع جميع النقاط على الحروف بنقاش صريح هدفه مصلحة العراق لا غيرعلى حدّ وصفه , وبهذا الحديث الشامل لايمكن ترشيح رئيس وزراء توافقي مطلقاً , بما ان الكتلة الاكبر هي الكتلة الصدرية التي حصدت 73 مقعداً وتعد هي الكتلة الاكبر حسب تفسير المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان العراقي قبل اجراء الانتخابات بشهور معدودة .
