لايمكن أن تبنى الدولة إلا بوجود المؤسسة القضائية الرصينة والمؤسسة العسكرية الرصينة وبغياب أية مؤسسة من المؤسستين تصبح الدولة ضعيفة وفاشلة ولايمكن ان يشعر المواطن بالإرتياح لدولة لايسودها القانون النزيه والعسكر الذي يعامل الناس سواسية
القضاء أولا والعسكر مهمته تكمن في الحفاظ على تطبيق قرارات القضاء ؛ القضاء بحاجة الى أدوات نزيهة تساعده على أداء مهمته بصورة تامة وإن أي خلل في أدواته ينعكس سلبا على أداء مهماته النبيلة
نحن كمواطنين من حقنا أن نشكك بالقضاء لأن مصيرنا يتعلق به وحياتنا بيده لذلك من حقنا أن نراقبه ونتابع خطواته وقراراته و لانجامله أو نبارك خطواته عندما تكون لصالحنا وندينها اذا كانت لاتصب بمصالحنا الشخصية
لانريد من القضاء أن يكون طائفيا يحكم بالإيجاب لطائفتنا وبالخطأ للطائفة الأخرى ؛ لانريده أن يكون إيجابيا مع رفاقنا وسلبيا مع منافسينا ؛ لاأريده أن يحكم ببراءتي أن لم أكن بريئا
فرح الكثير من العراقيين ببراءة سنان الشبيبي ومحمد علاوي ومظهر صالح ولم نعرف كعراقيين ماهي الأسس التي إستند عليها القضاء وأصدر أحكام البراءة بحق هذه الشخصيات ؟
أخشى أن تكون هذه القرارات جاءت إرضاء لغالبية المواطنين الذين طالبوا بإطلاق سراحهم بعيدا عن الوقائع والأدلة التي تثبت إدانتهم أو براءتهم
القرارات الأخيرة للقضاء العراقي تدل على أمرين
الأول : إن القضاء بعهد المالكي كان مسيسا ومنحازا لدولة المالكي وهذا يتطلب مراجعة كل القرارات التي أتخذت في ظل الحكومة السابقة
الثاني : إن القضاء العراقي إنحاز الى سياسة العبادي الرامية الى تجميع الأطراف وعدم إثارة الأزمات من جديد والإبتعاد عن السياسة السابقة التي إتبعتها الحكومة السابقة برئاسة المالكي
في الحالتين نحن أمام قضاء لم يصر على الدفاع عن نفسه وقراراته وينتقل من سياسة الى أخرى ومن الإدانة الى البراءة نتيجة لتغيير الحكومات والسياسات
براءة الشبيبي يفترض أن ” تشعل ” الرأي العام العراقي ويجب أن تكون هنالك مظاهرات تطالب القضاء بإعلام الرأي العام عن ملابسات القضايا القانونية وماهي الأسس التي سار ويسير عليها القضاء والقضاة
أما التصفيق اليوم لهذا القرار والإعتراض غدا على قرار آخر يضعنا أمام قرارات بعيدة عن أسس القانون وقريبة من المزاج العام
الذين فرحوا بقرارات البراءة تناسوا إن قرارات الإدانة وقرارات البراءة صدرت من نفس القضاة
في الحالتين يجب أن نطالب بتنظيف القضاء من الموالين لأية سلطة سواء كانت سابقة أو حالية .
*[email protected]