ان شرع قانون الاخوال الشخصية او لم يشرع
فلا يحدث اي شئ ،وانا اقول واتسائل هو من الذي يُسير الحياة الاجتماعية وخاصة قوانين الاسرة والزواج والطلاق.
فالزواج والطلاق الان يخضع لضوابط فوق القوانيين ان اريد له ان يتحقق ،والمرأة ماعادت تلك المرأة اذ هناك قوى اخذت تفرض عليها بقوة وفرضت عليها قيود لايمكن ان تتخلص منها بقانون شكلي وهذا يتجلى بحرية المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص
نعم الدستوركفل الحريات المجتمعية منذ ٢٠٠٥ولكن من يطبق الدستورفي مجالات اخرى
قوانيين الدولة على سبيل المثال لا تمنع فتح الاندية واماكن الشرب واللهو لكنها تمنع وتصادر المشروبات بل ربما يحجز متناولها مع ان منع تناول المشروبات فتح باب تناول المخدرات التي تجاوز فيها عديد الموقوفين لاكثر من ثلاثة الاف سجين في البصرة فقط
وفوق ذلك هناك ظواهر عديدة تحكمها قوانيين لكن لا رادع لها وهي تنتشر بشكل مفزع الاوهي ظواهر القتال العشائري وحمل الاسلحة بشكل علني والتجاوز على الشوارع والطرق وفوضى المرور وفوضى المستشفيات
وبيع الادوية وانتشار الاوبئة والامراض وهذه لها قوانيين تحد منهاوتمنعها لكن اين التطبيق
اذن عدل قانون الاحوال ام لم يعدل فلا تأثير له لان الدولة لا تحكمها قوانيين وهناك ما هو الاهم في حياة الشعب ومنها قوانيين الخدمة المدنية والرواتب وحجمها ومبالغ رفحا الني توزع دون اي استحقاق
اين مجلس النواب واين الدولة التي هدرت المليارات اين البطاقة التموينية اين المياه الصالحة للشرب واين قوانيين المساواة او قوانيين الانتخابات
اننا ازاء دولة مفككة البنيان تسير بالقدرة والاحداق الداخلية والخارجية تحيط بها
فلا اجد مبرر لحزني على قانون الاحوال لاننا نفتقد عشرات القوانيين الهامة