إن معالجة ذاكرة أمة تعتبر من المرجعيات الأساسية و حق لأجيالها و إذا عاشت بطمسها لا يكون لها سبيل في استقرار مستقبلها و يصعب استمرارها. فالأحداث التي تقع بين الأمم و الدول و الأفراد لا تمحى بالتقادم و يبقى التاريخ هو التاريخ بمرارته و بحلاوته، بل أكثر من ذلك فكل ما هو سيئ يظهر الى العيان طال الزمن أم قصر و خاصة إذا كان يتعلق بالذاكرة الجماعية.
إذا كانت فئة ما تريد أن تجعل ضبابية على تاريخ الأمة الجزائرية في هذا الظرف فقد حاولت قبلها توجهات عالمية و لم و لن تستطيع ابقاء الضباب على ذاكرة الشعوب عبر العالم و كمثال (الأرمل في آسيا – الهنود في أمريكة – سكان أستراليا الأصليون – الى أخر…) فما يحاك ضد الجزائر هو من المحاولة البائسة التي لا تزيد إلا تدني في المعاملة الداخلية و الخارجية للشعب الجزائري الذي لا يمر عليه يوم إلا و هو يتزود بالوعي و العلم و الحكمة لمعالجة ماضيه و حاضره و مستقبله بل بهذا العمل الذي يظن مدبروه أنه يخلط الأوراق بل بالعكس يكشف مدبريه و يزيد حكمة في دراسة القضية و ربما تجد نفس هذا النمط حاليا على مستوى كثير من شعوب بعض الدول لأنه في حقيقة الأمر برنامج شمولي لا يخفى على مغفل.
فما نشرته جريدة “Le Point” الفرنسية في سياق استجواب الرئيس ماكرون مع الصحفي كمال داود الذي تمت بدايته بوهران في أواخر أوت 2022 إثر زيارة هذا الرئيس إلى الجزائر و تم بعدها مباشرة في “الإليزي” حسب الصحيفة لم يترتب نشره إلا في هذا الوقت لحاجة في نفس يعقوب. فما تقوله الجريدة أو تنفيه بالنسبة لموضوع معالجة الذاكرة لا يزيد و لا ينقص من الأمر شيء. ما هو حق يبقى حق بل تظهر حتمية و ما يجب العمل به من طرف اللجة المنبثقة عن وثيقة إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر و فرنسا في البند الثاني الخاص بالتاريخ و الذاكرة الممضاة من طرف الرئيسين بالجزائر في 27 أوت 2022.
فشكرا لكل صحيفة من هذا النوع الذي يزيدنا معرفة لأعدائنا وأصدقائنا.
