ملاحظة. غير مبرء للذمة لمن يستطيع إيصاله إلى رئيس الوزراء ولا يفعل ذلك.
ستكون مقالتي بمثابة عتاب من ضابط في الجيش إلى السيد رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة.
سيدي القائد المحترم
قد لا تسمح الأعراف والتقاليد العسكرية بمخاطبتك مباشرة من قبل ضابط في القوات المسلحة ولكن الديمقراطية التي تنشدونها قد وفرت ذلك . لذا إخترت أن أخاطبك عبر إحدى وسائل الإعلام المتاحة .

سيدي العزيز.
إن أبنائك الغيارى من القوات المسلحة والحشد الشعبي إذ يقاتلون أعداء العراق عشاق الضلالة والظلام لاتنثني عزيمتهم ولن تلين أبدا ، إلا أن مايفت بعضدههم هو قيامكم بتعيين بعض القادة اللذين سبق وأن هروبو من سوح القتال مرتين متتاليتين ، بل أن من أقصده يعتبر من أعتى طغاة العصر حيث يصفه البعض بأنه متفوق على المقبور صدام في الطغيان والسرقة ، إنه المدعو ناصر أحمد غنام .إنني والله العظيم لا أملك عداءا شخصيا لهذا الرجل ولكن حبي للجيش وحرصي عليه دفعني للكتابة اليكم . كما انني أستصغر نفسي أن أكون ضابطا أو آمرا في جيش يحتوي مثل هذا الجبان.
إن هذا الرجل من اللذين خطفوا الرتب العسكرية بمساعدة المتملقين ، فالرتبة التي يحملها أقل من إستحقاقه بكثير وها أنتم قد أوقفتم جدول الترقية لكانون الثاني 2015 بهذه الدعوى وكان حريا بكم أن تشملوه قبل غيره . قد يصور لكم البعض أنه شجاعا ولكن ياسيدي إن شجاعته كشجاعة الواقفين في أبواب حانات الخمر أو بيوت الدعارة ، فهذا الرجل لم ولن يستطيع أن يصل إلى موضع سرية من سرايا قيادته بل إن شجاعته المزعومة مبنية على العصابة التي يحيط بها نفسه وبإمكانك التأكد من ذلك بنفسك فإنك مسؤول أمام الله أن تسلطه على رقاب الآخرين وإن المستفيدين من سرقاته هم اللذين يصورون شجاعته فقط.
سيدي القائد العام المحترم
أيعقل أن يحاسب جنديا بسيطا على هروبه في الوقت الذي لا يحاسب قائدا على ذلك؟ لقد هرب هذا الجبان من الخدمة العسكرية مرتين ولكنه يكافأ عند كل عودة بمنصب أعلى . لقد هرب من منصب آمر لواء وعند عودته تم تنصيبه قائدا للفرقة الثانية قي الموصل ، فعاث في أﻷرض فسادا وبذلك فهو أحد أسباب إنهيار الموصل ، وعندما فشل هناك تم نقله إلى الفرقة السابعة عشر فسبب دمارا هائلا لازالت المنطقة تعاني منه كما سرق سرقات لا زالت المحاكم تبحث في معالجتها حتى هذه اللحظة ، وعندما تفاقم وضعه إضطراب للهروب ليكون أول قائد فرقة في تاريخ الجيش يهرب من منصبه وهاهو يعود الآن ليكرم وبتوقيعكم الشخصي قائدا لعمليات الجزيرة والبادية (مالكم كيف تحكمون؟ ). وأنا متأكد أنه سيهرب من هذا المنصب ليعود رئيسا ﻷركان الجيش. أقلت رجال العراق؟ أم أن ناصر غنام أصبح بديلا للحمزة أبن عبد المطلب (رض الله عنه)؟ هل يصح ياسيدي أن يكون قائدا للعمليات بالوقت الذي هو مطلوب للعدالة بتسعة قضايا مختلفة ؟ قد يضللك الكاذبون ولكن هاهي الحقائق بين يديكم. أنه مطلوب للمحاكم وكما يلي:-
· المجلس التحقيقي المشكل بكتاب دائرة التدريب / المشاور القانوني 831/4899 في 5/3/2015 والمتضمن (61) شاهدا منهم (45)ضابطا برتب مختلفة.
· المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12828 في 7/12/2014 والمعطوف على كتاب أمانة السر العام / القانونية 36079 في 25/8/2014 والخاص بالإستيلاء على مبالغ شهادات الصرف والتصاريح المصروفة الى الفرقة ووحداتها.
· المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12848 في 8/12/2014 والمعطوف على كتاب أمانة السر العام / القانونية 19697 في 16/10/2014 والخاص بإجبار المراتب على التوقيع على استقالات غير مؤرخة رغم استمرارهم بالخدمة.
· المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12830 في 7/12/2014 والمعطوف على كتاب أمانة السر العام / القانونية 36079 في 25/8/2014 والخاص بالإستيلاء على الرواتب الخاص بالمراتب المرفوعة استقالاتهم وعدم اعادتها الى خزينة الدولة.
· المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12832 في 7/12/ 2014 الخاص بسرقة رواتب 12 جندي غائب من كل فوج (أي أكثر من 144 جندي) بما يعادل 135 مليون دينار شهريا وعدم نشر غيابهم في وحداتهم.
· المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12831 في 7/12/ 2014 الخاص بإستيلائه وتلاعبه بمبالغ الإكتفاء الذاتي لمقر الفرقة والورات والموقوفين في سجن سرية انضباط الفرقة.
· المجلس التحقيقي المشكل بكتاب المفتش العام 12829 في 7/12/ 2014 الخاص بإستيلائه على كميات الوقود المصروفة لوحدات الفرقة.
· والأدهى والأمر أنه موقوف حاليا من قبل المحكمة العسكرية الثانية لإرتكابه احدى الجنايات حسب كتابها 3/215/2816 في 7/12/2015 وقد ضرب القانون عرض الحائط وصدر أمر تعيينه قائدا لعمليات الجزيرة والبادية يوم 10/4/2015 فكيف يصان القانون يادولة القانون.
· الموما اليه محال الى المحكمة العسكرية الخامسة بكتاب المستشار القانوني العام/احالة/3/9/1/361 في 24/6/2014 لمحاكمته وفق المادة 238 من قانون العقوبات الرقم (111) لسنة 1969 المعدل وهذه تهمة مدنية لا علاقة لها بقانون العقوبات العسكري.
وهنا نتسائل إذا كان دولتكم لا يعلم بالحقائق المذكورة فما هو دور معالي وزير الدفاع واين المفتش العام للوزارة والمستشار القانوني العام ولماذا يسكت معاونو رئيس اركان الجيش للإدارة والعمليات. والأكثر استغرابا ان معاون العمليات ( هذا الضابط النزيه الشجاع) هو الذي يقوم بالترويج لهذا السارق وهو الأمر الذي يخلط الأوراق علينا. كما نتسائل لماذا يسكت رؤساء المحكمتين الثانية والخامسة وهو مطلوب لمحكمتيهم. ولماذا يسكت مدير عام الإستخبارات والأمن ومدير الإستخبارات العسكرية. ختاما أطلب منكم الإرسال بطلب السيد مديريجهاز المخابرات العراقي ومدير الأمن الوطني ليخبروك بما لديهم عن هذا اللص الخائن الجبان العميل.

ألم يظهر السيد النائب حاكم الزاملي يوما في الإعلام ليعلن أن ناصر غنام كان يسرق سبعمائة مليون دينار شهريا قبل هروبه فما بال السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع ساكت حاليا أم أنه استلم حصته من الكعكة ( وأنا أشك في ذلك) فعليه ان يمتلك شجاعة السيد الصدر (قس سره الشريف) الذي ينتمي الى تياره ويضرب بيد من حديد لإقالة من أعلنه سارقا قبل حوالي سنة وهو اليوم رئيسا للجنة الأمن والدفاع التي من اختصاصها التعامل مع الملف الأمني.

اللهم اشهد اني قد بلغت وستكون لنا وقفة مع كل من ذكر اسمه او منصبه في هذا المقالة. والله من وراء القصد.