بعد اعتراف  الرجل الثاني في حزب الدعوة النائب علي الاديب ولأول مرة بان “أخطاء الحكومة السابقة برئاسة المالكي أوقعت 11 ألف قتيل وضياع ثلث ارض العراق في مدة حكمه” .واعتراف حيدر العبادي قبل سفره إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الدورة 69 للأمم المتحدة “بان كل التفجيرات وعمليات القتل الجماعي والاعتقالات العشوائية ونكسة العراق يتحملها نوري المالكي ولابد من محاسبته قضائيا” ،وطبقا لذلك تناولت وسائل الإعلام العراقية، فضلا عن التسريبات هنا أو هناك، فإن الخلافات داخل ائتلاف دولة القانون، وحتى داخل الحلقة الضيقة منه، ممثلة بحزب الدعوة، بدأت تتسع إلى حد كبير.وحسب المعلومات المتداولة، فإن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لا يبدو راضيا عن منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي مُنح له من باب الترضية، مثلما يرى البعض، أو توفير الحصانة له ضد ملاحقات قانونية، مثلما يرى آخرون.ولخّص مصدر سياسي طبيعة الخلاف بين المالكي من جهة، ورئيس الوزراء حيدر العبادي من جهة أخرى، بأنه “بات يتمحور حول عدة مسائل مهمة، من أبرزها إصرار المالكي والأطراف المؤيدة له داخل ائتلاف دولة القانون على ترشيح هادي العامري زعيم منظمة (بدر)، التي لديها 22 نائبا داخل ائتلاف دولة القانون لمنصب وزير الداخلية، بينما العبادي لا يزال يرفض».ويرى المصدر أنه في الوقت الذي باتت فيه قرارات العبادي التي تحمل كثيرا من سمات التمرد على زعيمه في حزب الدعوة وفي دولة القانون معا، نوري المالكي، نابعة مما بات يحظى به العبادي من دعم أميركي منقطع النظير، فإن هناك بعدا آخر لاستمرار رفض العبادي لتولي العامري وزارة الداخلية، يتمثل في انسحاب منظمة بدر من ائتلاف دولة القانون، وهذا يعني خسارة 22 مقعدا مما يفقد ائتلاف المالكي كثيرا من صيغ المناورة، بعد أن خرجت منه كتلة “مستقلون” بقيادة حسين الشهرستاني، الذي تسلم حقيبة التعليم العالي من القيادي البارز في حزب الدعوة علي الأديب، الذي لا يزال يعاني من خسارته حقيبة السياحة والآثار، وهو ما سينعكس على ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة أيضا”.المصدر المسؤول يمضي قائلا إن المالكي عارض بشدة قرار العبادي بإيقاف قصف المدن، وعندما حصلت مجزرة الصقلاوية، عدها نتيجة لقرارات خلفه الخاطئة، الأمر الذي أدى إلى حصول مشاحنة بينهما قبيل سفر العبادي إلى نيويورك»ويضيف المصدر: بينما قال المالكي للعبادي إن قراراته بوقف قصف المدن هي السبب فيما حصل، فإن العبادي أبلغ سلفه بأن قراراته طوال السنوات الماضية هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم».مع ذلك، لم تنتهِ الحكاية عند هذا الحد، فطبقا للمصدر المسؤول «بدا العبادي يتحرش بجهات سياسية، ولها أذرع عسكرية موالية للمالكي، وذلك بأن طلب منهم إعداد كشوفات ذمة مالية، وكذلك بالأسلحة التي تسلموها». لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد. فالأطراف المؤيدة للمالكي باتت ترى أن العبادي ربما يكون خرج تماما عن بيت الطاعة الشيعي، بما في ذلك الموقف من إيران، فالعبادي الذي رحب كثيرا بالدعم الدولي، بدا ترحيبه بالدعم الإيراني محدودا، كما أنه لم يتخذ موقفا جراء رفض أميركا انضمام إيران للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».أمام هذا الوضع، لم يتبق سوى الحرب ضد العبادي، وأولها الهجوم الذي بات يتعرض له على الإنترنت، مما يوصف بأنه «جيش إلكتروني» جرى تأسيسه في أواخر عهد المالكي للدفاع عنه أولا، ولمواجهة خصومه ثانيا. يضاف إلى هذا «الجيش» المظاهرات التي يجري الإعداد لها للانطلاق في الـ30 من هذا الشهر. وأولى «بروفات» هذه المظاهرات بدأت في مدينة البصرة يوم 27 من الشهر الجاري تحت ذريعة عدم نيل المحافظة الغنية بالنفط استحقاقها من التشكيلة الوزارية الجديدة. كما رفع المتظاهرون شعارات طالبت بتحويل البصرة إلى إقليم فيدرالي. لكن بعض قيادات المتظاهرين نفوا أن يكون ائتلاف دولة القانون وراء هذه المظاهرات. ويبدو أن الحرب ضد العبادي موضع خلاف داخل ائتلاف دولة القانون؛ لكن نواب قالوا أن «هناك جهات تدعم بالمال تنظيم مظاهرات ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي»، مضيفة أن «هذه الدعوات أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي دعوات مدسوسة يُراد منها إسقاط حكومة العبادي، وأن «العبادي أعلن عن برنامجه الحكومي، وصوت عليه مجلس النواب، لكن هناك من يعمل على التشكيك في عمل العبادي وبرنامجه لأجل خلق الفوضى في البلاد لتحقيق أجندة خارجية».وبينما ينتظر الرأي العام العراقي مظاهرات يوم 30 من هذا الشهر ضد العبادي، فإن الأخير لا يبدو عليه في وارد الاهتمام بها. فإجراءاته طالت أخيرا ما كان ينظر إليه على أنه عرين المالكي، وهو مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي ألغاه، وهو ما يعني تشتيت العشرات من كبار الضباط الذين كان قسم منهم يوالي المالكي، بين النقل إلى مواقع أقل أهمية أو الإحالة إلى التقاعد. وبينما لا يبدو هناك رضا كامل من قبل السنّة والأكراد على إجراءات العبادي إلا أنهم يطرحون أنفسهم اليوم بوصفهم الداعم الأكبر له ويطالبون بضرورة إحالة المالكي للقضاء كمجرم حرب ، وهناك من يقول في حال عدم محاسبة المالكي عما فعله في العراق سيكون سكينا في خاصرة المتغيرات الجديدة التي طالب بها الشعب العراقي والمرجعية الدينية ،يذكر ان المالكي يواجه موجة من الانتقادات من قبل مقربين له وخاصة رئيس الوزراء الحالي العبادي على سياسته الخاطئة والفاشلة  في إدارة الدولة  عندما كان رئيسا للوزراء.