( أزمة حكومة أم أزمة مجتمع)
الظروف الخطيرة التي يمر بها الشعب العراقي هل هي نتيجة فساد الحكومة والقيادات السياسية ام هي نتاج فساد مجتمع كامل ،لأن فساد الحكومة والقيادات السياسية يمكن إصلاحه من خلال تغيرهم أو عزلهم أو تنحيتهم إن كان بالقوة أو من خلال صناديق الانتخابات وجلب نخبة جديدة صالحة تدير شؤون البلد بالشكل الأفضل ، ولكن سؤال يجب أن يطرحه كل عراقي على نفسه أي فئة أو طبقة في المجتمع لم يغلفها عنوان الفساد ، الأطباء ألم يصبحوا تجاراً فاسدين يلعبون بأرواح الناس وقصصهم اصبحت من الشهرة فأنها تجري على كل لسان ، فمنهم من يعطل أجهزة المستشفيات الحكومية الحديثة من أجل الذهاب الى عيادته لأنه يملك جهاز مشابه في عيادته ، واغلبهم يتفق مع الصيدلي القريب منه فلا تصرف وصفة الدواء إلا من هذه الصيدلية ، وبعضهم يدفع المريض الى إجراء تحاليل ليس لها علاقة بمرضه فقط من أجل إجبار المريض على تفريغ جيبه بما يملك من النقود ، هذه بعض العناوين وكل فرد في المجتمع عنده قصة تجعلك جامد من هول الصدمة مما أجبر أغلب أبناء المجتمع الى السفر من أجل العلاج (طبعا حديثنا عن الأغلبية مع وجود الشواذ من الطيبين والصادقين في عملهم من الأطباء) ، المحامون ألم تشتهر هذه الطبقة بأخذ الرشاوى من أجل تزوير الحقائق وقلب الوقائع وجل المجرم مفترى عليه والضحية هو المفتري ، ألا يمتلك كل فرد في الشعب العراقي قصة تزوير تجعلك تفتح فمك من شدة التعجب والشيطنة ، فكم من مظلوم سرقة منه أملاكه من خلال تزوير السجلات والسندات وكم من مظلوم طعن في شرفه من أجل الضغط عليه في تغير الحقائق وغيرها حتى أصبح لكل قضية لها متخصص من المحامين يلعب بمحتواها مقابل مبلغ معين حتى أصبح بعض المحامين يلقبون بهذا المبلغ لشهرته كفلان شدة وغيرها ، حتى صبح المحامي رمز الفساد في المجتمع ( مع جل احترامنا للشرفاء منهم وهم القلة القليلة) ، وأما أسواق الخضرة والفواكه فأنها تجذبك لجمال عرضها وتنوع المواد فيها ، فعندما تراها تصبح أسير اقتنائها وبعد الشراء والذهاب الى البيت تلاحظ الذي في الكيس يختلف كليا عما رأيت في العرض تلاحظ البضاعة التلفانة (الخايسة) او غير ناضجة أو بضاعة غير مرغوب بها ، لأن أغلب البقالين يعرضون شيء ويبيعون شيء أخر ، وأما القضاة فحدث ولا حرج والبناءون فحديث كل مبتلى بالبناء وأما التجار فقد جعلوا أسواقنا تمتلئ بأسوء البضاعة بل بقمامة الشركات العالمية من أجل جني أرباح أكثر وأما المدرسون والمعلمون فقد جعلوا جل نشاطهم وإبداعهم في الدروس الخصوصية مع إهمال التدريس في المدارس الحكومية حتى أصبح الذي يريد النجاح ويأخذ معدلات عالية عليه بالدروس الخصوصية وإلا فالفشل يلازمه فكم من طالب ترك الدراسة لأنه لا يملك مستحقات الدروس الخصوصية وهذا ينطبق على جميع المهن والوظائف في المجتمع مع وجود القلة القليلة التي أصبحت مرفوضة من قبل المجتمع أو شبه معزولة وهي الصادقة والأمينة ، فأزمتنا ليست أزمة حكومة وقيادات بل هي أزمة مجتمع كامل وبالأصح هي أزمة أخلاق يعاني منها المجتمع ، وما أعضاء الحكومة أو القيادات السياسية ما هم إلا أبناء هذا المجتمع فمن يريد ان يحكم من بعدهم سيأتي من نفس المجتمع فالنتيجة ستكون هي هي لا غير لأننا نعاني من أزمة أخلاق أولاً وأزمة إدارة ثانياً.
