الشعب خميرة إنتفخت، إناء يفور ببخار ورائحة الثورة، مغطى بكواليس السياسة، والإصلاحات التي لم تحكم قبضتها، الأنفجار على الأبواب، وهو بحاجة لقيادة شجاعة، يدخل ذاك الانفجار ماكنة الثورة، التي تشعل نار الإصلاح، برؤوس الفساد، وتطيح بعروش السراق، وأعشاش أفراخهم، كثيراً ما يبحث الشعب عن الشفافية التي طالما سمع بها من لسان وزير الخارجية، لكن آخر المطاف، إكتشف الشعب إن السيد الوزير كان يقصد بذاك المصطلح شيء آخر لا يمت للتعامل بالحقيقة بصلة كما فسرها أبناء الشعب.
مخدوع يرى الشعب نفسه بالحكومة، لأن مصالحهم في هاوية التقشف، حيث يعتقد الأول، بأن السياسيين هم السبب بذلك، رواتب تطأها سطوة الاستقاطاعات،(3% من الراتب الاسمي) تلحقها (20% الخطورة المهنية) وننتظر غدا تشريع أخر، يحفظ للسياسين بقاء رواتبهم ، خدمات تتفرد بها شوارع المسؤولين، وإمتيازات لم يحسب للشعب نصيب منها، وأين إنتهى المطاف بالأثنين؟ السياسيين في قصورهم ونعيمهم، والشعب تحت حرارة الشمس اللاهبة قد بُح صوته في ساحات التظاهرات.
من المقصر يا ترى؟ هل السياسين يتحملون ثقل( الجمل بما ما حمل؟)، أم للشعب نصيب بما حصل؟.
الشعب لم يحتمل فكرة تخطئة نفسه، دائماً ما يرى نفسه مع الحق، عندما يؤيد أو يتظاهر، متناسياً بأن الحكومة المقصرة بنظره هي جزء من الشعب، وأنتجت عبر صناديق الإقتراع، فإذا أعطى الحق لنفسه، فأنه أعطى الحق للحكومة، ولو بجزء بسيط، والعجيب، أن غالبية الشعب الذي جمع للسراق (117) مقعد شيعي عشية ليلة إعلان النتائج بأسم دولة القانون يلقي بلائمته على المرجعية الدينية، بأعتقاد انها صاحبة القرار فيهم، ولكنها لم تملك الشجاعة، في إتخاذ قرار الإصلاح، لتشخيص السراق منهم.
لا أريد أن أسرد مواقف المرجعية، في حفظ ماء وجه المواطن العراقي، الكل بعين المرجعية إنسان، وجب حفظ عرضه وماله وحقه، ولكن ما أريد هو، أن اوجه كلامي، الى كل من تكلم وتشدق، ولام المرجعية بمواقفها، إذا كنت تريد من المرجعية، أن تتكلم وتشدد على السياسيين سماع كلامها، هل أنت تسمع كلامها وتلتزم به؟؟ أم إنك ترى المرجعية بالعين القاصرة في وقت والمتكاملة بوقت اخر.
لا أريد أن أجوب بمخيلتك، للكثير الممل بزيغ البصر، بقدر ما أذكر شاهد لامسته، بنظر وسمع ووجود في موقع الحدث، كلنا سمع وقرء فتوى المرجعية الصريحة، فيمن وقع لقانون التقاعد البرلماني، والذي يضمن راتب تقاعدي بنسبة (100%) الى كل برلماني يتقاعد، وجاءت الفتوى (تحرم إنتخاب من جلب الفساد للشعب، ومنهم من صوت على قانون التقاعد، المجحف بحق الشعب)، لكن لمن انتخب غالبية الشعب بعد الفتوى؟ وهل فكرت تلك الغالبية الشعبية؟ بأن كلام المرجعية منطقي، ولا بد من الالتزام به.
برلمانيان رشحا في محافظة ذي قار، كانا ضمن قائمة دولة القانون، (الركابي والأسدي)، شاشات التلفاز في القنوات (العراقية)، شاهد على كلامهم بالنص،(صوتنا على قانون التقاعد، لنضمن حقوقنا مستقبلا كمواطنين لنا حقوق بالبلد)، هل سأل نفسه الشارع الــ ( ذي قاري )، فتوى المرجع تنطبق على هولاء أم لا؟ وما مدى سريان مفعول الفتوى مع من صوت للقانون؟ النتيجة يحصل الاول على ( 17000 صوت)، والثاني على( 11000 صوت)، أليس الذين يتظاهرون اليوم، ويلومون المرجعية من ضمن الــ( 28000) الذين صوتوا لهولاء.
منبر صلاة الجمعة في كربلاء، حمل رسائل المرجعية للحكومة والشعب، ولكن أبى غالبية الشعب،أن يفهم، وأبت الحكومة آنذاك الأنصياع لتلك الرسائل، لأنها متقوية بتلك الغالبية، التي تتغافل عن فهم الحقيقة، حتى أوهموا أنفسهم، بان المرجع لايقصد فلان، ولم يوجه رسالته لفلان، وصار( النجفي) (باكستاني) لأنه تكلم كلمة حق بوجه سلطان جائر، فبدلاً من أن يخرج داعش من الموصل والأنبار، راح يحزم أمتعة المرجع وطلابه، بحجة إنهم لا يملكون الهوية العراقية، التي تسمح لهم العيش بالنجف، في طلب العلم، والعمل به.
وأخيراً؛ المرجعية شخصت الحقائق، وتكلمت عنها بوضوح، ضمن التكليف الشرعي لها، وليس لهولاء المتربصين بها، حجة تدعونا الى لوم المرجعية، في تقصير، ولكي نخرج من هذه الضائقة السياسية، لابد لنا أن نعيد النظر في فهمنا للمرجعية، والإلتزام بما يصدر منها، حفاظا على انفسنا والعراق والإسلام.