العراق يمر في مرحلة دقيقة وخطيرة وتتعمّق أزمة النظام العراقي يوما بعد آخر بفعل التظاهرات الشعبية التي عجزت مختلف الوسائل السياسية والأمنية في وقفها و إلى انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والغضب العارم بين مختلف ابناء الشعب وحوّل استعصاء تعيين رئيس للحكومة خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي والتوافق مع الجماهيرصاحبة الامر المحتجة قرابة ثلاثة اشهر لان استقالة الحكومة لم تأتِ بطلب من الكتل الكبيرة أو الصغيرة بل استجابة لهذا الحراك الذي تخطى مطالبه حدود التوافق مع العمليَّة السياسيَّة وإصلاحها إلى وقف العمل بآلياتها والمطالبة بتعديل الدستور وإجراء انتخابات عامة ولن تسمح لكل الفاسدين المشاركين في الانتخابات السابقة المشاركة بالترشّح إلى مناصب الدولة وإداراتها،، ولم تحوّل وتنفع استقالة الأخير من وسيلة من قبل الطبقة السياسية الحالية لتهدئة الشارع إلأ وعملت عليها ،لاعادة الحياة الى مجاريها ، وتحولت إلى ورطة تقرّبهم من هاوية السقوط اذا لا يستجبوا لمطالب الاحتجاجات . ولا خيار اليوم أما رئيس الجمهورية إلا الانتصارلارادة الجماهير وتحقيق أهدافه الوطنية وتتولى فيها قيادات شابة زمام الأمور، والإصرارعلى بناء دولة المواطنة ، ولتحقيق النصر العاجل لصالح الجماهير وغلق الباب بوجه من يستبيحح الدم وكرامة الناس ويفقرهم ويستعبدهم بعد ان شلَّت مدارسهم وجامعاتهم وعطلت مصانعهم من الانتاج وقضت على امالهم واحلامهم ، و بات التحدي الأكبر أمام الكتل السياسية هو اختيار بديل لشغل المنصب ،الأهم في النظام السياسي العراقي فيما بعد ان يحظى بقبول الشارع العراقي الذي انتفض ضد السلطة الحاكمة في احتجاجات واسعة في بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد ولا خيار غير ذلك أبد لان الامور لا تسمح والوقت كسيف يقطع اذا بقى الاصرار بالمراوغة على الدستور والقانون .وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت بيان حول الكتلة الاكبر وذكرة فيه مايلي : تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل اعضائها واصدرت القرار الاتي:((وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما .
ان تعبير ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ، او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها ولكن لا يبدو في انتخابات شخص لقيادة الدولة بالأمر السهل بسبب الاختلاف في رؤى الكتل ، وليست بالغ الصعوبة أيضاً اذا وضعوا الوطن بين احداقهم ، و يمكن تسميته بالحَذر ولان الوطن لا يخلوا من الرجال الحريصين لقيادة الدولة خصوصاً مع نشر العديد من الأسماء المرشحة لهذا المنصب، وترويجها في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تبدو انها من الممكن ايجاد من هو فيهم عند رغبة الاكثرية من ابناء العراق لانهاء حالة الفوضى والاضطراب وألا مسؤولية والانفلات الامني الغير مسبوق و حجم الخسائر البشرية والاقتصادية التي مُني بها العراق في هذه الفترة المؤلمة والموجعة وفي وقت فيه رفض الشارع المنتفض لكلّ الشخصيات التي تسرّبت أسماؤها كمرشّحة لتولّي المنصب.
لقد تخطت مطالب المتظاهرين حدود التوافق مع العمليَّة السياسيَّة وإصلاحها إلى وقف العمل بآلياتها والمطالبة بتعديل الدستور وإجراء انتخابات عامة ولن تسمح لكل الفاسدين بالترشّح إلى مناصب الدولة وإداراتها و قد تطال العديد من الرموز السياسيَّة.
على كل حال فان رئيس الجمهورية اصبح ملزم بتكليف الكتلة الاكبر ايهما كانت لترشيح من تراه مناسباً لمنصب رئيس الوزراء وشخصية سياسية تتحلى بالكفاءة والنزاهة والعدالة الاجتماعية بعد قرار المحكمة الاتحادية ويوجدب عليه عدم التسويف والمماطلة اكثر من هذا الزمن ولا عذر لمن انذر ، و عليه القيام بواجباته بكفاءة عالية على الرغم من الذي دفع بعض القوى اتهامه علناً بأنه جزء من مؤامرة أميركية لإسقاط الدولة والحنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية وهو يماطل في تكليف اي شخصية ويتهرب من المسؤولية القانونية . .
وجانب اخر فقد رشح تحالف “البناء” رسمياً “الدكتور قصي السهيل” خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي على اساس انها الكتلة الاكبر الذي يتألف من قوى سياسية على رأسها ائتلاف “الفتح” بزعامة هادي العامري (47 مقعداً)، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (26 مقعداً، في حين أكدت كتلة سائرون بقيادة السيد مقتدى و التي تمتلك أكثر عدد من المقاعد في البرلمان (54 من أصل 329 مقعدًا) ، أنها لن ترشح أي شخص إلى رئاسة الوزراء ، وأعلنت تنازلها عن تكليفها.
ووفقاً لتفاهمات سياسية عاجلة وبعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية بيانها يوم 22/12/2019، فإن أطرافاً أبلغت رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بأن عليه أن يدعو إلى جلسة طارئة لمجلس النواب، والتفاهم على مرشح بديل يرسل اسمه إلى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تجاوز جدل الكتلة الأكبر الذي يؤرق الجميع اليوم، ومحاولة البحث عن رئيس وزراء توافقي ويكون محلّ توافق هؤلاء الفرقاء وقابلا للتسويق لدى الشارع الغاضب ورئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يملك الحق الدستوري في تكليف شخصية ما بتشكيل الحكومة تلبي المطالب المشروعة وتخدم كل البلد وشعب ومكونات العراق وما يضع كل الاحتمالات على طاولة المفاوضات السياسية مقيدة بسقوف الشارع الملتهب.
