بعد الانتهاء من فصل طرد داعش عن المحافظات العراقية المحتلة، برزت في أدبيات الخطاب الإعلامي المحلي والفضائيات التي تبث من خارج الحدود مفردة (السلاح المنفلت) وبدأ الجميع يتداول هذه المفردة بتصاعد لافت للاهتمام، بحيث أُعتمدت هذه المفردة كشمّاعة وحُجة حتمية لجميع أنواع الفشل الذي رافق العملية السياسية ومُخرجاتها منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية هذه اللحظة.
ويبدو أن هناك من استأنس بهذه المفردة من أصحاب الفشل في إدارة هذه الدولة بحيث أصبحت حُجةً وسبباً في خذلان المواطن والتقصير في خدمته وحتى التحذير من فشل الانتخابات التي هي مفتاح التغيير بحجة وجود سلاح منفلت، دون أن تُدرك هذه الفئة الحاكمة أو تسأل من وكيف ولماذا وِجد السلاح المنفلت.
وهنا لابد من التأكيد مع الإقرار والاعتراف أنه لايوجد أي مبرر لصناعة الفوضى بل أن من حسنات القانون أنه منع حمل السلاح خارج ضوابط الدولة ومؤسساتها، فالجميع متفق أن السلاح المنفلت هو من يهدد السلم الأهلي ويصنع الانفلات وضياع هيبة الدولة.
لكن ألا تستحق ظاهرة انتشار السلاح المنفلت الوقوف قليلاً والتمّعُن في مُسببات انتشار هذه الظاهرة في المجتمع العراقي.
ألم يُدرك صُنّاع الفشل في السياسة العراقية ويتدبروا أن مُسببات الانفلات في السلاح قد تكون ناجمة ربما من الجوع المنفلت او الفساد المنفلت أو التعليم المنفلت أو حتى نقص الخدمات المنفلت بحيث تذوب كل هذه العناوين والمسميات تحت مسمى الوضع السياسي والسيادي والاجتماعي والاقتصادي المنفلت لهذه الدولة، وهو ماجعل مجموعة من الشباب أغلبهم من مناطق فقيرة وبائسة يحيون ويعيشون الأنفلات في كل شيء من حياتهم وتعمّد السلطات الحاكمة المتعاقبة في نسيانهم وتجاهلهم, تلك السلطات التي ربما تعمّدت صناعة الانفلات في كل شيء وأي شيء والتقصير في رفاهية حياة أولئك الناس الذين لايريدون من هذه السلطة الحاكمة سوى بضع خدمات بسيطة وفرص عمل توفر لعوائلهم أدنى مقومات العيش البسيط.
خذلان السلطة وخداعها وأكاذيبها هو ماسيجعل السلاح المنفلت ينمو ويكبر لكن اليقين أن الفاشلين هؤلاء في إدارة الدولة مازالوا يتغافلون بل أن غبائهم المتعمّد أو غيره سيجعلهم يفقدون بوصلة إدراك أن الغلاء المنفلت والجوع المنفلت والفساد المنفلت هو من سيُطيح برؤوسهم وهي القنابل التي ستنفجر في وجوههم قريباً.،
